عمان 23 حزيران (بترا) - أكد الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الدكتور مهند العزة على أن المجلس قام بتشكيل فرق عمل من موظفيه المتخصصين في مجالات القانون والتربية الخاصة وصياغة المعايير لوضع الأطر الأولية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد. وأشار العزة في بيان صحفي اليوم إلى أن ستة فرق عمل تم تشكيلها وهي تعمل بشكل متواصل لبلورة رؤية المجلس الأعلى حول المحاور الرئيسية للقانون وذلك تمهيداً لتشكيل لجان فنية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة التي يرتب القانون الجديد عليها التزامات مختلفة ضمن أطر زمنية محددة يجب القيام بها. وبين أن هناك فريق عمل يتولى الإعداد لعملية إصدار البطاقة التعريفية للإعاقة التي أوجب القانون إصدارها للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون بمثابة رخصة الوصول إلى مختلف الخدمات دون حاجة لاستصدار تقارير طبية في كل مرة يحتاج فيها الشخص ذو الإعاقة للاستفادة من خدمة معينة. في الاتجاه نفسه، يعمل فريق عمل آخر على وضع رؤية المجلس حول خطة التعليم الدامج التي يوجب القانون على وزارة التربية والتعليم الانتهاء من وضعها خلال عام وتنفيذها بالكامل على مراحل محددة تصل في مداها إلى 10 سنوات، وفي هذا السياق، أوضح العزة أن هناك خطوات عملية بدأت تتخذها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس لغايات تشكيل لجنة فنية مشتركة سوف تعمل مع المعنيين كافةً على وضع هذه الخطة بشكل تشاركي وعلمي يضمن تطبيقها. ويؤكد العزة على أن وزارة التنمية الاجتماعية تعتبر من أهم الشركاء الذين يسعى المجلس الأعلى للعمل معهم جنبا إلى جنب، خصوصاً في مجال العيش المستقل والحماية من العنف ومكافحة الفقر في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وفي هذا المجال يوضح العزة أن وزارة التنمية الاجتماعية كانت وما تزال مبادرةً إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع المجلس وتسخر كافة كوادرها الفنية والبشرية لهذه الغاية. يذكر أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 يشكل سابقةً تشريعيةً على مستوى دول المنطقة لما فيه من أحكام يعتبرها الخبراء المحليون والدوليون نقلةً نوعيةً سوف تغير وجه التعاطي مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم بحيث يغدو جزءً أصيلاً من منظومة حقوق الإنسان بعيداً عن التناول الطبي الخيري الذي أدى إلى تباطء النهوض بهذا القطاع لسنوات عديدة. --(بترا) م م / م ع/ح أ
23/6/2017 - 09:34 م