اضافة اولى واخيرة /37/ كما نصت المادة 22 /د من قانون السير على تخصيص ما نسبته 5 بالمائة من الغرامات المستوفاة عن مخالفات السير المنصوص عليها للجهة التـي يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أنها تتولى رسم السياسة العامة للسلامة المرورية في المملكة ، وعارضتها المادة 50 من قانون البلديات النافذ والتي اشارت إلى أن " يخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير النافذ المفعول وعن المخالفات الصحية والبلدية" دون الإشارة إلى اقتطاع نسبة الخمسة بالمائة. وفي تفسير لمواقف وزارة البلديات قال مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية المهندس بلال المومني ان الوزارة حاولت اعادة دعم المحروقات الى موازنة بنك التنمية ضمن امانات البلديات كما كان معمول فيه قبل عام 2010 الا انها فشلت باقناع دائرة الموازنة العامة بذلك رغم ان الدعم الحكومي يذهب رواتب لموظفي البلديات، مشيرا الى ان وزير البلديات نجح باستعادة ما تم اقتطاعه من الدعم بقرار ضبط النفقات العام الماضي ليصل مجموع الدعم المقدر للعام الحالي 2013 اضافة لفرق هيكلة موظفي البلديات لنحو 87 مليون دينار بدلا من القيمة التي اعتمدت منذ عام 2010 والبالغة 75 مليون دينار. واشار الى مخاطبات عدة جرت مع رئاسة الحكومة للبت بمعضلة اختلاف المواد القانونية بين قانون البلديات والقوانين الأخرى ، مشيرا إلى ان اهتمام الحكومة بالانتخابات النيابية ومن ثم البلدية المزمع إجراؤها خلال ايلول المقبل وفقا للقانون الحالي لتعذر تعديله خلال الفترة القليلة المقبلة أجل من البت بموضوع التعارض فيما تعلق بقانون البلديات. واوضح مساعد الامين العام لشؤون البلديات عاهد زيادات ان مجلس النواب وعندما اقر مسودة قانون البلديات الحالي رفع من نسبة الرسوم المحصلة وفقا لقانون السير المقر في 2008 من 40-50 بالمائة على ان يتم تعديل قانون السير آنذاك ، الا ان القانون لم يعدل وبقيت نسبة التحصيل كما هي واردة بقانون السير مع تعطيل المادة بقانون البلديات. من جانبه، اشار مدير عام بنك التنمية المهندس هيثم النحلة الى ان البلديات اعتمدت على انظمة وقرارات وعملت على فتح حسابات بنكية في بنوك القطاع الخاص رغم ان قانون بنك تنمية المدن والقرى الزمها بالاحتفاظ بجميع ايراداتها كامانات لديه . وقال النحلة في حال تطبيق المادة القانونية سيتاح للبنك توفير مبالغ مالية يتسطيع من خلالها تسيير امور البلديات بسهولة ويسر ، الا انه اشار الى ان البلديات ستخسر الفائدة الممنوحة للبلديات من بنوك القطاع الخاص مقابل الفائدة المحدودة والتي لا تتجاوز الواحد بالمائة التي يمنحها بنك التنمية على امانات البلديات. وعن رسوم المشتقات النفطية وتحويلها الى موازنة وزارة البلديات قال النحلة ان الحكومة وباواخر 2009 اتخذت قرارا بتخفيض القيمة المقتطعة لصالح البلديات واعتمدت قيمة سنوية مقطوعة بلغت نحو 75 مليون دينار وباتت تدرجها ضمن موازنة الوزارة وبنفقاتها الرأسمالية. واوضح انه بحال عادت الحكومة ودفعت ما كانت تحوله سابقا للبلديات سيكون وضع البلديات افضل بكثير مما هو عليه الان. وعن الرأي القانوني بحال تناقضت مواد قانونية اكد المحامي مازن الحديد ان العرف القانوني دفع باحقية تطبيق المواد القانونية الاحدث ، وبحالة قانون البلديات فانه الاحدث مقارنة بقانون السير وقانون ضريبة المبيعات ما يستوجب اقتطاع 50 بالمائة من الرسوم المستوفاة بقانون السير وجميع الغرامات المتحققة عن مخالفات السير لصالح البلديات الى جانب اقتطاع نسبة ال8 بالمائة من اسعار المشتقات النفطية المنصوص عليها بقانون البلديات. بدورها اكدت المحامية كفاح البربراوي ان نصوص قانون البلديات هي الاجدر بالتطبيق كونه الاحدث ، في حين قال مدير الشؤون القانونية في وزارة البلديات نضال العدوان ان قانون البلديات كان الاولى بالتطبيق وحكما يجب تعديل ما يتعارض مع نصوصه من القوانين السابقة لاقراره. واضاف العدوان ان الاجدر حاليا ولعدم قدرة وزارة البلديات اجراء تعديلات على قانون البلديات النافذ لضيق الوقت وانشغالها خلال الاشهر القادمة بالتحضير واجراء انتخابات بلدية ان تقوم الجهات الاخرى بمواءمة نصوص قوانينها مع قانون البلديات لا سيما التعارض الرئيسي مع قانون ضريبة المبيعات الخاصة والمتعلق بالرسوم المفروضة على اسعار المشتقات النفطية. --(بترا) م ش/س ق
18/3/2013 - 02:18 م