عمان 24 كانون الثاني (بترا) - تراجعت صادرات مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية بنسبة 8 بالمئة ، خلال العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 2014 ، متأثرة بانخفاض الصادرات الى الدول العربية الاسيوية بنسبة وصلت 7 بالمئة. وحسب تقرير احصائي لجمعية المستثمرين الاردنية اليوم الاحد بلغت صادرات منطقتي سحاب والموقر الصناعيتين خلال العام الماضي 674 مليون دينار، مقابل 710 ملايين دينار خلال العام الذي سبقه. واظهر التقرير انخفاضا في صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بنسبة بلغت 15 بالمئة، وانخفاضا في صادرات قطاع الكيماويات ومستحضرات التجميل بنسبة بلغت 17 بالمئة ، فيما انخفضت وبنسب متفاوتة صادرات قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والصناعات البلاستيكية، وصناعات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الخشبية والاثاث، والصناعات الجلدية والمحيكات. وقال نائب رئيس الجمعية المهندس جهاد البرادعي ان السبب الرئيسي لتراجع صادرات المنطقة يرجع الى اغلاق الحدود البرية مع العراق التي تعتبر الرئة والمتنفس الوحيد للمنتج الاردني، طوال العقود الماضية اضافة الى زيادة الاعباء الضريبية على الصناعة والتي تتزامن مع ازالة جميع انواع الدعم المعنوي. واضاف ان تكاليف الطاقة المتزايدة بشكل مضطرد امست تشكل عبئا على المنتج الصناعي الذي لم تعد منتجاته تنافس منتجات دول الاقليم والمنتجات الاخرى، متوقعا تراجعا اكبر في عامل المنافسة اذا ما طبقت الحكومة التعرفة الجديدة المتفق عليها مع صندوق النقد الامر الذي يترتب عليه انحسار في قدرة المنتج الوطني على مزاحمة المنتجات المستوردة لاسيما الصينية والخليجية منها. ولفت البرادعي الى ان الاردن تربطه مع دول الاتحاد الاوروبي اتفاقية تجارة منذ سنوات الا ان صادرات المنطقتين الصناعيتين بالموقر وسحاب لم تتجاوز خلال العام الماضي ال 5 ملايين دينار، مبينا ان تواضع حجم الصادرات الى الاسواق الاوروبية نتج بشكل رئيسي عن شروط الاتحاد الاوروبي المطبقة على الصادرات الاردنية بضرورة شمولها لــ 50 بالمئة من منتجات اولية اوروبية مما يرتب تكاليف شاقة وكبيرة على المستثمر الاردني . وشدد على ضرورة معاملة المستثمر في القطاع الصناعي المعاملة نفسها التي يلقاها المستثمرون في القطاعات الاخرى، مشيرا الى ضرورة مسارعة الحكومة لمعالجة خروج عدد من المصانع والمستثمرين الاردنيين الى دول الجوار كالسعودية ومصر التي بدأت تعرض عددا من المميزات لإقامة صناعات وتوفير تكاليف انتاج اقل. ودعا الى اعادة دراسة التشريعات الاخيرة الناظمة لتوليد الطاقة المتجددة للقطاع الصناعي حيث تشترط حدا اقصى لتوليد الطاقة في المصانع والمعامل الامر الذي يقيد المستثمر بحدود انتاج غير كافية لسد احتياجات الانتاج . وتساءل البرادعي عن سبب تأخر الجهات المعنية بتشجيع الصادرات وهيئة الاستثمار بتشكيل لجنة لزيارة دول الساحل الافريقي والتي دعا جلالة الملك إلى ضرورة ايلائها اهمية نظرا لضخامة سوقها وامكانية ايجاد بدائل للصادرات الاردنية المتعثرة نتيجة لإغلاق اسواق البلدان المجاورة . واكد جدوى التركيز على دعم الصناعة الاردنية لما لها من اثر ايجابي على ايرادات الدولة والخزينة من ناحية المستثمر والمستهلك في ان واحد، مؤكدا ان مطالب المستثمرين تتأطر بالدعم المعنوي في حال عجز الحكومة عن تقديم اي دعم مادي بسبب الظروف الحالية للبلاد . -- (بترا) م م /اص/ب ط
24/1/2016 - 11:03 ص