عمان 10 تشرين الاول ( بترا ) - وفاء مطالقه -اعتبر استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجد الدين خمش ان مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب تقدميا يوحّد الأردنيين ، ويجمع شملهم بالتآلف والتحالف ، والمشاركة ، ويدعّم الطبقة الوسطى في المجتمع ، ويزيد من معدلات التنمية السياسية. وقال ان مشروع القانون جاء إصلاحيا، تقدميا بمباركة سامية من جلاله الملك عبد الله الثاني ، وبجهود حثيثة من قبل الحكومة ، ومناقشات مستمرة من قبل مجلس النواب ، والنخب السياسية . وفي لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) قال ان مشروع القانون من شأنه أن يحقق بعد إقراره عدة مكتسبات أساسية تتمثل بإلغاء الصوت الواحد، ومغادرته نهائيا، والتخلص من المجادلات المتشجنة حوله، وإعتماد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، أو الدائرة الإنتخابية في المدن الكبرى (عمان، أربد، الزرقاء) ما يؤدي الى زيادة المشاركة، وزيادة التمثيل السياسي. واضاف ان إلغاء عملية التسجيل المسبقة للناخبين، واعتبار أن كل الأردنيين الذين يحملون أرقاماً وطنية لهم الحق في التصويت يسهّل على المواطنين، ويزيد نسب المشاركة في التصويت (أو الاقتراع). واشار الى ان إعتماد معايير دولية في تحديد الدوائر الانتخابية، وعددها، وهي: الديمغرافيا ، والتنمية، والجغرافيا ، اضافة الى الكوتا للمسيحيين ( 9 مقاعد ) ، والشركس والشيشان ( 3 مقاعد ) وبدو الشمال 3 مقاعد، وبدو الوسط 3 مقاعد، وبدو الجنوب 3 مقاعد، فيما الكوتا للمرأة 15 مقعداً+3 خارج الكوتا يعد من المكاسب التي يحققها مشروع القانون . واوضح ان اعتماد مبدأ الباقي الأعلى للفوز ، يعتبر الطريقة الأبسط للقرار، وان عتبة الحسم 2%، أو 3% ؛ موضحا ان من لا يحقق هذه النسبة من الأصوات يخرج. وحول الأبعاد والنواتج المجتمعية المتوقعة للقانون شدد الدكتور خمش على أهمية ودور المناقشات والمداولات العامة قبل إقرار مشروع القانون، من خلال منظور مستقبلي يعتمد رؤيا إستشرافية مدعّمة بالأدلة، موضحا ان لكل مشروع قانون أهداف ونواتج، وتداعيات مجتمعية تكون محسوبة مسبقاً، ومتوقعة بسلبياتها وايجابياتها . وقال ان ابرز النواتج المتوقعة من مشروع القانون التخلص من التواترات المجتمعية والثقافية المصاحبة للمجادلات حول قانون الصوت الواحد ، وضرورة مغادرته وتوفير الطاقات والجهود الفكرية لمناقشة أمور أخرى تهم المجتمع، مثل الوضع الاقتصادي، وزيادة الاستثمار، ومكافحة الفقر، وعالجة البطالة . وبين إستطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية الذي أجري في أيلول الماضي أن 82% من قادة الرأي في الأردن يؤيدون مشروع القانون في صيغته الحالية التي قدمت من قبل الحكومة ، فيما أفاد 18% فقط معارضتهم للمشروع. وجاءت أعلى نسبة تأييد لمشروع القانون بين فئات كبار رجال وسيدات الدولة 97% وأساتذة الجامعات 96% ، وقيادات النقابات المهنية والعمالية 87% . فيما جاءت أعلى نسبة للمعارضة كما بيّن الاستطلاع المشار اليه من فئات القيادات الحزبية 24%، وكبار رجال وسيدات الأعمال22%، والمهنيون المتخصصون 21% . وقال ان الدمج الاجتماعي والتقريب بين الناس من خلال تدعيم التحالفات الانتخابية على مستوى المحافظة، يعتبر من النواتج المتوقعة لمشروع القانون ، حيث يقلل من تأثير الهويات الفرعية الضيقة التي نتجت عن اعتماد الصوت الواحد في انتخابات سابقة. واوضح ان القائمة النسبية المفتوحة تجمع وجهاء، وقيادات ، وحزبيين ، وأشخاص مستقلين من مختلف العشائر، والفئات الاجتماعية من شتى الأصول والمنابت للعمل سوياً لتقديم برامجهم الانتخابية، وحشد التأييد لهذه البرامج بين قواعدهم الانتخابية . وبين ان الأحزاب السياسية تستطيع استثمار القانون بتشكيل قوائم نسبية مفتوحة بالتحالف مع تيارات اجتماعية او أحزاب سياسية، او تجمعات عشائرية، أو قيادات مجتمعية، وحزبية، ويتم ذلك على مستوى المحافظة حيث أن كل محافظة هي دائرة انتخابية واحدة، أو على مستوى الدوائر الانتخابية في المدن الكبرى حيث أصغر دائرة انتخابية تتكون من ثلاثة مرشحين مثل العقبة ، ومناطق البادية. وقد تتكون الدائرة من 22 مرشحاً كما في الدوائر الانتخابية في المدن الكبرى . وتبين من استطلاع الرأي المشار اليه سابقا أن أكثر من نصف المستجيبين (60% ) يرون أن مشروع القانون يعزز الحياة الحزبية . كما يعتقد 58% أن هذا المشروع يزيد من تمثيل الأحزاب في مجلس النواب. وقال ان زيادة المشاركة في الترشيح للانتخابات النيابية القادمة متاحة للجميع من خلال القوائم النسبية المفتوحة التي تتميز بسهولة التشكيل، ولا تحتاج إلى كثير من الموارد والتكاليف . كما يتوقع نتيجة لذلك زيادة نسبة الاقتراع، أي القيام الفعلي بالتصويت. وبين ان حماية الطبقة الوسطى بتدعيم دورها السياسي في المجتمع يكون من خلال تسهيل تشكيل القوائم النسبية المفتوحة، واعتماد سقف مالي للمرشح للإنفاق على الحملة الانتخابية. وضمان حصانة المواطن الذي يبّلغ عن حالات شراء الأصوات باستخدام المال السياسي ما يضعف كثيراً من دور هذا المال ، وبما يمكّن المرشحين من الطبقة الوسطى من الإنفاق على حملاتهم الانتخابية بحيث يضمنون لانفسهم تنافساً عادلاً مع مرشحين آخرين من أصحاب رؤس الأموال. وفيما يتعلق بالكوتا، اعتبرها تمييز إيجابي يتفق مع الدستور الأردني وحاجات المجتمع في ضمان عدالة التمثيل السياسي للمكونات الديمغرافية في المجتمع ، موضحا انها تعد تدبيرا خاصا لتحقيق المساواة، وتسريع تحققها حيث كان ذلك لازما كما - يبين أصحاب الاختصاص في القانون. كما تعد الكوتا - وفقا للدكتور خمش - تدبيرا خاصا لضمان وجود ممثلين عن فئات اجتماعية محددة في مجلس النواب بالحد الأدنى، موضحا انه بدون هذا التدبير الخاص قد يتعذر وجود مثل هؤلاء الممثلين. فالكوتا نظام منسجم مع الدستور، يحقق مقاصده في ضمان المساواة. وعن كوتا المرأة قال ان المرأة انتخابياً ليست رأي واحد، أو جماعة واحدة لها نفس التوجهات الانتخابية . فهناك المرأة في الريف والبادية، وهي تنتخب عشائرياً المرشح الذي تتفق عليه العشيرة ؛ وهناك المرأة ضمن الجماعات الدينية وهي تنتخب المرشحين المحسوبين على هذه الجماعات ؛ وهناك المرأة الحضرية التي تنتخب المرشحين الليبراليين بما في ذلك المرأة. - (ترا ) و م/هـ
10/10/2015 - 11:38 ص