غزة 24 تشرين الثاني (بترا) - قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان انها تنظر بخطورة بالغة لتفاقم الأوضاع في قطاع غزة على مختلف المستويات مطالبة بضرورة تحمل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني لمسؤولياتها في القطاع.
ودعت الهيئة في بيان صحفي تلقاه مراسل (بترا) في غزة جميع الجهات للتحرك على المستويات كافة لتمكين الحكومة من أخذ دورها والاضطلاع بمهامها، فبالرغم من مضي ستة أشهر على اتفاق تشكيل حكومة التوافق الوطني الذي تم التوقيع عليه في نيسان الماضي، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها في قطاع غزة.
واكدت إن ما نتج عن العدوان الاحتلالي الإسرائيلي من تدمير شبه كامل للبنى التحتية الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية، ضاعف الحاجة إلى التواجد الفعلي للحكومة بكامل فعاليتها في قطاع غزة، وعدم تمكنها من ذلك أدى إلى تدهور غير مسبوق بمجمل القطاعات الخدماتية الأساسية في مختلف المجالات خاصة مع قدوم فصل الشتاء، مشيرة إلى ان الوضع يزداد سوءا مع استمرار الحصار، وإغلاق معبر رفح، وتعثر عملية الاعمار، وتدهور جهود المصالحة الفعلية، وتردي الخدمات الصحية، وتواصل الإضرابات، وعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها إزاء الموظفين العموميين.
واشارت الى انه وفقاً لما رصدته فإن تدهور الخدمات يتزامن مع إضراب نقابة الموظفين العموميين الذي طال جميع المرافق والقطاعات الحكومية والخدمية في قطاع غزة، ومازال يتصاعد ويأخذ أشكالاً مختلفة مما ينذر بانهيار كامل لمنظومة الخدمات الحيوية الرئيسة في قطاع غزة ما يعرض حياة وأمن المواطنين للخطر الشديد.
وحذرت الهيئة بشدة من أن عدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من معالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها قضية رواتب موظفي قطاع غزة، وصرف موازنات تشغيلية لجميع المرافق والخدمات العاملة سيضع الأمور على حافة الانفجار.
كما طالبت جميع الأطراف الفلسطينية في الميدان تحمل مسؤولياتها لأن عدم تمكن الحكومة من القيام بالدور المنوط بها سيشكل فراغاً قانونياً وإدارياً ويؤسس لفراغ دستوري يضاعف من حالة الانقسام السياسي والجغرافي المستمر منذ ما يزيد عن سبعة أعوام.
وطالبت الهيئة السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني بضرورة القيام بالدور القانوني والإداري وفقاً للقانون واتفاق المصالحة، والتدخل السريع في حل قضية موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة، وتخصيص الموازنات التشغيلية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، بما يضمن عدم المساس بمنظومة الحقوق القانونية المكفولة، وبما يضمن استقرار المراكز القانونية، ويعزز السلم والأمن الأهلي والمجتمعي.
-- (بترا)
أ ش/خ ش/ب ط/هـ

24/11/2014 - 11:15 ص