وقال انه في حال تولي مسؤولية وسائل النقل من قبل شركات ومؤسسات بدلاً عن الأفراد في ملكية هذه الوسائل فانها تعمل وفق نظام وترتيب وفي حال حدوث أي مشكلة أو عطب في الحافلة أو السيارة يتم توفير البدائل، وخلوها من محصًل الأجرة " الكنترول" الذي هو جزء من الشكاوى السلوكية اضافة إلى أن هذه الشركات ملتزمة بالخط والوصول إلى نهايته، مع وجود لوحات تعريفية بارزة على هيكل الباص توضح نقاط الإنطلاق والوصول والمراكز والشوارع التي يمر بها، اضافة لخضوعها للصيانة الدورية . وطالب حامد بضرورة تنظيم السير وشق أو توسعة طرق جديدة لحل مشكلات أزمات السير، وإعادة النظر ببعض بنود قانون السير الأردني، وعمل مواقف خاصة لتحميل وتنزيل الركاب منعاً لتكرار تحرير المخالفات . النقل العام في الأردن: نقل "تجاري" وليس "خدمي"... رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك محمود المعايطة قال ان النقل العام المنظم يوجد فيه مسمى سائق وله حقوق مثل التأمين الصحي والضمان الإجتماعي وهذا يقتصر فقط على الشركة المتكاملة للنقل والتي تسهم الحكومة بنحو 51 بالمائة من اسهمها، مؤكداً في الوقت ذاته أن ما عدا ذلك هم مالكي لوسائل النقل أو ما يعرف بـ " ضمان" الحافلة أو السرفيس أو التاكسي، وبالتالي لا ينطبق عليه مسمى السائق الذي يمتلك الحقوق الإجتماعية بالرغم من نسبتهم الكبيرة ضمن شريحة السائقين. وأشار المعايطة الى أن قطاع النقل في المملكة يعد نقلا تجاريا وليس خدميا، موضحا أن المشاكل تبدأ من هذه النقطة، ما يجعل النقل يتأثر بجميع المتغيرات التي تطفو على الساحة مثل إرتفاع اسعار المشتقات النفطية وتداعياته على أسعار النقل أو الأجرة، مضيفاً أن النقل في أغلب دول العالم يدعم من قبل الحكومات عدا هنا ، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشاكل النقل وصعوبة حلها. وحول اعتصامات سائقي سيارات الأجرة أو السرفيس يقول بأنها نتيجة لعدم وجود دعم حكومي متمثل بشركات نقل تبقى المشكلة مستمرة حول حقوق هؤلاء السائقين الذين هم مالكين لهذه السيارات أو الباصات ولا يتبعون لأي شركة، بالتالي فإن حقوقهم التي يطالبون بها تحتاج لكلف مالية مرتفعة. ويؤكد المعايطة أن وجود ملكية شركات ومؤسسات نقل أفضل من الملكية الفردية كون المؤسسات تسهم في تنظيم وتطوير وتحديث القطاع وبخاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من وسائل النقل بمختلف انواعها، داعيا إلى دعم شركات النقل وتعميم تجربة (الشركة المتكاملة) لدعم هذا القطاع ما ينعكس على المواطنين عبر تخفيض رسوم الأجرة وتحديد خطوط نقل يتم الإلتزام بها، وحصول السائق على حقوقه كالتأمين الصحي والضمان الإجتماعي، "فلا يعقل أن تكون المركبة أو الباص مؤمنة وسائقها الإنسان غير مؤمن". مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس مروان الحمود قال ان تولي الشركات أو المؤسسات إدارة أو ملكية وسائل النقل العام يعد أفضل، لوجود عقود ملزمة تحدد مستوى الخدمة، اضافة للتعامل مع الخطوط وتشغيلها وفق أسلوب منظم، على عكس الملكيات الفردية التي تشهد خلافات ومشكلات يصعب التعامل معها. ويضيف انه ولكي يصبح قطاع النقل "خدميا" وليس "تجاريا" كما هو على أرض الواقع فإن ذلك يتطلب توفير الدعم المالي للمشغلين ليتمكنوا من تقديم خدمة مميزة ضمن معايير معينة وأوقات محددة؛ لأن مسير الرحلة ضمن تردد معين ووقت محدد قد يحمل خسارة كون الرحلات غير مكتملة العدد، داعيا الجهات المعنية الى تقديم الدعم المالي لهذه المؤسسات لكي تخدم أكبر شريحة من المواطنين. ويربط الحمود أزمات السير التي تشهدها العديد من المدن الكبرى في المملكة ولا سيما العاصمة عمان بالنقل، حيث يشير أن مقابل كل حافلة نقل عام يوجد 25 سيارة خاصة على الاقل ، الأمر الذي يعكس عدم إعتماد المواطنين على وسائل النقل العام نسبياً لإعتبارات أهمها؛ أن المواطن يحتاج لوسيلة نقل عمومية مناسبة وذات كلفة أقل من استخدام السيارة وهو ما يجده على أرض الواقع، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حال تم معالجة الأمر فإن ذلك سينعكس على أزمات السير بشكل مباشر. يتبع ... يتبع --(بترا) م ن/ م ص/ هـ
19/5/2015 - 12:26 م