عمان 30 كانون الأول (بترا)-أكد تقرير تحالف رشيد للنزاهة والشفافية ان الحكومة قامت بجهود ايجابية في مجال مكافحة الفساد مقدما في الوقت نفسه توصيات تساعد الحكومة برفع مستوى التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقال التقرير الذي أطلق اليوم الثلاثاء، حول مدى التزام الأردن بالفصل الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن المشكلة تكمن في التطبيق لا التشريع، مشيرا الى ان معظم التشريعات الأردنية تتماشى مع المعايير الدولية. ولفت إلى ضعف دور الأجهزة الرقابية بشكل عام، وإلى ضعف آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين جهات مكافحة الفساد. وذكر التقرير أن الحكومة قامت بخطوات ايجابية منها: إقرار منظومة النزاهة الوطنية "الميثاق والخطة التنفيذية" بداية عام 2014، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب والتعديلات الدستورية في عامي 2011 و2013، والتي ضمنت مستوى أعلى لاستقلالية القضاء، وإصدار نظام حماية الشهود والخبراء والمبلغين عام 2014، إضافة إلى وضع مدونة قواعد السلوك القضائي وتطبيقها وضمان التفتيش على عمل القضاة بتطوير آلية لتقديم الشكاوى بحق القضاة وإمكانية الطعن في الأحكام القضائية. وبين أن الحكومة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2013 – 2017 وأن نظام الخدمة المدنية شمل كل المؤسسات الحكومية عدا البنك المركزي، مما يضع أسسا قوية لنظام موحد يتحلى بشفافية أكبر في موضوع التعيينات وسياسة الترفيعات، ويقلص من فجوة الرواتب في القطاع العام بين الحكومة المركزية والهيئات، وأن الحكومة اعتبرت أنظمة الشراء مبنية على مبدأ تعزيز التنافسية وتكافؤ الفرص والمساءلة، إذ تعمل دائرة الموازنة العامة على نشر الموازنة السنوية للوزارات، والدوائر والوحدات الحكومية بالتفصيل والاهتمام المتزايد من جانب المجتمع المحلي بقضايا مكافحة الفساد. ولفت التقرير إلى أن الحكومة أبرمت اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة بين الأردن والمملكة المتحدة عام 2013، كما يجري إبرام اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أرسلت وزارة العدل عام 2013 طلبين لتبادل المساعدة القانونية، وأرسل أحدهما للمملكة المتحدة. وأوصى التقرير الجهات المعنية بمكافحة الفساد بتنسيق وتكامل جهودها على المستوى الوطني، وتعزيز قدراتها فيما يتعلق بمجال الأساليب الحديثة في موضوع التحقيق في الفساد والوقاية منه، وأن تعمل المؤسسات المسؤولة، خاصة المؤسسات الأكثر عرضة للفساد، على تبني آليات لتلقي الشكاوى وحماية المبلغين، وأن يلتزم المسؤولون بقواعد ومدونات السلوك، وأن تراجع الحكومة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة ليتماشى مع حق المواطنين في الحصول على المعلومات. كما أوصى التقرير أن تقوم الحكومة بمراجعة قانون استقلال القضاء وتحديثه من أجل تعزيز استقلال القضاء والفصل بين الصلاحيات من خلال إقرار استقلالية المجلس القضائي مالياً وإدارياً بشكل واضح، وأن يقوم ديوان المحاسبة على تدقيق الشركات التي تملك الحكومة نسبة 25 بالمئة من أسهمها أو أكثر، وأن تصدر الحكومة تشريعا يعزز دور المدققين الداخليين في الشركات، وأن تقوم هيئة التدقيق العليا بوضع قواعد لمساءلة المدققين الخارجيين ومدونة لقواعد سلوك المدققين ومعايير لتصنيفهم، وأن يقوم القطاع العام بإشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار. ودعا التقرير الجهات ذات العلاقة إلى تطوير قدراتها في الرد على طلبات المساعدة المتبادلة وأن تعطي تلك الطلبات أولوية طالما يسمح القانون بذلك، وأن تعمل الجهات ذات الصلة على تعزيز إدارة استرداد الأموال المنهوبة من خلال إنشاء صندوق مركزي محلي لاستلامها أن تضمن صفة الشفافية في إدارة الصندوق. يذكر ان تحالف رشيد، منظمة مجتمع مدني غير ربحية، تأسست نهاية عام 2013، حيث اطلقت العام الجاري 4 مشاريع بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية، هي: مشروع مناظرات الشفافية العربية، ومشروع تقييم نظام النزاهة على المستوى المحلي، ومشروع تقييم نظام النزاهة على المستوى الوطني، ومشروع تفعيل دور المرأة القيادية في نشر قيم النزاهة الوطنية. --(بترا) م ك/را/ مع
30/12/2014 - 09:14 م