عمان 23 كانون الاول (بترا)- طالب التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد) الهيئة المستقلة للانتخاب بالعمل نحو تحقيق مبادئ العدالة والحد من سلطة المال في العملية الانتخابية. وقال التحالف الذي يضم 150 مؤسسة مجتمع مدني في تقرير له اليوم حول مجريات اليوم الثاني من عملية تسجيل المرشحين لمجلس النواب السابع عشر ان شكاوى عدة وردت من قبل مرشحين للانتخابات حول فرض رسوم تأمين لأجل إزالة الدعاية الانتخابية (4 الاف دينار) على المرشحين للانتخابات من قبل أمانة عمان الأمر الذي يمثل تعدياً على صلاحيات الهيئة المستقلة واستقلاليتها من وجهة نظر التحالف . واوضح التقرير ان هذا الامر لم يرد في تعليمات الهيئة، وهو أمر لا يحقق العدالة بين المرشحين، ما يوجب على الهيئة ممارسة صلاحياتها الدستورية على أمانة عمان لوقف هذا الاجراء، كون ذلك يمنح الفرصة للمرشحين أصحاب المال ويمنعها عن مرشحين آخرين. وطالب ( راصد) الهيئة بسرعة البت بمسألة الرموز المتعلقة بالقوائم العامة لما أحدثته من حالة إرباك بين القوائم بسبب تشابه رموز تلك القوائم بين أكثر من قائمة مشيرا الى ان هذا سببه عدم وجود تحضيرات كافية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث كان الأولى أن يتم تحضير بنك معلومات خاص بالرموز لاختيارها من قبل مفوض القائمة، أو وجود ربط الكتروني يرفض أي رمز متشابه، امتثالاً لتعليمات الهيئة التي اعطت الأولوية للترتيب الزمني فيما يتعلق بأولوية التسجيل لدور واسم القائمة على ورقة الاقتراع. وطالب ايضا الهيئة المستقلة بتوخي الدقة عند نشر ترتيب واسماء المرشحين حيث اوردت الهيئة في بيانها لوسائل الاعلام في اليوم الاول لتسجيل المرشحين عن ترتيب المرشحين في الدائرة الاولى في اربد أن احد المرشحين هو رقم واحد ولكن الصحيح أن هذا المرشح هو رقم 18. واكد ( راصد) ان فريق مراقبيه يملك شريط فيديو يثبت عملية القرعة التي فاز فيها المرشح بالرقم 1 في الترتيب في دائرة اربد الاولى ولهذا يطالب( راصد) الهيئة المستقلة بتصحيح ترتيب المرشحين في ورقة الاقتراع في دائرة اربد الاولى. --(بترا) هـ ح/ هـ ك
23/12/2012 - 07:35 م