نيويورك 6 كانون الثاني (بترا) - محمد خير دقامسة - اعتبر التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء أن انضمام فلسطين للجنائية الدولية هو إنهاء للإفلات من العقاب ومفتاح السلام الدائم في الشرق الاوسط وخطوة حاسمة نحو المساءلة عن الجرائم الخطيرة في المنطقة.
وقال بيان صدر فجر اليوم الثلاثاء في لاهاي و نيويورك ووصل (بترا) نسخة منه، إن انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو خطوة حاسمة نحو المساءلة عن الجرائم الخطيرة في المنطقة والتوصل إلى حل سلمي لأطول الصراعات في العالم، مضيفا انه "بايداع صكوك لدى أمين عام الأمم المتحدة، للانضمام إلى معاهدة نظام روما الأساسي - النظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، فان فلسطين ستصبح الدولة 123 في المحكمة الدولية الدائمة والوحيدة في العالم القادرة على محاكمة الأفراد عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
وقال رئيس التحالف او الائتلاف وليام بيس في البيان ان "التحالف يدعم وبشكل كامل انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي"، مضيفا انه ولمدة 12 عاما حث التحالف جميع الدول إلى ممارسة حقها في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونادت بعض الدول بشكل خاص الى ضرورة انضمام إسرائيل وفلسطين إلى المحكمة خلال العام الماضي .
وأعرب بيس عن أمله في ان تسهم خطوة انضمام فلسطين في وضع حد لحلقات العنف بين إسرائيل وفلسطين"، مشيرا الى انه "وخلافا لموقف البعض، فان أعضاء التحالف يرون أن تطبيق القانون الإنساني الدولي سيعزز عملية السلام، وسيمنح الضحايا علاجا قانونيا".
والتحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية هو شبكة عالمية من منظمات المجتمع المدني في أكثر من 150 بلدا تعمل في شراكة لتعزيز التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية والتأكد من أن المحكمة تعمل بشكل عادل وفعال ومستقل وتعزز القوانين الوطنية لتكون أقوى في تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وستدخل الجرائم الجسيمة المرتكبة في فلسطين ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ في الاول من نيسان المقبل، وبما ان فلسطين قدمت أيضا إعلانا إلى المحكمة بموجب المادة 12.3 من نظام روما الأساسي الذي يعطي المحكمة الولاية القضائية على الجرائم الخطيرة التي ارتكبت على أراضيها أو بواسطة مواطنيها منذ 13 تموز 2014.
ويمكن للدول التي تصبح أطرافا في نظام روما الأساسي أن تختار في منح اختصاص للمحكمة بأثر رجعي على الجرائم الجسيمة المرتكبة قبل تاريخ الانضمام، ولكن ليس قبل الاول من تموز 2002 وهو تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ الأولي.
 وفي نيسان عام 2012، رفض مكتب المدعي العام في المحكمة إعلانا تقدمت به فلسطين في العام 2009 والذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة على الأفعال التي ارتكبت على أراضيها منذ الاول من تموز 2002، وعزا المدعي العام، ان مثل هذه الإعلانات هي للدول فقط، وان مكتبه لن يتمكن من المضي قدما في إجراء فحص أولي في ما إذا كان ينبغي فتح تحقيق لأنه لم يكن لديه الكفاءة ليقرر فيما إذا كانت فلسطين دولة بموجب نظام روما الأساسي أم لا، وترك الامر عندها لهيئات الأمم المتحدة المختصة والدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية لحل المشكلة القانونية حول عضوية "دولة" فلسطين بغرض "اختصاص المحكمة".
وفي تشرين الثاني 2012، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقررها رقم 67/19، ترقية وضع فلسطين في الأمم المتحدة من كيان مراقب إلى دولة مراقبة غير عضو، والسماح لها بالانضمام الى عدد من المعاهدات الدولية، وفي دورة الدول الاعضاء في نظام روما الأساسي، الذي عقد في كانون الاول 2014 تم دعوة فلسطين لأول مرة للمشاركة بصفة "مراقب غير دولة".
وكان الأردن أول دولة عربية تصادق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر أول محكمة دولية دائمة في العالم لديها الولاية القضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وكان أول رئيس للدول الاعضاء في نظام روما الاساسي هو سمو الأمير زيد بن رعد.
-- (بترا)
م د/خ ش/ب ط / س س

6/1/2015 - 08:32 ص