اربد 17 تموز (بترا)- ناشد القطاع التجاري في اربد مجلس النواب رد التعديلات التي وردت من مجلس الاعيان على مشروع قانون المالكين والمستأجرين. ووصف بيان صدر عن تجار اربد اليوم الاربعاء، وتسلمت وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة منه، التعديلات التي اوردها الاعيان بانها ضارة ومجحفة بحق المستأجرين الذين يمثلون الشريحة الاوسع من المواطنين، لاسيما فيما يتعلق بأجرة المثل واخلاء الماجور. واعتبر البيان ان مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب اتسم بالتوازن وبنسبة كبيرة من العدالة التي انصفت المالك والمستأجر على حد سواء، ولاقت قبولا وترحيبا كبيرين في اوساط القطاع التجاري بعد ان كان في مهب الريح وفق القانون السابق وترك مصيره بيد طرف دون اعطائه حقه كمشغل للعقار بنى سمعة وثقة كبيرة على امتداد اشغاله للمأجور. ودعا مجلس الاعيان الى مراعاة حقوق المستأجر والنظر الى المصلحة العامة واستشعار ابعاد اي ضرر بحقوق المستأجرين وانعكاساته الخطيرة على الامن الاقتصادي والاجتماعي للوطن. واشار الى ان مشروع القانون الذي اقره النواب حسب ما ورد من لجنته القانونية اعطى مكاسب كبيرة للمالك واعطى فرصة للمستأجر ان يعيد ترتيب اوضاعه بشكل يخفف الاضرار الناجمة عن اخلاء الماجور او تطبيق اجرة المثل التي وضعت المستأجر في مهب الريح وتركت مصيره بيد المالك دون مراعاة لأبسط حقوقه وحقوق العاملين وعائلاتهم. ولفت رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة في البيان، الى ان التعديلات التي وردت من الاعيان، اصابت مشروع القانون بمقتل واعادت الاوضاع الى المربع الاول، مشيرا الى الحالات التي طبق فيها القانون السابق واظهرت مدى الظلم التي وقع على المستأجر سواء في دفع اجرة المثل التي تركت دون ضابط او سقف. واعرب الشوحة عن امله بان يرى مشروع القانون الذي اقره النواب النور كونه اعاد العدالة الى مسارها الطبيعي وحقق توازنا معقولا بين طرفي المعادلة، مشددا على اهمية القانون كونه يمس شريحة اقتصادية واسعة تعد احدى ركائز الاقتصاد الوطني. ونبه من اثار اي اختلال في القانون على الامن الاقتصادي والاجتماعي لأكثر من 90بالمئة من مجموع السكان الذين يقعون في شريحة المستأجرين، علاوة على انعكاساته الخطيرة على منظومة الاقتصاد الوطني. --(بترا) م.ق/م ع/أس/م ت
17/7/2013 - 06:11 م