قال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد انه جرى التشاور والحوار ما بين القطاعين الخاص والعام على أن يتم إجراء إصلاحات للضرائب والرسوم والبدلات الحالية وإزالة التشوهات المتعلقة بها، وليس فرض رسوم وضرائب جديدة. واوضح ان هذه القرارات سيكون لها انعكاسات وآثار سلبية أبرزها الارتفاع المتواصل في حجم الكلف التشغيلية سواء من حيث الضرائب والرسوم والبدلات. وتساءل عن عدم توفر المعلومات الخاصة بالإحصاءات المتعلقة بالمستوردين والمصدرين لمساعدة غرفة تجارة عمان في توفير البيانات والمعلومات الاقتصادية الصحيحة عن القطاع الاقتصادي في المملكة. الى ذلك اوضح مدير عام الجمارك اللواء وضاح الحمود ان مستوردات المملكة السنوية تبلغ بحدود 11 مليار دينار باستثناء النفط والسيارات تتوزع على 9ر3 مليار دينار معفاة بالتعرفة الجمركية و 3 مليارات دينار ضمن الاتفاقيات التجارية الموقعة 3ر2 مليار دينار معفاة بموجب قوانين و4ر1 مليار دينار فقط منها خاضع للرسوم الجمركية. واكد الحمود ان دائرة الجمارك ترتبط بتشاركية من خلال مجالس الشراكة مع القطاع الخاص وهناك لقاءات مستمرة بين الطرفين لمعالجة العقبات وتسهيل حركة التجارة وتقديم خدمات فضلى. بدوره، اشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر انه تم توحيد ضريبة المبيعات على كافة السلع باستثناء السلع والخدمات التي اقرت بموجب التعليمات الجديدة لتخفيضها واستثناءها من نسبة الضريبة العامة الى نسب متفاوتة. وبين انه تم توحيد الضريبة على مادة الكنافة عند 16 بالمئة سواء تلك التي تباع داخل صالة المحل او خارجه شريطة ان يكون المحل خاضع لحد التسجيل الضريبي البالغ 75 الف دينار. واشار الى ان مستوردات المملكة من الاسمدة والمبيدات الحشرية باتت مع القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة تخضع لضريبة المبيعات بمقدار 16 بالمئة، فيما لم يتم زيادة الرسوم الجمركية، فيما طالبت الغرفة بإعادة النظر بهذا الموضوع دعما للقطاع الزراعي. وحضر اللقاء النائب الاول لرئيس الغرفة غسان خرفان والنائب الثاني نافذ عليان وامين الصندوق جمال فريز وعضو مجلس الادارة طارق الطباع ومديرها العام مهند العطار. --(بترا) س ص/م ق/ اع
15/2/2017 - 07:37 م