عمان27 نيسان (بترا)-أبدت غرفة تجارة عمان استغرابها من قرار فرض بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة، وصدور ذلك في الجريدة الرسمية ضمن نظام كامل، دون استمزاج رأي القطاع التجاري أو إعلامه مسبقاً. وقال رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد في بيان صحافي اليوم الاحد أن القرار من شأنه أن يعمل على زيادة الأعباء المالية والضريبية على التجار والمستوردين، في الوقت الذي تسعى فيه مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص الى تحسين بيئة الأعمال ومعالجة الاختلالات التي تحد من نمو النشاط الاقتصادي ومحاولة تحفيزه بشتى السبل الممكنة. وبموجب النظام الذي نشر في الجريدة الرسمية وصدر بداية الشهر الحالي، يستوفى بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة بنسبة 1 بالمئة من قيمة تلك البضائع على ان لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارا ولا يزيد على 2000 دينار. واعفى القرار مستوردات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والهيئات الدبلوماسية بالمملكة. واشار مراد الى ان ما ينص عليه القرار يعني أن أي بيان جمركي تتجاوز قيمته 200 ألف دينار سيدفع كامل الحد الأعلى لبدل الخدمات الجمركية التي ستبلغ الفي دينار، ما يعني تأثيره بشكل مباشر على صغار التجار والمستوردين. وأكد مراد أن فرض بدل الخدمات الجمركية هذه سيزيد من حجم الركود النسبي الذي تشهده الأسواق المحلية في الفترة الحالية من جهة، وسيعمل على رفع الكلف التشغيلية والإدارية التي ستنعكس بالتالي على المستهلك النهائي ألا وهو المواطن الأردني الذي يعاني في الفترة الحالية من محدودية دخله وتراجع قدرته الشرائية من جهة أخرى. وأشار مراد إلى أن المرحلة الحالية التي يشهدها الاقتصاد الأردني، بما فيها من تراجع للأداء وارتفاع متواصل في الكلف واقتراب شهر رمضان المبارك وإزدياد الطلب على السلع الغذائية الأساسية، لا تستوعب أي زيادات ضريبية أو جمركية جديدة نظراً للأعباء الهائلة التي تقع على عاتق التاجر والمستورد جراء الارتفاع المتواصل في الكلف التشغيلية وفواتير الكهرباء والمياه والطاقة. واكد رئيس الغرفة أن وضع السوق المحلية سيتأثر بشكل سلبي وواضح بفعل مواصلة الجهات الحكومية بفرض وزيادة الرسوم والضرائب التي أصبحت جبائية دون خدمات حقيقية بالمقابل. وشدد مراد على ضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر بنظام بدل الخدمات الجمركية وضرورة الوقف الفوري لتنفيذه لحين إلغائه كلياً أو التوافق على نظام جديد يلبي مصالح القطاعين العام والخاص دون الإضرار بأداء النشاط الاقتصادي بشكل مباشر، خاصة وأن هذا القرارسيطال سلع ومواد أساسية واستراتيجية تمس غذاء المواطن وسيؤدي إلى ارتفاع أسعارها والتاثير على حركة انسيابها للسوق المحلية. --(بترا) س ص/ف ق/حج
27/4/2014 - 06:04 م