عمان30 تموز (بترا)- رحبت غرفة تجارة عمان بموافقة مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع قانون التحكيم الاردني لسنة 2016 معتبرة ذلك خطوة على طريق استكمال تحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية. وقال رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد ان اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات يشكل أمرا ملحا لتلبية متطلبات الاعمال الحديثة التي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد، موضحا ان تمتع الاردن باستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وقانوني وامني يؤهله ليكون مركز جذب للاستثمار. وكان مجلس الوزراء وافق الاسبوع الماضي على الاسباب الموجبة لمشروع قانون التحكيم الاردني لسنة 2016 لتسهيل اللجوء الى التحكيم كأحد الوسائل البديلة الرئيسة لحل وتسوية النزاعات، ولتشجيع الاستثمار في المملكة لتكون بيئة جاذبة للمستثمرين ولإتاحة الفرصة لأي متخاصميْن في اختيار من يفصل النزاع القائم بينهما بسرعة وكفاءة. وسمح مشروع القانون بإنشاء مركزين للتحكيم في كل من عمان والعقبة يتوليان مهمة الفصل في النزاعات المعروضة عليهما من خلال التحكيم ليكون الأردن مركزا اقليميا للتحكيم، وعلى ان يتم تنظيم جميع الامور المتعلقة بالإشراف على هذه المراكز وادارتها وغير ذلك من الامور الهامة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. وقال مراد، في بيان صحفي اليوم السبت إن تطوير وتعزيز الاستثمار يتطلب دعم وتبني تشريعات من شأنها تسهيل الوصول الى وسائل حل وتسوية النزاعات بالطرق البديلة وعلى رأسها التحكيم، مؤكدا أن المستثمرين وخاصة الاجانب منهم غالبا ما يفضلون التحكيم للحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم لما للتحكيم من ميزات اهمها الفصل بالنزاعات بسرعة قياسية. واضاف، ان التحكيم يلعب دوراً مهما على صعيد التجارة الداخلية والخارجية بمساهمته في ايجاد وتكوين نظام قانوني خاص يلقى التأييد على الصعيد الوطني والدولي، للمزايا التي يتمتع بها ولسرية جلسات المحاكمة والمحافظة على الاسرار، موضحا أن التحكيم يعد من أهم طرق فض المنازعات سواء على المستويين المحلي والإقليمي، أو على المستوى الدولي وذلك لمزاياه العديدة خاصة السرعة في الفصل في المنازعات والتكلفة المعقولة وتوفر التخصص المطلوب في المحكمين. وقال إن وجود قانون التحكيم في هذا الوقت بالذات يساعد في تنفيذ المشروعات بكل سهولة ويسر من خلال معالجة أي مشكلات أو خلافات قد تنجم أثناء تنفيذ الشركات المختلفة لمشاريعها المتفق عليها. ولفت إلى الأهمية الكبرى التي يلعبها القانون بالاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية، إلى جانب طمأنة المستثمر المحلي أو الأجنبي في حال حدث أي نزاع، وأخذه بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية. وبين ان الاردن يتمتع بنظام قضائي متميز وقوي ومؤهل للتعامل مع كافة التحديات والنزاعات التي قد تنشأ، بالإضافة الى توفير مختلف الخيارات القانونية والقضائية التي من شأنها تسهيل عمل المستثمرين واصحاب الاعمال داخل المملكة وحماية حقوقهم وصونها. وقال إن نظام التحكيم يسمح لأطراف النزاع بتصميم أو وضع إجراءات التسوية بما يناسبهم فضلاً عن اختيار القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، ولهذا فإن وجود نظام للتحكيم في دولة معينة يعد عاملاً من عوامل جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية. --(بترا) س ص/اح
30/7/2016 - 11:31 ص