عمان26 تموز(بترا)- بسط مجلس ادارة غرفة تجارة عمان امام وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة جملة من القضايا التي تدعم تحسين بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة، بحسب بيان صحافي للغرفة اليوم الاربعاء. وتمحورت القضايا التي طرحت خلال اللقاء الذي تم بين الطرفين حول مشروع غرفة تجارة عمان لإنشاء مركز المعارض والمؤتمرات على طريق مطار الملكة علياء الدولي الذي سيوفر مساحات واسعة وعصرية لإقامة الفعاليات الوطنية والإقليمية. وفي هذا الصدد اكد رئيس الغرفة العين عيسى حيدر مراد، اهتمام الغرفة البالغ بهذا المشروع لما له من دور مهم في تنمية الاقتصاد الوطني واعطاء قوّة فاعلة لنشاطات وفعاليات القطاع الخاص وبخاصة التجاري والخدمي. وشدد العين مراد على أهمية معالجة لتحديات الكبيرة التي تواجه الاستثمار في المملكة كونه يُعد انعكاسا لمستقبل الأردن وعنوان لنهضتها، معربا عن امله بان تلقى بيئة الأعمال والاستثمار خلال الفترة المقبلة الاهتمام والعناية التي تليق بمكانة المملكة اقتصادياً واستثمارياً. ومن القضايا التي طرحت وجود تغول واضح لنشاط الشركات الأجنبية لبيع التجزئة عن طريق المولات وازدياد للآثار السلبية الناجمة عنها، وكذلك حول الآثار السلبية لممارسة أنشطة الشركات الأجنبية في المناطق التنموية والحرة وقيامها ببيع بضائعها في السوق المحلية وضرورة إيجاد البدائل المناسبة لإخضاع نشاط تلك الشركات خارج المناطق التنموية والحرة للمراقبة والتفتيش. كما تم طرح موضوع شُح وازدواجية البيانات والإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ما يؤدي إلى التأخير في اتخاذ القرارات المناسبة وضعف في استجابة المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة، وبالتالي هدر جهود الإصلاح الاقتصادي والترويجي لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تشكل رافداً للاقتصاد الأردني، وعدم الاستفادة من مخرجات التخطيط والاستراتيجيات الوطنية. وفي هذا المجال شدد رئيس واعضاء المجلس على ضرورة التأكيد على أهمية تطوير النافذة الاستثمارية الواحدة وتوسيع صلاحياتها والترويج لها بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الاستثمارات والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات الرسمية. كما شددوا على ضرورة التنسيق والتعاون فيما يتعلق برسم وتنظيم أجندة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة الاقتصادية في المملكة وضمان عدم تضاربها للحصول على الفائدة الأمثل منها. وناقش اللقاء أهمية منح المزايا للاستثمارات القائمة كما يتم منحها للاستثمارات الجديدة بهدف تحقيق العدالة والشفافية والمنافسة الشريفة، وكذلك تم الاقتراح بإنشاء مشروع وطني شامل لتطوير وتحديث معايير احتساب مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كون تلك المؤشرات تعتبر في بالغ الأهمية ولها انعكاسات مباشرة على قرار المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأبدى رئيس وأعضاء الغرفة الاستعداد التام للتعاون مع هيئة الاستثمار في إعداد وطباعة الكتيبات والبروشورات التي تتضمن أي نوع من المعلومات التي يمكن أن تهم المستثمرين. بدوره، أوضح الوزير شحادة أن هنالك تطورات وإجراءات حالية عديدة للنهوض بالنافذة الاستثمارية الموحدة لضمان تسريع إجراءاتها وإنجاز معاملات المستثمرين، مبيناً أن هيئة الاستثمار تبذل جهود متواصلة للنهوض بعملها لتسهيل إجراءات المستثمرين والحد من البيروقراطية وأعمال اللجان ما أمكن. وأكد أهمية توحيد البيانات والمؤشرات الاقتصادية والاستثمارية كونها تعتبر من الأدوات الهامة في القياس والمتابعة واتخاذ القرارات الاستثمارية، مشيرا إلى الأولويات التي تتبعها الهيئة في المرحلة الحالية لرفع مستوى خدمة الاستثمار وتحسين إجراءاته ولتكون هيئة خدمية وبيت للمستثمر. أشاد الوزير شحادة بمشروع غرفة تجارة عمان لإنشاء مركز المعارض والمؤتمرات مبيناً أن هذا المشروع له أهمية كبرى في ترويج الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الأردني وسمعته الخارجية. وفي نهاية اللقاء الذي شارك فيه النائب الأول لرئيس الغرفة غسان خرفان، وأعضاء مجلس الإدارة جمال فريز ومروان غيث وطارق الطباع وريم بدران ومديرها العام مهند العطار وممثل الغرفة لمشروع مركز المعارض والمؤتمرات المهندس عبد الرحيم البقاعي، تم الاتفاق على عقد لقاء بين الوزير شحادة وكبار المستثمرين الأردنيين، والاطلاع على النافذة الواحدة التي توفرها الغرفة لخدمة الشركات التجارية والخدمية. --(بترا) س ص/ف ق/ح أ
26/7/2017 - 05:49 م