عمان 3 اب (بترا)- اعتبر مجلس إدارة غرفة تجارة عمان التوجيهات الملكية السامية الأخيرة في محافظة العقبة رؤية طريق مشرقة لمعالجة الاختلالات التي تشوب العملية الاقتصادية في المملكة وتعترض سبل توسعة الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وشدد المجلس في بيان أصدره اليوم الاثنين على ضرورة الإسراع في ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات عمل فورية على ارض الواقع يلمسها المواطنون والمستثمرون معا. واكد المجلس أن الواقع الاقتصادي الراهن يفرض آليات تعامل غير تقليدية تسهم بالنهوض والإسراع في تحفيز الاقتصاد وإنجاز المعاملات الاستثمارية وجذب المستثمرين الأجانب للمملكة. واشار مجلس ادارة الغرفة الى أن جلالة الملك اشار الى العلل والمعوقات الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء، مؤكدا ان الاختلالات التي تشهدها العملية الاقتصادية يشوبها إجراءات رسمية معقدة تنفر المستثمرين وتجعلهم ينظرون بسلبية إلى بيئة الاستثمار في المملكة في الوقت الذي يبذل فيه جلالته كل الجهود الشخصية لإقناع كبريات الشركات الأجنبية والاستثمارية العالمية بالقدوم للاستثمار في المملكة. ولفت المجلس في بيانه إلى أن جلالته يبذل الجهود المضنية لتعزيز أمن واستقرار المملكة ويدرك تماما التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن والمتمثل بالشأن الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة لأبنائه، ومحاربة الفقر والبطالة، وهو بذلك يوجه الحكومة إلى أن تضع في تصوراتها العملية وسياساتها وإجراءاتها هذا الهم على رأس أعمالها وخططها. ودعا المجلس الحكومة لمراجعة كل آليات تعاملها في بيئة الاستثمار والمستثمرين، وكيفية تعزيز الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص في وضع تصورات عملية لطبيعة المشاكل التي تعترض البيئة الاقتصادية الاستثمارية اليومية. كما دعا لمراجعة الإجراءات بشكل دوري وسريع بحيث تضمن حلولا لكافة المشاكل التي تطرأ بين الحين والآخر بدلا من تركها تتراكم وتنعكس سلباً بتعطيل الاستثمار وعلاقة المستثمرين ونظرتهم للمملكة. واكد المجلس ان دعوات جلالة الملك الصريحة للحكومة لمراجعة إجراءاتها مع المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، هي دعوة لتحسين تلك الإجراءات على ارض الواقع واستغلال البيئة السياسية المستقرة للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والتي باستطاعتها أن تجعل الأردن أنموذجا اقتصاديا حيويا في المنطقة باسرها. ودعا المجلس في بيانه إلى إعادة تأهيل الجسم الوظيفي للعاملين في المؤسسات الرسمية والتي يقع على عاتقهم التعامل مع إجراءات المستثمرين والنظرة اليهم كشركاء في الاقتصاد والعملية التنموية. واوضح المجلس ان ذلك يتطلب من الجهات الرسمية إعادة العمل وبالشراكة مع القطاع الخاص في إعداد برامج لرفع كفاءة الموظفين الحكوميين في طريقة تنفيذ آليات التعامل مع المستثمرين من قبل موظفي الجهات المختلفة للدولة، والتقييم الدوري للموظفين المعنيين ومحاسبة المقصرين منهم. --(بترا) س ص/س أ/حج
3/8/2015 - 04:45 م