77/
عمان 10نيسان (بترا) – اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو اهمية الوقاية قبل وقوع جرائم الفساد في المؤسسات العامة والخاصة.
وقال خلال ورشة نظمتها الهيئة اليوم الاربعاء بعنوان الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات الوطنية ان جميع العاملين في المؤسسات الوطنية مدعوون للكشف عن أي شكل من اشكال الفساد ومظاهره قبل وقوعه لما في ذلك من اثر ايجابي في اضفاء قيم النزاهة الوظيفية العامة، وتفويت الفرصة على الفاسدين في تحقيق مآربهم، وكسب الوقت في اتخاذ اجراءات احترازية.
واضاف بينو ان لدى الاردن ممتلكات لا يمكن اغفالها، وانه علينا الا ننظر الى الجزء الفارغ من الكأس، مؤكداً ان الهيئة جادة في مسؤولياتها في ملاحقة مرتكبي الفساد، محملاً المسؤولين في المؤسسات اتخاذ القرارات الخاطئة، داعياً لتفعيل دور المؤسسات في التعاون مع هيئة مكافحة الفساد والحد من مظاهره.
وبين عضو مجلس الهيئة الدكتور عبد الخرابشة آثار الفساد على التنمية الاقتصادية في الجوانب المادية والادارية التي تقف في وجه الزيادة الانتاجية وتحسين النوعية، مشيراً الى المؤثرات السلبية الناجمة عن الفساد في تدمير الاقتصاد الوطني كالمتاجرة بالبشر، وتبييض الاموال والحصول على المال بطرق غير مشروعة.
وقال اننا نفتقد الى العمل المؤسسي وروح العمل الجماعي، وانه يجب البحث عن الكفاءات والقدرات لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب لضمان مبادئ العدالة والانصاف، وتعزيز الثقة بالموظفين والتحلي بمنظومة القيم الاخلاقية وتعزيزها في نفوس افراد الاسرة والمؤسسات.
من جهته تناول عضو مجلس الهيئة الدكتور فياض القضاة التشريعات الخاصة في مكافحة الفساد منذ عهد الامارة، والشرط الجزائي في تجريم افعال الفساد، مشيراً الى ابعاد منظومة النزاهة والشفافية وحق الحصول على المعلومة، وحماية الشهود وعدم سقوط الجرائم بالتقادم وتجريم استثمار النفوذ والكسب غير المشروع.
وقال يجب تفعيل النصوص التشريعية في التعامل مع ظاهرة الفساد، مستشهداً بمصادقة الاردن على اتفاقية الامم المتحدة عام 2004 التي تؤكد على تأسيس مؤسسات لمكافحة الفساد باعتباره ظاهرة دولية.
وعرض عضو مجلس الهيئة علي الضمورٍ اشكال الفساد الاكثر انتشاراً في الاردن سواء في الجانبين السياسي والاداري او الفساد في القطاعات المختلفة كقطاعات المياه، والنقل والصحة، موضحاً ان ضعف القوانين والرقابة وضعف المسؤولين شجع على الفساد.
وقال ان عدم مراعاة قواعد السلوك، وانتهاج الواسطة والمحسوبية وعدم مراعاة القوانين والانظمة وهدر المال العام والحاق الضرر بالوظيفة العامة، مبيناً في دراسة للهيئة عام 2011 ان نسبة فساد اساءة السلطة 31بالمئة، وهدر المال العام 27بالمئة،واستثمار الوظيفة 10بالمئة، والواسطة والمحسوبية 9بالمئة،وتزوير قضايا 7 بالمئة، والاخلال بالواجبات الوظيفية 7بالمئة، وما تبقى رشاوى وغيرها من اشكال الفساد.
واشار عضو مجلس الهيئة رمزي نزهة الى مفهوم تعارض المصالح كما ورد في احكام الدستور الاردني، وكيفية التصدي لهذا الشكل من اشكال الفساد، مبيناً دور الاعلام وارساء المعايير الاخلاقية والممارسات الجيدة في الوظيفة العامة.
وقال ان الارادة السياسية الحقيقية في مكافحة الفساد لا تتوقف على المسؤولين وانما على كل موظف، متسائلاً اين دور المؤسسات في منظومة مكافحة الفساد في اشارة الى اهمية العمل التشاركي للمؤسسات الوطنية في تعزيز هذه المنظومة ودعم ثقة المواطنين في اجهزة الدولة.
وعرض الخبير الدولي الفنلندي يوها كيرانين تجارب دولية تتعلق بتعارض المصالح، مبيناً ان مشكلة الفساد تحولت في السنوات الاخيرة من مشكلة محلية الى مشكلة دولية.
وقال هناك تحديات يمكن معالجتها بالتشريعات، وانه يجب ان تتوفر حاكمية رشيدة لتعزيز الثقة بالمؤسسات والاجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد، ومراعاة المعايير الدولية وتوفر مدونة سلوك وتوفر الشفافية والمساءلة وقواعد اتخاذ القرار ومفاهيم العدالة.
وبين رئيس قسم الاتصال المكلف برئيس قسم الشكاوى في الهيئة الدكتور محمد الخصاونة آليات واجراءات التعامل مع الشكاوى وطرق استقبالها وتحويلها حسب اختصاصاتها، مؤكداً ضرورة توافر الادلة.
وادار الجلسات مدير دائرة الوقاية الدكتور قاسم الزعبي ورئيس قسم التوعية نضال الصعوب.
--(بترا)
ع ه/م ع/ ف ج


10/4/2013 - 03:49 م