أمّا بخصوص مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني؛ فتّم التوافق على أن يتّم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط بحيث يمتّد أنبوب النفط العراقي من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وذلك لتمكين العراق من تنوع منافذ تصدير النفط لديه.
أمّا فيما يتعلق بتزويد النفط الخام العراقي للأردن ؛ فقد توافق الجانبان على أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الاردني بـ (10) آلاف برميل يوميا من نفط كركوك آخذين بعين الاعتبار كلف النقل واختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، الأمر الذي سيفتح باب تصدير النفط العراقي الى الاردن ويساهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين.
وفي القطاع الاقتصاديّ، توافق الجانبان على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقيّ المتّخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية العراقية، كون السلع المعفاة لا تُنْتَج في العراق أو أنّ إنتاجَها لا يغطي حاجة السوق العراقيّ.
وفي إطار التكامل والتبادل التجاريّ، اتخذ الجانبان العديد من الإجراءات لغرض انشاء المنطقة الصناعية الأردنية العراقية المشتركة والتي تشكّل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول العالم ودخول أسواق يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة بقدرة شرائية كبيرة دون أيّ قيود فنية أو جمركية، ولتشكّل فرصة لبناء تكاملٍ صناعيّ أردنيّ – عراقيّ مشترك، وهذه الإجراءات التي تمت تتمثل بما يلي:-صدور قرار مجلس الوزراء الاردنيّ بالموافقة على إحداثيات موقع المنطقة الصناعيّة الأردنيّة العراقيّة المشتركة، من الجانب الأردني.
-قامت الحكومة الأردنية بتخصيص مساحة ألفيّ دونم لغايات إنشاء المنطقة الصناعية الأردنيّة العراقيّة المشتركة، قابلة للتوسع لغاية عشرة آلاف دونم.
- ويجري العمل على اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل الجانب العراقيّ.
وفي ذات الإطار، وافقَ الجانبُ العراقي على تأجير موقع مخصص لإقامة معرض أردني دائم داخل أرض معرض بغداد الدولي لعرض المنتجات الأردنية.
وفي القطاع الزراعيّ، تعهّدت وزارة الزراعة الأردنية بتدريب الكوادر العراقية في مجالات الاستخدام الأمثل للمياه في مجال الزراعات المائية والحصاد المائي، وكذلك في مجالات إكثار البذار المقاومة للملوحة وفي مجالات المكافحة الحيوية واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة. ووافق الجانب الأردنيّ على منح أفضليّة للسلع الزراعية العراقية للدخول للأردنّ في المواسم التي يشحّ فيها إنتاج الأردن لهذه السلع، على أنّ يقوم العراق بمعاملة السلع الزراعية الأردنيّة بالمثل، بالإضافة الى توحيد تسجيل مستلزمات الانتاج بين البلدين.
وفي قطاع الصحة، التزم الجانب الأردني بتدريب الكوادر الطبية العراقية وتسهيل إجراءات الحصول على البورد الأردني للأطباء العراقيين، واستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2004. كما التزم الأردنّ بتسخير كافة إمكانياته وخبراته الفنية والإدارية لتقديم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء العراقيون في جميع المجالات الصحية، والاستفادة من التجربة الأردنية في مجال تسجيل الأدوية الطبية وتسهيل إجراءات التسجيل والتسعير وفحوصات الكفاءة في الجانب العراقي (التسجيل المتبادل) والإخلاء الطبي وكذلك في مجال التشريعات الطبية والشراء الموحد للأدوية وتطبيق التأمين الصحي بمختلف قطاعاته.
كما اتفق الجانبان على التغلب على كافة المعوقات في مجال السياحة العلاجية وتعزيز التعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية ونظيرتها العراقية وتسهيل عملية التواصل بينهما. وكذلك تعزيز التعاون في مجال الاعتمادية لضمان جودة الخدمات الصحية، كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات في مجال علاج أمراض السرطان وتعزيز التعاون بينهما في هذا المجال والتغلب على مشكلة عدم توفر بعض الأدوية المخصصة لعلاج مرضى السرطان في العراق والاستفادة من التجربة الأردنية في مجال حوسبة الإجراءات الطبية (برنامج حكيم).
ولتسهيل إجراءات السّفر للأردن لرجال الأعمال العراقيين، سيقوم الأردن باعتماد جهات عراقية من فعاليات القطاع الخاص الرسمي العراقي لاستلام طلبات تأشيرات السفر إلى الأردن، تسهيلاً لرجال الأعمال العراقيين في الحصول على التأشيرة للأردن، وذلك بالتعاون مع السفارة الأردنية في بغداد.
ومتابعة لهذه الإجراءات، تم تكليف وزيري الصناعة في كلا البلدين لعقد اجتماعات شهرية لمتابعة هذه القرارات والتفاهمات. --(بترا)
ع ق/اح/ف ج02/02/2019 15:30:59