معان 21 حزيران (بترا) – من صالح أبو طويلة - قال رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري إن البلدية تقدمت بمشروع مقترح لنظام فرض رسوم لبلدية معان على المقالع والمحاجر وشركات التعدين العاملة في المحافظة لصيانة البنى التحتية المتضررة. ويشمل النظام المقترح أي شركة تعمل في مجال التعدين والصناعات الاستراتيجية والتحويلية والكيميائية وتعمل في محيط المحافظة، إضافة إلى أي شركة أو شخص يقوم على استخراج الحجارة من باطن الأرض أو إعادة تشكيلها أو بيعها على حالتها المستخرجة. وعدد الشراري في حديث لـ(بترا) الأسباب الموجبة لمشروع النظام وهي إيجاد سند قانوني لفرض رسوم مالية على الشركات والاستثمارات العاملة في المحافظة، والتي تسبب أضرارا في البنى التحتية وتلوثا بيئيا، مشيرا إلى أن دعم الشركات الكبرى لبلدية معان وبعض بلديات المحافظة، محدود وغير منتظم ولا يتناسب مع حجم الأضرار الناتجة عن عمليات التعدين. وأضاف أن شركات التعدين تستهلك الطرق الرئيسة الداخلة ضمن تنظيم البلدية، موضحا أن قطاع النقل المرتبط بتلك الشركات يسير على تلك الطرقات ويتسبب بأضرار مادية بسبب الحمولات الزائدة وحوادث السير. ولفت الى ان عددا كبيرا من شاحنات نقل الفوسفات والفسفوريك تبيت داخل المدينة ما يتسبب بأضرار مادية وبشرية ومخاطر بيئية. وبين أن البلدية تقدمت بمقترحات لإقرار هذا النظام عام 2004 وجددت المطالبة به العام الحالي، مشيرا إلى أنه تم طرح مشروع النظام على اللجنة القانونية والإدارية لمجلس النواب أثناء زيارتهم لمدينة معان لحث الجهات المعنية على التسريع في إنجاز مراحله القانونية. وقال الشراري إن هذا النظام سيوفر للبلدية موارد مالية كافية تسهم في دعم موازنتها وتعزيز قدراتها على إنجاز مشروعات البنية التحتية، مضيفا أن البلدية ستقوم بتوجيه تلك الموارد لغايات معالجة وصيانة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والبيئة جراء أعمال القلع والتحجير والتعدين التي تنفذها شركات التعدين وأصحاب المقالع والمحاجر في المدينة والمحافظة. ولفت إلى أن مشروع النظام الجديد سيلزم شركات التعدين في محافظة معان بدفع رسوم قيمتها 100 فلس عن كل طن فوسفات مستخرج عند خروجه من مناجم الشركة، ومبلغ 500 فلس عن كل طن من حامض الفسفوريك، ومبلغ دينار واحد عن كل طن كاولين، ومبلغ 100 فلس عن كل متر مكعب من الرمل الزجاجي، وخمسة دنانير عن كل قلاب حجر مصنع أو غير مصنع عند مغادرته حدود البلدية. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عامر المجالي إن الشركة تؤمن بأهمية مأسسة النشاطات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية وتنظيمها وذلك تعظيما للفائدة وضمانا للتوزيع العادل لمنافع المسؤولية المجتمعية نحو المواطنين. ورحب المهندس المجالي بمقترح فرض رسوم بموجب القانون لصالح البلديات تدفعها شركات التعدين كونه يتوافق مع استراتيجية الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وكونه خطوة مهمة في سبيل مأسسة العمل الاجتماعي وتأطير جهود الشركات وتنسيقها بشكل عام لتصب في خدمة المجتمع لاسيما المناطق المجاورة لمواقع التعدين. وأكد ردا على استفسارات (بترا) حول سن قانون يفرض رسوما على شركات التعدين لصالح البلديات في مختلف المحافظات؛ أن شركة مناجم الفوسفات تقوم بدورها في خدمة المجتمع المحلي وتركز أكثر في هذه النشاطات على التجمعات القريبة من مواقع الانتاج، خصوصا في معان والعقبة والكرك والطفيلة. وبين أن هذا الدعم يتمثل في الدعم النقدي للبلديات وشراء آليات لرفع مستوى الخدمات فيها، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمعونات. وقال المقاول في قطاع المقالع والمحاجر أحمد الطحان إن حجم الاستثمار في هذا القطاع متواضع للغاية وأن عدد المحاجر المرخصة في معان لا يتجاوز 20 محجرا وهي لا تشكل خطرا على البنية التحتية للمدينة، لافتا إلى أن دائرة الأراضي والمساحة وسلطة المصادر الطبيعية تستوفي رسوما سنوية من المستثمرين في هذا القطاع وتمنح التراخيص وفقا لمعايير وشروط تضمن سلامة البيئة والبنية التحتية وفقا للقوانين المعمول بها. وأشار إلى ضعف إيرادات هذا القطاع بسبب ضعف السوق المحلية وحلول بدائل منافسة في محافظات أخرى وليس كما كان سابقا الأمر الذي لا يشكل حالة استثمارية تستدعي مزيدا من الضرائب والرسوم، مطالبا بلدية معان بإعادة النظر في مشروع النظام المقترح والبحث عن بدائل أخرى. --(بترا) ص ا /اص/خ
21/6/2015 - 10:31 ص