أما عن حرّية الرأي والتعبير، لفت التقرير الى تعديلات لعدد من التشريعات المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير عام 2017 شملت تعديل المادة (68/ح) من نظام الخدمة المدنية لتضيف قيد جديد على الموظفين في إطار التعبير عن رأيهم، مستخدمةً عبارات واسعة وفضفاضة مثل الإساءة إلى الدولة أو العاملين فيها من خلال الكتابة أو التصريح إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع في وتيرة توقيف ومحاكمة الأفراد بناءً على التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو بسبب مشاركتهم في الاعتصامات والاحتجاجات أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم بوسائل التعبير الأخرى.
وأشاد المركز بتطورات إيجابية شهدها العام ذاته في مجال الإعلام المرئي والمسموع تمثل في اتخاذ هيئة الإعلام قرارًا داخليًا يقضي بعدم إصدار أي قرار لحظر النشر في أي قضية أو موضوع، وفي الوقت ذاته عدم تعميم أي قرار بحظر النشر يطلب من الهيئة تعميمه.
وفيما يتعلق بالحق في الاجتماع، رصد المركز قيام عدد من الحكام الإداريين بمنع إقامة بعض الاجتماعات العامة، في الوقت الذي لم يمنع فيه هذا التوجه الفاعليات الحزبية والشعبية من الاستمرار بتنظيم مسيرات ومظاهرات سلمية احتجاجًا على سياسات الحكومة وممارساتها، والتقت على هدف واحد يتمثل بالمطالبة بتحسين الأوضاع المالية والظروف المعيشية للمواطنين، لا سيما الفئات الفقيرة والمنتمين للطبقة الوسطى.
وحول الحقّ في تأسيس الأحزاب السياسيّة والانضمام إليها، أكد المركز عدم وجود أي تطور على صعيد التشريعات الناظمة لهذا الحق، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب السياسية ما زال يتضمن مجموعة من الثغرات التي أكد المركز في تقاريره السنوية السابقة وجوب تلافيها كون المبدأ الدستوري واضحاً في ضمان حرية تأسيس الأحزاب السياسية.
ولاحظ المركز بالمقابل بعض التحولات نحو الاستقطاب السياسي داخل الأحزاب ذاتها وتوجهها إلى تشكيل التنظيمات المدنية والاجتماعية تحت مسمى (الائتلافات الحزبية) بهدف تقوية البرامج الحزبية المتشابهة.
أما عن الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها، أشار تقرير المركز إلى صدور قرار قضائي عن المحكمة الإدارية العليا يصب في مصلحة منتسبي النقابات المهنية، يقضي بأن النقابات المهنية تعدّ من أشخاص القانون العام، وأن قراراتها النهائية بشأن منتسبيها تُعدّ قرارات إدارية قابلة للطعن. فيما شهد نفس العام قيام الحكومة برفع القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى أن النقابات ومنتسبيها يعانون من جملة الإشكاليات أبرزها وجود الدخلاء من الوافدين و/أو غير المرخص لهم بمزاولة بعض المهن كالطب البيطري، والطب العام وطب الاختصاص وحرمان بعض المهنيين من الانتساب للنقابات والانتفاع من خدماتها، وإتباع سياسات أدت إلى عزوف عدد كبير من المهنيين عن الانضمام إلى النقابات الخاصة بهم.
وحول الحقّ في تأسيس الجمعيّات والانضمام إليها، قال التقرير إن الحوار بين الشركاء (الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني) ما زال حول قانون تشكيل الجمعيات مستمر، ولم تسير الحكومة قدماً في عام 2017 بالإجراءات اللازمة لإقرار مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات، فيما أكد المركز استمرار غياب مرجعية واحدة محددة للإشراف على عمل الجمعيات الأمر الذي أدى إلى غياب توحيد النهج الرسمي من قبل الوزارات المشرفة على هذه الجمعيات بموجب قانون الجمعيات، مبينا تحديات ومعيقات عدة تواجهها الجمعيات.
في محور الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، التي شملت الحقّ في العمل، وسبقه الحق في التنمية وفي مستوى معيشي لائق سالف الذكر، جاء في التقرير بأن عام 2017 شهد إقرار بعض الأنظمة والتشريعات والقرارات ذات العلاقة بالحق في العمل، فيما لاحظ المركز أن الزيارات التفتيشية التي تقوم بها فرق وزارة العمل والمخالفات التي تسجلها بحق المؤسسات وأصحابها، وبالرغم من توسيعها ورفد الوزارة بعدد من المفتشين الجدد، لا تعد كافية لمعالجة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في ظل تكرار انتهاكات من قبل أصحاب العمل، وعدم قدرة النقابات العمالية على القيام بدورها في حماية حقوق العمال والدفاع عنها.
يتبع......يتبع--(بترا)
ع ش/م ق/ار10/09/2018 17:54:24