وأشار التقرير إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات الرقابية والإجراءات والمخالفات التي يجب اتخاذها بحق أرباب العمل، والعمل على تغليظ العقوبات لتتبلور إلى نتائج تصب في مصلحة العمال والمواطنين على أرض الواقع، وإعادة النظر في التشريعات الناظمة لعمل النقابات.
وحول ظاهرة عمل الأطفال، لاحظ المركز استمرارها خاصة في القطاعات الحرفية بالإضافة إلى التسول، الذي يعتبر بطبيعته أعمالاً خطرة وتشكل تحديا لسلامة الأطفال وحقهم في التعليم.
كما شهد عام 2017 وفق التقرير استمرار حدوث الإصابات الناجمة عن حوادث العمل والتي نتج عنها (150) حالة وفاة. فيما خلص المركز إلى أن أحد أهم مسببات هذه الوفيات وغيرها كانت عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية.
ورصد المركز وجود انتهاكات متنوعة يتعرض لها العمال في المناطق الصناعية المؤهلة منها غياب مبدأ التدرج في العقوبات المتخذة بحق العمال، وتعرضهم في حالات عديدة للإهانة، واكتظاظ الغرف الخاصة بسكنات العمال والعاملات، وتدني معدلات الأجور، وزيادة ساعات العمل، وتأخر دفع الرواتب، وغياب الأمان والاستقرار الوظيفي، وغياب الحماية الاجتماعية والصحية في العديد من أماكن العمل، وحرمان العمال من الاطلاع على حقوقهم وعقود العمل الخاصة بهم.
أما عن الحقّ في التعليم، لاحظ فريق الرصد التابع للمركز الوطني لحقوق الإنسان تهالك مباني العديد من المدارس،ونقص المقاعد والألواح البيضاء في الغرف الصفية في معظم المدارس،واكتظاظ الغرف الصفية بالطلبة،وتردي حالة المرافق الصحية في مباني العديد من المدارس، وافتقار الكثير منها للخدمات الأساسية كالتدفئة والمراوح والساحات الخاصة بالأنشطة الرياضية، والتأخر في تغطية النقص الحاصل في أعداد المعلمين خاصة في المناطق البعيدة عن مركز المحافظات.
واستمرت في عام 2017 وفق التقرير، حالات إنهاء خدمات المعلّمين من قبل بعض المدارس الخاصّة أثناء الإجازة الصيفيّة، إذ تم في صيف العام فصل (11) ألف معلّم ومعلّمة 90 بالمئة منهم معلمات، وإيقاف اشتراكهم بالضمان الاجتماعي، ليعاد التعاقد معهم مطلع العام الدراسي الجديد، الأمر الذي يعّد سلباً لحقوقهم التأمينية.
أما عن الحقّ في الصّحة، أشار التقرير إلى خدمة الصحة ما زالت تواجه جملة من التحديات أبرزها نقص أطباء الاختصاص في عدد من المجالات الرئيسية لا سيما اختصاص الأوعية الدموية والصحة النفسية، وتراجع مستوى الخبرة والتعليم الجامعي، وضعف الخبرة النوعية والمعرفة العلمية والمتابعة للتقدم على صعيد الانجازات الطبية الذي يتضاعف أثره السلبي بسبب غياب التنسيق بين الجهات التي تقدم خدمات الصحة.
كما شهد عام 2017 بحسب تقرير المركز تفاقماً لظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، إلى أن وصل حد الاعتداء على المرافق الصحية وتحطيم وتكسير محتوياتها.
وأكد التقرير أن المستشفيات والمراكز الصحية ما تزال تعاني جملة من المشاكل تعوق تحقيق أهدافها، أبرزها نقص الكوادر والمعدات الطبية اللازمة في بعض المستشفيات والمراكز الصحية، ونقص المطاعيم وأدوية الأمراض الضرورية والمزمنة.
أما عن الحق في بيئة سليمة، لفت التقرير إلى ‏إقرار الحكومة الأردنية لمجموعة من القواعد القانونية ذات العلاقة بالبيئة، في الوقت الذي رصد فيه أن إدارة النفايات ما تزال تفتقر للإجراءات البيئية السليمة، إذ تغيب عن ذلك البنية التحتية المناسبة لهذه المكبات، باستثناء مكبّ نفايات الغباوي، الذي تتبع إدارته لأمانة عمان الكبرى.
وحول الحقوق الثقافية، لفت التقرير إلى أن عام 2017 شهد إقامة أكثر من (3000) فعالية ونشاط ثقافي وفني محلي، من قبل وزارة الثقافة ومديريات الثقافة التابعة لها في المحافظات، من ضمنها الأنشطة المتعلقة بعمان عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2017م، كما شهد تزايداً في عدد الهيئات الثقافية المسجلة لدى وزارة الثقافة حيث بلغ عددها (637) هيئة ثقافية مقارنة بــ (629) هيئة ثقافية في عام 2016م، إلا أنه استمرت التحديات التي يواجهها القطاع السياحي، والتحديات التي تواجه الفنانين الأردنيين التي وردت في تقارير المركز السابقة، والمشكلات التي يعاني منها قطاع البحث العلمي.
يتبع....يتبع--(بترا)
ع ش/م ق/ار 10/09/2018 17:57:02