عمان 2 آذار (عمان) – قال المفوض العام لحقوق الإنسان، الدكتور موسى بريزات، إن المركز الوطني لحقوق الإنسان يرصد ويتابع أوضاع حقوق الإنسان استنادا إلى ثلاث مرجعيات، هي: الشريعة الإسلامية والدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وقال خلال محاضرة بعنوان "واقع حقوق الإنسان في الأردن"، عقدت في منتدى شومان الثقافي مساء اليوم الاثنين، إن الدولة ضمنت استقلالية المركز ويقدم نصيحته ومشورته للمؤسسات الرسمية بوضوح من دون مجاملة أو مواربة، ويرصد الانتهاكات ويعمل على معالجتها وإنهائها وتحقيق الإنصاف للضحايا. وبين أن الحكومة قبلت أثناء المراجعة الدورية الشاملة لتقرير حقوق الإنسان عام 2009، تسليط الضوء على حقوق المرأة والطفل، ومتطلبات السلامة الجسدية بما في ذلك الانتهاكات الواردة والموثقة والمدعى بها لاتفاقية مكافحة التعذيب، وأوضاعه مراكز الإصلاح والسجون والتوقيف الإداري، وواقع حربة التعبير، والحق في تشكيل الجمعيات والأحزاب، والثغرات في إجراءات نزاهة الانتخابات، واستقلال القضاء، وحقوق المهاجرين والتعامل مع اللاجئين. واضاف، أن الأردن حقق تقدما ملموسا في مجال احترام الإنسان في الموضوعات المختلفة، مشيرا إلى أنه على الرغم من التطورات الملموسة إلا أن هناك ثغرات وأحيانا انتهاكات في عدة أوجه، ولا بد من معالجتها من خلال صياغة خطة وطنية لحقوق الإنسان من قبل الحكومة. وقال إن هناك فرصة لتطوير الإرادة السياسية والخطاب الرسمي المنفتح على المجتمع بدلا من تجاهل ذلك، للانتقال بالأردن إلى مرحلة جديدة بعيدة عن حالة الاستعصاء وإنسداد الأفق في العملية السياسية، الأمر الذي يشكل تنفيذا للتوجيهات الملكية للحكومة بدراسة التوصيات الواردة في تقرير المركز التاسع وتنفيذها، فيما يلمس المركز تجاوبا من رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور والجهات المختلفة التي يتعامل معها المركز. وبين أن المركز يدرك حقوق الإنسان في ظل الأجواء الإيجابية التي يعيشها في الأردن، ويحاول التركيز على أهمية الانتهاء من صياغة خطة وطنية لحقوق الإنسان في الوقت المناسب، متضمنة الاقتراحات واهتمامات الأطراف كافة، بالإضافة إلى معالجة العديد من القضايا العالقة التي يمكن معالجتها بتطوير الممارسة وتحسين السياسات الرسمية. وقال ان هناك عدة قضايا تحتاج إلى تغيير حقيقي في نظرة الدولة للمواطن والمجتمع، مثل: تعديل عدد من التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والحق في الحصول على المعلومات، وعدم محاكمة المدنيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وإصلاح النظام التعليمي ومحاربة الفساد والمحسوبية بشكل مقنع، وتحقيق مستوى لائق من العناية الصحية للمواطنين وتقليص بؤر الفقر والبطالة. وأشار إلى أن المواثيق الدولية نصت على ضمان حرية الرأي والتعبير، من خلال عدم جواز فرض قيود على هذه الحرية وحرية الوصول إلى المعلومات، موضحا أن أي قانون ينص على تقييد حرية الرأي والتعبير يجب أن يكون خال من الغموض، ويتضمن ضمانات ضد إساءة استعماله. وفي نهاية المحاضرة، فتح مدير الجلسة المحامي الدكتور عمر الجازي الباب أمام أسئلة الحضور، حول حقوق الإنسان في الأردن والواقع الذي تعيشه هذه الحقوق. --(بترا) م ق/دم/ مع
2/3/2015 - 09:15 م