بريزات: حالة حقوق الانسان في الاردن تحسنت بشكل جيد (إضافة اولى)
2012/08/05 | 22:08:47
واعرب المركز في التقرير عن قلقه من استمرار تلقيه لشكاوى خاصة بالتعذيب وسوء المعاملة المرتكبة من قبل موظفي إنفاذ القانون والادارات الامنية المختلفة، بالإضافة الى العدد المحدود من التحقيقات بشكاوى التعذيب في مثل هذه الحالات التي جرى التحقيق فيها والعدد المحدود جداً من الإدانات في تلك الحالات التي يتم التحقيق فيها.
ولفت المركز الى انه تلقى العام الماضي 73 شكوى مقارنة بـ 85 شكوى بحق المراكز والإدارات الأمنية خلال عام 2010، كما تلقى شكويين بخصوص الضرب والتعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل مقارنة بأربع شكاوى خلال عام 2010.
وبحسب الإحصاءات المتوفرة في المركز فقد شهد عام 2011 انخفاضا في عدد الشكاوى المتعلقة بالضرب في أماكن التوقيف المؤقت التابعة للمراكز الأمنية ومديريات الشرطة، كما انخفضت شكاوى الضرب والتعذيب في السجون بالمقارنة مع عام 2010.
ودعا المركز الحكومة الى تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان إجراء تحقيقات فورية شاملة ونزيهة بجميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة للسجناء المحكومين والموقوفين، وأن يتم تقديم موظفي إنفاذ القانون الذين قاموا بهذه الممارسات أو أقروا بها أو تواطأوا معها للقضاء العادي ومقاضاتهم وفرض العقوبات المناسبة على من يتم إدانته منهم.
وتابع التقرير ان العام الماضي شكل مرحله مهمة في تأكيد استقلال القضاء وضمان الحق في المحاكمة العادلة بعد التعديلات الدستورية التي ادخلت عليه.
وزاد التقرير ان عام2011 شهد قيام مجلس الامة برد عدد من القوانين المؤقتة التي صدرت عامي 2010 و2011 والتي كانت تتضمن احكاما تمس باستقلال القضاء وفي سبيل النهوض بالنظام القضائي وتمكينه من اداء المهام المنوطة به.
واوصى المركز بدراسة الملاحظات المتعلقة بالتعديلات الدستورية وتوفيق النصوص الواردة في القوانين النافذة مع نصوص التعديلات الدستورية التي اصبحت نافذة وواجبة التطبيق ووضع هيكل إداري جديد للمجلس القضائي ومنح القاضي المزيد من الضمانات والامتيازات.
كما اوصى بالعمل على تغيير مفهوم العمل القضائي وايجاد نظام محاسبي فعال في ادارات التنفيذ القضائي في المحاكم النظامية والشرعية والاسراع في بناء دار القضاء العالي، واستكمال بناء قصور عدل في المحافظات والالوية وتجهيزها بالبنية التحتية لاستيعاب الوسائل التكنولوجية اللازمة للعمل القضائي وازالة مختلف المعيقات التي تواجه المحاكم الدينية (القضاء الشرعي والكنسي) بشكل يضمن تحقيق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
يتبع...يتبع
--(بترا)
م ق/م ت/أس
5/8/2012 - 07:01 م
5/8/2012 - 07:01 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57