عمان 16 نيسان (بترا)- ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) في تقريره للأسبوع الحادي والعشرين من الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب أنه تعثر عقد عدد من اجتماعات اللجان النيابية بسبب عدم توفر نصاب عقدها ما حال دون إقرار مشاريع قوانين معروضة على بعض اللجان. وقال التقرير الصادر اليوم السبت ان هذا الأمر بات تشتكي منه اللجان في غالب الأوقات وبات ينعكس على اجتماعات المجلس من حيث تعذر توفر النصاب حينا وفض الجلسة حينا أخر بسبب فقدان النصاب. وأشار إلى أن المجلس عقد جلستين خصصتا للجانب الرقابي والأخرى للتشريعي فيما عقدت اللجان النيابية 13 اجتماعا توزعت على 10 لجان نيابية حيث كان نصيب التشريع فيها 5 اجتماعات ونصيب الرقابة 8 اجتماعات. وأظهر التقرير أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دخلت مرحلة "الاستعصاء" وتجلى ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء والتي خصصت للرقابة حيث تم مناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الأعوام من 2009-2012، وقد تعذر مواصلة عقد الجلسة بعد أن اكتشف النواب أن الحكومة لم ترد على عدد كبير من إيضاحات لجنتهم المالية. وذكر التقرير أن نائب رئيس اللجنة المالية تحدث عن قيام اللجنة المالية بدراسة تقارير ديوان المحاسبة إلا أن الحكومة لم ترد على استيضاحات اللجنة المالية. وكشفت جلسة الثلاثاء الماضي عن "غبش "في رؤية النواب لمآل تقارير سابقة لديوان المحاسبة تعود إلى 4 أعوام ويزيد، فمنهم من دعا لتحويل بعض المخالفات إلى هيئة مكافحة الفساد، ومنهم من طالب بتحويلها للمدعي العام، ومنهم من استدرك بالتذكير أنه لا يجوز للمجلس التحويل للادعاء العام، بحسب القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور سابقا. وبيّن تقرير (راصد) ان اللجنة المالية أنهت مناقشاتها لتقارير ديوان المحاسبة (2009 – 2012 ) بوجود 3 آلاف و947 استيضاحا وكتابا رقابيا بنسبة 65 بالمئة من عدد الاستيضاحات الكلي. وأوضح تقرير اللجنة المالية أن عدد اللجان التي شكلت بناء على قرارات سابقة للجنة المالية بلغ 86 لجنة مشتركة، وتضمن جدول أعمالها ألفا و857 مخرجا رقابيا، تم تصويب 657 منها أي ما نسبته 35 بالمئة. ولفت التقرير إلى أن 169 مخرجا رقابيا قيد التصويب، حيث قررت اللجنة المالية متابعتها مع ديوان المحاسبة حتى يتم تصويبها، والتي بلغت نسبتها 3 بالمئة من إجمالي مخرجات ديوان المحاسبة. اجتماعات اللجان النيابية فقد تم إقرار مشروع قانون واحد خلال الاسبوع الماضي وهو قانون الوقاية الإشعاعية والأمن والأمان النووي لسنة 2016 والذي أقرته لجنة الطاقة والثروة المعدنية. وقال تقرير (راصد) أن لجنة الخدمات العامة والنقل هي الأوفر في اجتماعات الأسبوع الماضي حيث عقدت اللجنة 3 اجتماعات, وتساوت اللجنة المشتركة (المرأة وشؤون الأسرة والقانونية) مع لجنة فلسطين في عدد الاجتماعات حيث عقدت كللاهما اجتماعين, بدورها عقدت لجنة السياحة والآثار مع أصحاب مكاتب السياحة والسفر والإدلاء السياحيين للوقوف على مشاكلهم، فيما ثمنت لجنة الريف والبادية في اجتماع رقابي لها قرار وزير الزراعة الذي يقضي بالسماح لمربي الأغنام بترخيص صهاريج نقل مياه وفقاً للشروط المعتمدة. وتوصل لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية وأصحاب المدارس الخاصة بحضور رئيس مجلس النواب لاتفاق لإنهاء اعتصام نفذه أصحاب المدارس الخاصة أمام مجلس النواب. والتقت لجنة الشؤون الخارجية بعضو البرلمان النمساوي بيتر بليز المكلف من قبل برلمانه بإعداد تقرير مفصل حول الدور الأردني المقدم لمخيمات اللاجئين السوريين، كما استعرضت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق عمل مجلس النواب في تشريع العديد من القوانين التي من شأنها مكافحة الفساد، وذلك خلال لقاء اللجنة مع العضوين السابقين في الكونغرس الأميركي دايفد سكاغز وآن ماري بيركل. --(بترا) هـ ح/ف ق/حج
16/4/2016 - 02:36 م