عمان 10 حزيران (بترا ) – من رياض ابو زايدة - يسعى برنامج التمكين الديمقراطي الى ان يكون حركة مجتمعية تشاركية تكاملية تبنى على وجود مبادرات شبابية تهدف الى استبدال قيم سلبية انتشرت في المجتمع باخرى ايجابية تحقق التغيير الايجابي . ويعكس البرنامج رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني لطموحات وطاقات الشباب الاردني الذين هم الاداة الحقيقية للتغيير عبر برامج عمل تتمثل بنوادي الحوار والتطوع في المدارس والجامعات، وتعزيز المساءلة والشفافية والحق في الحصول على المعلومة، ودعم الموهبة والريادة في خدمة المجتمع . المدير التنفيذي لهيئة شباب كلنا الاردن التابعة لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية سامي المعايطة يقول ان البرنامج الذي اطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني وكلف به الصندوق رسالة دفع سياسي لجميع مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية لتكون حاضرة في مسيرة البناء الديموقراطي التي يقودها جلالته ويحرص على تعزيزها منذ تسلمه سلطاته الدستورية. ويضيف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان البرنامج شكل حالة متكاملة مع الاصلاح التشريعي والقانوني الذي تقوم به الدولة وتمثل بالتعديلات الدستورية وانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية , كما انه حالة فكرية وسياسية تستهدف القيم الديموقراطية من خلال العمل على ثلاثة محاور هي اطلاق اندية الحوار والتطوع في الجامعات، واطلاق نافذة الشباب لدعم الريادة الاجتماعية , وتعزيز المساءلة والشفافية , من خلال الشراكة بين الصندوق ومؤسسات المجتمع المدني كافة والمبادرات الشبابية في جميع المحافظات. ويبين المعايطة ان اطلاق اندية الحوار في الجامعات والمدارس تعتبر باكورة عمل هذا البرنامج ,اذ سيكون اول حوار حول حرية الاعلام ومقترحات الشباب لتشريعات ناظمة للعمل الاعلامي في المملكة بالإضافة الى النافذة التمويلية التي ستقدم الدعم للمشروعات الريادية في المملكة. ويوضح ان هناك شراكات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لإطلاق برامج تدريبية تتعلق بمهارات التواصل والحوار ولها علاقة بتنمية السلوك الديمقراطي والقيم الحقوقية والتعريف بالحقوق والواجبات بالإضافة الى تعزيز دور المواطن في المساءلة والشفافية من خلال المؤسسات العاملة في هذا القطاع عن طريق برامج توعوية وتثقيفية ودورات بالتعاون مع هذه الهيئات. ويرى مستشار جامعة فيلادلفيا الدكتور ابراهيم بدران ان العمود الفقري للتمكين الديموقراطي يكمن في الممارسة الفعلية للديمقراطية التي يجب ان تكون في شتى المستويات وفي مختلف القطاعات والاعمار. ويضيف انه ينبغي ان تبدأ هذه العملية من المدرسة من جهة ومن المؤسسة الحكومية من جهة اخرى وفي الوقت ذاته ان يتقبل الطفل او الشاب في وقت مبكر مبادئ الديموقراطية التي تقوم على المساواة والمواطنة والتكافؤ والتنوع وقبول الاخر وغياب الاحادية. وينظر الى المؤسسة الرسمية بحسب الدكتور بدران كنموذج وقدوة تؤكد ما يتعلمه الشاب في المدرسة او الجامعة بمعنى انه لا يستطيع ان يتعلم المواطنة نظريا اذا كانت الدولة في مؤسساتها تمثل نموذجا مخالفا للديموقراطية ، ففي هذه الحالة يذهب تفكير الشباب الى عدم الصدقية والجدية في ذلك . ويؤكد ضرورة ان تبدأ الممارسة الديمقراطية بالنسبة للمواطن في مؤسسات التعليم في وقت مبكر وهذا يتطلب تدريب المعلمين واساتذة الجامعات والمدربين والمعنيين على كيفية اتخاذ القرارات بطريقة ديموقراطية يمارسها المشاركون بداية على انفسهم , وينسحب ذلك على جميع النشاطات التي يقوم بها الشباب في المدارس والجامعات ومعاهد التدريب. ويرى انه مطلوب لتحقيق التمكين الديموقراطي تعزيز الثقافة الديموقراطية وفكر الديموقراطية بحيث تكون هذه الثقافة وهذا الفكر بمثابة مرجعية دائمة للشباب في المراحل المختلفة مبينا ان من وسائل التمكين اعادة النظر في مناهج التربية والتعليم والاعلام بالإضافة الى توفير المنتديات الشبابية التي يجب ان يكون فيها نوع من الحوارات التي تركز على الديموقراطية والمواطنة وكيفية اتخاذ القرارات ومأسستها . ويشير الدكتور بدران الى ان الديموقراطية عملية اجتماعية سلوكية ثقافية عقلية مؤكدا اهمية دور الاعلام في ابراز التجارب النموذجية . أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين يرى ان المرتكز الأساسي عند جلالة الملك فيما يتعلق بالعملية الإصلاحية يقوم على أساس تفعيل الديمقراطية بمعناها الدستوري الذي يضمن المشاركة في اتخاذ القرار. اذ ربط جلالته كما يقول بين الديمقراطية والمواطنة الفاعلة والتي تنظم علاقة الفرد بالدولة وتمنحه حقوقا أساسية وتفرض عليه واجبات والتزامات أهمها المحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي والمشاركة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية المشتركة تجاه المشكلات والصعاب التي تواجه الدولة. ويضيف: ان المواطنة تقوم على أساس الشراكة الحقيقية بين الفرد والدولة بحيث تلتزم الدولة بضمان العدل والمساواة وتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، في المقابل يقع على الأفراد واجب تحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه وطنهم، والحرص على أمنه واستقراره. ويبين الدكتور نصراوين ان إطلاق مبادرة التمكين الديموقراطي جاء لغايات ترسيخ مفهوم المواطنة وبهدف ضمان انخراط قطاعات المجتمع كافة في العمل السياسي ومساعدة المواطنين على تنفيذ برامجهم ومشروعاتهم على أرض الواقع من خلال تقديم الدعم اللازم لهم لترجمة تلك الأفكار والمشروعات وصولا الى تحقيق المواطنة الفاعلة. وتتحقق هذه المواطنة وفقا له عبر ثلاثة مرتكزات أساسية هي "حق المشاركة, وواجب المشاركة, ومسؤولية المشاركة" ، فالمواطنة حق وواجب على الأفراد حيث تسعى مبادرة التمكين الديمقراطي إلى تحقيقها من خلال ارتباطها الوثيق بالمشاركة السياسية في اتخاذ القرار وممارسة الحقوق السياسية المتمثلة في الانتخاب والترشيح وتشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها والانخراط في المجتمع بشكل ايجابي وتحمل المسؤوليات والتواصل من خلال احترام حرية الرأي والرأي الآخر. --(بترا) رز / ات
10/6/2013 - 12:21 م