عمان 21 تشرين الأول(بترا)-سيف الدين صوالحة- رغم أن تحديات الصناعة الوطنية "بازغة بجلاء"، الا ان برامج المرشحين لانتخابات غرفة صناعة عمان والقطاعات الصناعية جاءت في مجملها انشائية و "ارشيفية" لم تلمس عمق المعضلة.
وتواجه الصناعة الوطنية جملة من التحديات المشتركة، ابرزها ارتفاع كلف الطاقة ونقص العمالة والاغراق وانحسار الاسواق التقليدية وصعوبة وصول الصادرات لأسواق اخرى ، واجراءات بيروقراطية تعيق اتمام معاملات الصناعيين، اضافة لمعيقات ادارية وجمركية تفرضها دول مجاورة اثرت على انسياب المنتجات الاردنية لأسواقها.
ويرى مراقبون ان الكتلتين المترشحتين وهما "انجاز" و"وطن" لخوض انتخابات الصناعة التي ستجري في العاشر من الشهر المقبل، اسهبتا في تقديم وجبة "غير دسمة" من الكلمات والعبارات لإقناع الصناعيين ونيل ثقتهم ، متناسين أن الصناعة الاردنية تبحث عن "طوق نجاة" وتحتاج ربان سفينة يحرف بوصلتها نحو "بر الأمان".
ورغم ان سبعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وهم فتحي الجغبير وموسى الساكت واياد ابو حلتم وعدنان غيث وسعد ياسين وديما سختيان واحمد الخضري (المجلس 9 اعضاء) من بين المرشحين ، الا أن برامج الكتلتين لم ترق للطموحات التي ينشدها القطاع الصناعي بالعاصمة وجاءت مستنسخة لبرامج سابقة "جف حبرها".
كما ان سبعة من اعضاء غرفة صناعة الاردن الحاليين وهم محمد البيطار ومازن طنطش ومحمد الحاج حسن وعادل طويلة وشفيق الاشقر وسعد استيتية وعبد الوهاب عابدين مترشحين عن قطاعات صناعية.
وكانت مفردات:( انشاء واعداد وتشكيل وتطوير وتعزيز وتأسيس وتنظيم وتأمين واقامة والعمل والتعاون وتقديم والتنسيق وتسهيل وتذليل وتمكين) ، قاسما مشتركا في مفردات ومضامين برامج الكتلتين من دون ان تكون هناك اليات للتنفيذ او تحديد مدد زمنية لانجاز مكتسبات.
ويضيف المراقبون :"لعل تشتت مؤسسات الصناعة الوطنية وتحولها الى "دكاكين صغيرة" "اخفت" صوت الصناعة الذي لا يظهر الا على استحياء في بعض الاحيان، اضافة الى "صراع الديوك" داخل مجالس الإدارت وانقسامها الى فرق متضادة دفع بالصناع الى هجرة غرف الصناعة والعزوف عن نشاطاتها".
وجاءت برامج الكتلتين على شكل محاور تناولت تنافسية الصناعة الوطنية وتمثيل القطاع والتدريب والتشغيل وتحسين الخدمات والحاكمية الرشيدة والعقبات التي تواجه الصناعيين والتشريعات ومأسسة العلاقة بين الغرف والترويج والتشاركية مع الحكومة والهيئة العامة لغرفة صناعة عمان.
والصناعة الوطنية في نظر مصنعيها، تمثل قاطرة النمو الاقتصادي للأردن ، والمشغل الاكبر للايدي العاملة، لذلك فهي تستحق ممثلين راشدين اقوياء يعملون على توحيد الجسم الصناعي المشتت اليوم الى "جزر متناثرة" اضغف مواقفه من العديد من القضايا التي واجهت الصناعة الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية. وتصل مساهمة القطاع الصناعي بالاقتصاد الوطني لما يقارب 40 بالمائة بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويرفد احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بما يزيد على 7 مليارات دولار سنويا كنتاج للتصدير والاستثمار.
ويدفع القطاع الصناعي نحو مليار دينار سنويا تعويضات للعاملين، يرفد الخزينة بأكثر من 1ر1 مليار دينار سنويا ، كضرائب على الانتاج كما يعتبر من اهم القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث يستأثر بحوالي 70 بالمائة من حجم الاستثمارات المتدفقة الى المملكة.
ويشغل القطاع الصناعي 236 الف عامل في اكثر من 17 ألف منشأة قائمة بمختلف مناطق المملكة برأسمال مسجل يقدر بحوالي 5ر3 مليار دينار فيما تشكل صادراته 90 بالمائة من الصادرات الأردنية الكلية وتصل لنحو 130 بلدا حول العالم.
ويقول الدكتور بسام المجالي (صناعي) " الجميع يستطيع ان يكتب برامج انتخابية، والجميع لديه افكار لتحسين الوضع وحل المشاكل، لكن السؤال المطروح ، صاحب البرنامج الانتخابي اذا لم يكن لديه شخصية شجاعة لحل المشاكل فكيف سيطبق البرنامج؟".
واكد الدكتور المجالي ان الصناعة الوطنية تحتاج اليوم الى مجلس ادارة قوي يستطيع ان يقف في وجه القرارات المجحفة بحق الصناعة، كما انها تحتاج الى تخطيط لفتح اسواق تصديرية ودعم حكومي عن طريق حمايتها.
اما مدير عام شركة الاردن لمنتجات البحر الميت محمد الرفاعي، فيؤكد انه كصناعي لا ينتخب وفق البرامج الانتخابية التي يطرحها المرشحين، مشددا ان الصناعة الوطنية تحتاج الى حكماء اقوياء وبرنامج اصلاحي وليس انتخابي.
وقال الرفاعي" ليس من المهم ان يكون لدى المرشح برنامج انتخابي بقدر ما يكون من سينفذه" مشيرا الى ان المعتاد بالانتخابات وجود برامج انتخابية انشائية "مبدعة" لكن للأسف عندما تتشكل المجالس تنسى الوعود.
وشدد على انه ليس مهما ان تعد برنامجا براقا، بل ان تجد اشخاصا قادرين على فهم احتياجات الصناعة، وقال"لا نريد اشخاصا يركزون فقط على المشكلات، لكن نريد التخطيط للمستقبل وتحقيق الطموحات ، وبخاصة ان القطاع بأشد الحاجة لممثلين اقوياء متناغمين".
وعلى الرغم من اقرار الرفاعي بأهمية البرنامج الانتخابي الا انه شدد على ضرورة وجود ممثلين اقوياء وحكماء واصحاب تجربة ومعرفة بقضايا الصناعة ويملكون الحجة القوية والمنطق لإقناع الحكومة والجهات المانحة والشركاء الذين لهم علاقة بقضايا وطموحات الصناعة.
--(بترا)
س ص/س ق/ و م 21/10/2018 13:14:40
وتواجه الصناعة الوطنية جملة من التحديات المشتركة، ابرزها ارتفاع كلف الطاقة ونقص العمالة والاغراق وانحسار الاسواق التقليدية وصعوبة وصول الصادرات لأسواق اخرى ، واجراءات بيروقراطية تعيق اتمام معاملات الصناعيين، اضافة لمعيقات ادارية وجمركية تفرضها دول مجاورة اثرت على انسياب المنتجات الاردنية لأسواقها.
ويرى مراقبون ان الكتلتين المترشحتين وهما "انجاز" و"وطن" لخوض انتخابات الصناعة التي ستجري في العاشر من الشهر المقبل، اسهبتا في تقديم وجبة "غير دسمة" من الكلمات والعبارات لإقناع الصناعيين ونيل ثقتهم ، متناسين أن الصناعة الاردنية تبحث عن "طوق نجاة" وتحتاج ربان سفينة يحرف بوصلتها نحو "بر الأمان".
ورغم ان سبعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وهم فتحي الجغبير وموسى الساكت واياد ابو حلتم وعدنان غيث وسعد ياسين وديما سختيان واحمد الخضري (المجلس 9 اعضاء) من بين المرشحين ، الا أن برامج الكتلتين لم ترق للطموحات التي ينشدها القطاع الصناعي بالعاصمة وجاءت مستنسخة لبرامج سابقة "جف حبرها".
كما ان سبعة من اعضاء غرفة صناعة الاردن الحاليين وهم محمد البيطار ومازن طنطش ومحمد الحاج حسن وعادل طويلة وشفيق الاشقر وسعد استيتية وعبد الوهاب عابدين مترشحين عن قطاعات صناعية.
وكانت مفردات:( انشاء واعداد وتشكيل وتطوير وتعزيز وتأسيس وتنظيم وتأمين واقامة والعمل والتعاون وتقديم والتنسيق وتسهيل وتذليل وتمكين) ، قاسما مشتركا في مفردات ومضامين برامج الكتلتين من دون ان تكون هناك اليات للتنفيذ او تحديد مدد زمنية لانجاز مكتسبات.
ويضيف المراقبون :"لعل تشتت مؤسسات الصناعة الوطنية وتحولها الى "دكاكين صغيرة" "اخفت" صوت الصناعة الذي لا يظهر الا على استحياء في بعض الاحيان، اضافة الى "صراع الديوك" داخل مجالس الإدارت وانقسامها الى فرق متضادة دفع بالصناع الى هجرة غرف الصناعة والعزوف عن نشاطاتها".
وجاءت برامج الكتلتين على شكل محاور تناولت تنافسية الصناعة الوطنية وتمثيل القطاع والتدريب والتشغيل وتحسين الخدمات والحاكمية الرشيدة والعقبات التي تواجه الصناعيين والتشريعات ومأسسة العلاقة بين الغرف والترويج والتشاركية مع الحكومة والهيئة العامة لغرفة صناعة عمان.
والصناعة الوطنية في نظر مصنعيها، تمثل قاطرة النمو الاقتصادي للأردن ، والمشغل الاكبر للايدي العاملة، لذلك فهي تستحق ممثلين راشدين اقوياء يعملون على توحيد الجسم الصناعي المشتت اليوم الى "جزر متناثرة" اضغف مواقفه من العديد من القضايا التي واجهت الصناعة الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية. وتصل مساهمة القطاع الصناعي بالاقتصاد الوطني لما يقارب 40 بالمائة بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويرفد احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بما يزيد على 7 مليارات دولار سنويا كنتاج للتصدير والاستثمار.
ويدفع القطاع الصناعي نحو مليار دينار سنويا تعويضات للعاملين، يرفد الخزينة بأكثر من 1ر1 مليار دينار سنويا ، كضرائب على الانتاج كما يعتبر من اهم القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث يستأثر بحوالي 70 بالمائة من حجم الاستثمارات المتدفقة الى المملكة.
ويشغل القطاع الصناعي 236 الف عامل في اكثر من 17 ألف منشأة قائمة بمختلف مناطق المملكة برأسمال مسجل يقدر بحوالي 5ر3 مليار دينار فيما تشكل صادراته 90 بالمائة من الصادرات الأردنية الكلية وتصل لنحو 130 بلدا حول العالم.
ويقول الدكتور بسام المجالي (صناعي) " الجميع يستطيع ان يكتب برامج انتخابية، والجميع لديه افكار لتحسين الوضع وحل المشاكل، لكن السؤال المطروح ، صاحب البرنامج الانتخابي اذا لم يكن لديه شخصية شجاعة لحل المشاكل فكيف سيطبق البرنامج؟".
واكد الدكتور المجالي ان الصناعة الوطنية تحتاج اليوم الى مجلس ادارة قوي يستطيع ان يقف في وجه القرارات المجحفة بحق الصناعة، كما انها تحتاج الى تخطيط لفتح اسواق تصديرية ودعم حكومي عن طريق حمايتها.
اما مدير عام شركة الاردن لمنتجات البحر الميت محمد الرفاعي، فيؤكد انه كصناعي لا ينتخب وفق البرامج الانتخابية التي يطرحها المرشحين، مشددا ان الصناعة الوطنية تحتاج الى حكماء اقوياء وبرنامج اصلاحي وليس انتخابي.
وقال الرفاعي" ليس من المهم ان يكون لدى المرشح برنامج انتخابي بقدر ما يكون من سينفذه" مشيرا الى ان المعتاد بالانتخابات وجود برامج انتخابية انشائية "مبدعة" لكن للأسف عندما تتشكل المجالس تنسى الوعود.
وشدد على انه ليس مهما ان تعد برنامجا براقا، بل ان تجد اشخاصا قادرين على فهم احتياجات الصناعة، وقال"لا نريد اشخاصا يركزون فقط على المشكلات، لكن نريد التخطيط للمستقبل وتحقيق الطموحات ، وبخاصة ان القطاع بأشد الحاجة لممثلين اقوياء متناغمين".
وعلى الرغم من اقرار الرفاعي بأهمية البرنامج الانتخابي الا انه شدد على ضرورة وجود ممثلين اقوياء وحكماء واصحاب تجربة ومعرفة بقضايا الصناعة ويملكون الحجة القوية والمنطق لإقناع الحكومة والجهات المانحة والشركاء الذين لهم علاقة بقضايا وطموحات الصناعة.
--(بترا)
س ص/س ق/ و م 21/10/2018 13:14:40
