عمان 8 تموز(بترا)من حازم عكروش- استمعت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية اليوم الاحد برئاسة القاضي نشأت الاخرس والقاضي الدكتور سعد اللوزي في جلستها السابعة لخمسة من شهود النيابة في قضية مدير المخابرات العامة الاسبق الفريق محمد الذهبي . وحضر الجلسة هيئة الدفاع عن المتهم المحامون الدكتور عبد الرحمن توفيق والدكتور محمود الكيلاني والمحامي ياسين صبحا والمدعي العام نذير شحادة والشهود الذين حضروا الجلسة هم العقيد في دائرة المخابرات العامة المهندس بسام البدور وعماد عبد الله الفواعير والعميد المتقاعد حسين عبد الرحمن الحباشنة ووديع جورج الزنانيري ومحمد سالم الشوابكة. واكد الشاهد الاول بسام البدور في شهادته انه كان هناك دراسة لعمل عدة مبان لدائرة المخابرات العامة وانه تم تكليف مارسيل يعقوبيان لتنفيذها مشيرا الى انه كلف من قبل دائرة المخابرات بمتابعة ذلك معه ,وبعد فترة وبالتنسيق مع المهندسين المعمارين في مكتب مارسيل انجز الدراسة المتضمنة تصاميم ومخططات ولوحات لمباني الدائرة. وقال عندما علم المتهم الذهبي ان تكاليف تنفيذ المخططات والتصاميم للمباني المطلوبة يبلغ 25 مليون دينار تقريبا رفض الفكرة وطلب ان يتم عمل دراسة وتصاميم لمبنى دائرة مخابرات العاصمة فقط ويكون ذلك بالتنسيق مع مارسيل يعقوبيان. واضاف البدور كوننا ادرى بمتطلبات دائرة المخابرات طلب مني مارسيل شخصيا ان اقوم بالتصاميم كاملة حيث قمت بذلك انا وزملائي في الدائرة لافتا الى ان مارسيل قد استوفى حوالي 50 الف دينار بدل تصميم المخططات التي قمت انا وزملائي في دائرة المخابرات بتجهيزها وبعد ذلك قام مارسيل بوضع ختمه عليها كما تقاضي مارسيل مبلغ 100 الف دينار مقابل بدل اجور للكادر الهندسي والفني في المشروع . واضاف الشاهد البدور انه عندما بدأ تنفيذ المشروع كان يستوفي مارسيل من دائرة المخابرات ما نسبته 25% قيمة كل فاتورة وكان ذلك بناء على طلب مسؤولي المباشر اللواء زياد الشريدة . وبين انه طيلة الفترة التي كان يعمل فيها مارسيل في المشروع وهي تقريبا سنة كان يقوم بتجميع الفواتير ويرفعها بكتاب لمارسيل ثم يقوم مارسيل بتغطية ذلك بكتاب اخر للدائرة لتحصيل المبلغ مضافا اليه 25% من قيمة كل فاتورة ،وبعد ذلك يصدر شيك باسمي او باسم مارسيل ثم اقوم بتسليمه المبلغ مقابل سند قبض لافتا الى ان ما تقاضاه مارسيل بهذه الطريقة تجاوز الـ 500 الف دينار. وقال البدور بعد تعيين مدير دائرة المخابرات الجديد محمد الرقاد طلب مني اللواء زياد الشريدة السير بعملية مخالصة مع مارسيل وانهاء عمله مشيرا الى ان مارسيل زار المشروع مرتين فقط معتقدا ان مارسيل تقاضى مبالغ مالية على التصاميم الاولية التي لم يتم اعتمادها مضيفا انه لم يرد في المخالصة المبالغ التي استوفاها مارسيل قبل عقد المخالصة . وبين البدور ان كادر دائرة المخابرات العامة كان يشرف على المشروع ولم يكن هناك كادر للمدعو مارسيل يتواجد في موقع العمل مشيرا الى ان مجموع المبالغ التي استلمها المهندسون والفنيون التابعون للدائرة من مارسيل من المبالغ المرصودة له في الدائرة بحدود 51 الف دينار . واكد الشاهد الثاني عماد عبد الله الفواعير متقاعد من دائرة المخابرات ويعمل موظف في شركة اليكو للتأمين عدم وجود اية علاقة مع المتهم الذهبي الا انه كان مديره اثناء العمل وقال "لم اكن اودع اي مبالغ مالية للمتهم وان التوقيع على فيشة الايداع التي اطلعتني عليها المحكمة لا تعود لي" . وقال الشاهد الثالث العميد المتقاعد حسين عبد الرحمن الحباشنة الملقب (ابو كسار) ابلغني مدير مكتب المتهم الذهبي عرفات امين انه تم تعييني مديرا لحدود الكرامة كونها كانت في ذلك الوقت نقطة ساخنة بعد تفجيرات فنادق عمان وابلغت من المتهم انني ارتبط اداريا مع مدير مكتبه عرفات امين ومن حيث العمليات معه شخصيا. واضاف ان ساحات النفط على حدود الكرامة هي اراض اردنية وكان مسيطر عليها من قبل التنظيمات الارهابية مبينا انه طهر المنطقة منهم ورفع عليها العلم الاردني وكان ذلك بدعم من المتهم الذهبي . واشار الى نه قد حضر المدعو يحيى القضاة الذي كان يعمل في مصفاة نفط العقبة واستأجر الساحة التي تبلغ مساحتها (10 -20 )دونما وفوجئنا انه اجرها الى قاسم وموفق الراوي. وقال الحباشنة ان الراوي زار الساحات واطلع على ما انجزته شركة الحق التابعة لدائرة المخابرات ولكن الساحة لم تعمل لأنني اشترطت ان يكون العاملون فيها من الاردنيين او العراقيين الحاصلين على اقامة سنوية . وحول سيارات الجمس التي دخلت الاردن قال اذكر انه في اليوم الثاني من تسلمي حدود الكرامة ابلغتني اللجنة الموجودة على مظلة تفتيش الحدود بوجود حوالي ست سيارات جيمس تحتوي على مبالغ مالية مخبأة في تنكات البنزين وملفوفة ببلاستيك ومربوطة بخيط وتبلغ قيمتها 14 مليون دولار. واضاف قمت بالاتصال بمدير مكتب المتهم عرفات امين حيث ابلغني ان الذهبي امر باعتقال الاشخاص الذين بحوزتهم النقود وتم اعتقالهم وضبط المبالغ التي بحوزتهم وتحويلهم الى دائرة المخابرات. واضاف ان الذهبي طلب من عرفات ان يتصل بمحافظ البنك المركزي امية طوقان ليسأله اذا كانت هذه الاموال مشروعة ام لا وقام عرفات بالاتصال بطوقان الذي ابلغه بانه طالما لم يتم الابلاغ عن النقود حتى لو لم تكن مخبأة في اماكن سرية فهي غير مشروعة. واكد الحباشنة انه تم بعد ذلك بيومين ضبط عدة سيارات جمس اخرى على حدود الكرامة تحتوي مبالغ تقدر بحوالي 18 مليون دولار حيث ابلغ عرفات بذلك والذي طلب منه ان يقوم بتشكيل لجنة لذلك ووضع المبالغ بالكراتين وارسالها الى جناح المتهم الذهبي وقد تم ذلك الامر. واضاف الحباشنة ان عرفات ابلغه بانه سيكون هنالك الية يتم من خلالها ادخال الاموال عن طريق البنك المركزي فقط مشيرا الى ان المتهم الذهبي قد صرف له مكافأة بقيمة 10 الاف دولار كما صرف مبلغ 500 دينار للعاملين معه على الحدود من كافة الرتب. وقال الشاهد الرابع وديع جورج الزنانيري والذي يعمل مدير مبيعات في شركة مرسيدس انه لا يعرف الذهبي وان الشركة اشترت سيارة المرسيدس من الذهبي بثمن 110 الاف دينار وتم دفع الثمن له بموجب الشيك رقم 1773 المرفق صورة عنه لدى المحكمة وبعد ذلك باعت الشركة السيارة لمشتر اخر بمبلغ 115 الف دينار. الشاهد الخامس محمد سالم الشوابكة متقاعد قال ان علاقته مع المتهم الذهبي بصفته مديرا للمخابرات وانه يستخدم مركبة تعود ملكيتها لدائرة المخابرات وهي غير مسجلة باسمه بل باسم الدائرة وسمعت ان الدائرة تعمل بذلك بموجب الانظمة والقوانين. واضاف ان رخصة السيارة التي بحوزته تصدر من دائرة المخابرات التي تجددها كل سنة مشيرا الى انه تم تجديدها اكثر من مرة بعد احالة المتهم الذهبي على التقاعد. واكد الشوابكة ان ابناءه درسوا في الجامعات الاردنية وان ابنه الاكبر درس على نفقة الحكومة الاردنية وتخرج قبل ان يكون المتهم الذهبي مديرا للمخابرات مبينا ان بقية ابنائه قد درسوا على نفقته الخاصة ولم يسدد عنه احد اية قروض وانه لا يقبل بذلك . ورفع القاضي الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل . --(بترا) ح ع/ح أ
8/7/2012 - 07:48 م