عمان 14 حزيران (بترا)- بدأت في ديوان المحاسبة اليوم ورشة عمل متخصصة حول رقابة الأداء تهدف للمساهمة في تحسين الأداء بشكل عام وتخفيض التكاليف والنفقات من خلال قياس مدى اقتصادية وكفاءة وفعالية المشاريع والنشاطات المختلفة في القطاع العام. ويحاضر في هذه الورشة التي تستمر ثلاثة ايام خبراء في مجالات رقابة الاداء سعيا لتعزيز وتحسين مستوى الأداء في القطاع العام. وتتم رقابة الاداء على الاعمال والمشاريع والنشاطات المنجزة للتأكد من أن تنفيذها قد تم بكفاءة وفعالية وتوفير أو بمعنى آخر التأكد من أنه تم استخدام الموارد (المالية والمادية والبشرية) المخصصة للجهات في ميزانياتها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والتوفير عند قيامها بالمهام الموكلة اليها لتحقيق أهدافها. وتعتبر عملية تحديد معايير قياس الأداء المؤسسي في القطاع العام غير سهلة أثناء ممارسة وتنفيذ المهام الرقابية الحديثه من قبل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ويعود ذلك الى أن هذه المعايير تتصف بتعدد مصادر إستنباطها والحصول عليها والتي تشمل القوانين والتشريعات واللوائح والأنظمة الاساسية المنظمة لعمل تلك الدوائر والمؤسسات الحكومية ، أو قد تكون من التوجيهات والإرشادات والمقاييس التي تصدرها منظمات دولية متخصصه لتلك الأغراض . وتتنوع هذه المعايير بحسب الاساس المتبع في تقسيمها، فهي إما معايير إقتصادية أومعايير إجتماعية أو حتى أي معايير أخرى والتي تعمل في مجموعها على ضمان توفير التوجيه العلمي والعملي للرقابة من جهة ، ومساعدة المدققين في أداء مهامهم الرقابية ودعم الممارسة المنظمة والكفؤة والفعالة لرقابة الأداء من ناحية أخرى . ويواجه قياس الإنتاجية بشكل دقيق سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الكثير من المعوقات وعدم الدقة ، نظراً لعدم وجود معايير محددة يمكن الاعتماد عليها في القياس ، خصوصا في مجال الخدمات ، لذلك فإن العاملين بالإدارة في مختلف المؤسسات يحاولون تحديد اتجاه الإنتاجية والخدمات المقدمة ، والعمل على تفعيل العوامل التي تؤدي إلى زيادتها ، وإزالة العقبات التي تؤدي إلى انخفاضها. وترتكز الرقابة على الأداء على ثلاث مراحل أساسية تضم التخطيط والعمل الميداني وإعداد التقارير. وتناقش الورشة موضوعات هامة تتعلق برقابة الأداء منها اجراءات العمل وطرق القياس واعداد التقارير المتخصصة بهذا المجال بالإضافة الى موضوعات اخرى من شأنها إثراء خبرات المشاركين فيها والمساهمة في تطوير الأداء في القطاع العام. الورشة التي يشارك فيها 70 موظفا وموظفة من القطاع العام تضاف الى 123 ورشة عمل نظمها الديوان منذ عام 2008 حتى الآن لموظفي الوزارات والدوائر الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية بمشاركة بمشاركة نحو 9000 موظف وموظفة من القطاع العام، حيث درج الديوان سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل أساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الأخطاء المالية والإدارية لتلافيها وأساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة وأجهزة الدولة المختلفة. --(بترا) ار/
14/6/2015 - 11:38 ص