البحر الميت 11 حزيران (بترا)- قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار انه ينبغي البحث لايجاد الحلول للعديد من المشاكل ذات العلاقة المشتركة بين قطاعي المياه والزراعة ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المتاحة وبصيغة تشاركيّة بين متلقي الخدمة والقطاع الحكومي في جوّ من المصارحة والوضوح والشفافيّة. واضاف النجار خلال افتتاحه منتدى مياه وادي الاردن الذي تم إطلاقه اليوم الاثنين بالتعاون بين سلطة وادي الاردن ومعهد البنك الدولي في فندق موفنبك البحر الميت "ان فكرة هذا المنتدى انطلقت من أهمية مناقشة القضايا القانونية والتنظيمية المتعلقة بنقل مهام توزيع مياه الري لجمعيات مستخدمي المياه والمهارات الزراعية والتكنولوجيا والابتكار والتسويق والتصدير وتشغيل وصيانة البنى التحتية وكذلك نوعية وكمية المياه بالإضافة إلى التكيف مع التغير المناخي". واضاف ان زارة المياه والري تسعى دوماً إلى تحسين الأداء المؤسسي للارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستخدمي المياه بعدالة وشفافية، آخذين بعين الاعتبار رفع كفاءة الري وزيادة المردود الإقتصادي للمتر المكعّب من المياه وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمزارعي وادي الأردن. واشار الى أن شح المياه يمثل التحدي الأكثر إلحاحاً في الأردن خاصة مع ظروف التغير المناخي، كون المياه هي العامل الأساس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية الزراعية، متوقعا ان يتضاعف الطلب على المياه في الاردن في العقود المقبلة بسبب متطلبات التنمية والاستخدامات المنزلية والصناعـية والطاقة ليبلغ حوالي (1550) مليون متر مكعب بحلول عام 2030. وفي سبيل مواجهة هذا الطلب المتزايد تقوم وزارة المياه والري بإقامة العديد من المشاريع لتطوير المصادر المائية المتاحة التقليدية وغير التقليدية والمحافظة عليها وتحسين نوعيتها، كإنشاء السدود وتنفيذ برامج الحصاد المائي وتأهيل الشبكات وتقليل الفاقد وتنفيذ برامج رفع كفاءة استغلال المياه وزيادة العائد الاقتصادي من مياه الري والاستعمال الآمن للمياه المستصلحة وتنفيذ برامج التوعية وإدارة الطلب على المياه، مبينا انه يتمّ التركيز على مشاريع المياه الإستراتيجية كمشروع جرّ مياه الديسي الذي يتوقع استكمال تنفيذه منتصف العام القادم، ومشروع ناقل مياه البحر الأحمر - البحر الميت الذي يتوقع استكمال دراساته قبل نهاية هذا العام. وبين المهندس النجار ان استراتيجية مياه الري والسياسات المنبثقة عنها تنصّ على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق والتواصل مع كافة الجهات المعنيّة بالمياه، مشيرا الى أن مزارعي وادي الأردن هم الأقدر على تلمّس مشاكلهم والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها. واعرب عن أمله في إحداث نقلة نوعية شاملة للزراعة في وادي الأردن تسمح بإنتاج الخضار والفواكه في غير مواسمها والانتقال من الزراعات التقليدية إلى زراعات نوعيّة مدرّة للدخل ورافدة للاقتصاد الوطني وجاذبة للاستثمار. وثمن النجار جهود القائمين والداعمين للمنتدى خصوصا البنك الدولي والوكالة الأميركية للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك الإعمار الالماني ووكالة التنمية الفرنسية ووكالة التعاون الدولي اليابانية. من جهته قال امين عام سلطة وادي الاردن بالوكالة المهندس خيري عماري ان هذا المنتدى سيشكل منبرا للحوار الفاعل والبناء والهادف بين الجهات الرسمية والخاصة للتوصل الى منهجية عملية من شأنها ان توجه استخدام وتوظيف الموارد المائية في وادي الاردن بطريقة تحقق متطلبات القطاع الزراعي وتتماشى مع توجهات سلطة وادي الاردن المستقبلية وقطاع المياه. واعرب المهندس عماري عن تطلعه الى التعاون المثمر مع الجهات الرسمية والمانحة للعمل سويا على بحث العديد من القضايا ذات الاهمية بالنسبة للمزارعين ومنها القانونية والتسويقية والتمويلية وغيرها للتوصل الى حلول تنعكس ايجابيا على قطاع مياه الري والزراعة في وادي الاردن ضمن إطار مؤسسي يجمع ذوي العلاقة في الشأن المائي والزراعي. وعرض بنجامين هيرزبيرغ من معهد البنك الدولي لنبذة عن المشروع ونظام سوق المياه والمبادرات الحالية والدعم المقدم للمنتدى وعدة مواضيع متعلقة بالمنتدى. ويهدف المنتدى الذي حضره امين عام وزارة المياه والري المهندسة ميسون الزعبي وامين عام سلطة المياه المهندس فايز البطاينة الى التوصل الى منهجية عملية من شأنها ان توجه استخدام وتوظيف الموارد المائية في وادي الاردن بطريقة تحقق متطلبات القطاع الزراعي وتتماشى مع توجهات سلطة وادي الاردن المستقبلية وقطاع المياه. كما يهدف الى تدعيم وتنظيم الحوار الهادف والبناء بين الجهات الحكومية المعنية بمياه الري ممثلة بوزارة المياه /سلطة وادي الاردن والجهات المعنية بتسويق المنتجات الزراعية والتمويل والارشاد الزراعي ووزارة الزراعة والقطاع الخاص ممثلا بمزارعي جمعيات مستخدمي المياه. وسيعمل المنتدى على مخاطبة الجهات المانحة لإيجاد التمويل الكافي لتأهيل البنية التحتية لشبكات مياه الري في وادي الاردن ومساعدة المزارعين لايجاد قنوات تسويقية لمنتجاتهم ومصادر تمويل لتبنى الاساليب التكنولوجية الحديثة في الانتاج الزراعي وايجاد التشريعات القانونية التي تشرع عمل جمعيات مستخدمي المياه في وادي الاردن. وجرى خلال المنتدى عقد جلسات عمل حوارية متعددة نوقشت فيها مواضيع خاصة بقطاع مياه الري في كافة مناطق وادي الاردن كان ابرزها العلاقة القانونية بين سلطة وادي الاردن وجمعيات مستخدمي مياه الري في وادي الاردن والمهارات الزراعية واستخدام التكنولوجيا وتسويق المنتجات الزراعية والتمويل الزراعي والبنية التحتية المتكاملة لادارة المياه وتكيف قطاع الزراعة ومياه الري مع التغير المناخي. وسيعمل المنتدى على مخاطبة الجهات المانحة لايجاد التمويل الكافي لتأهيل البنية التحتية لشبكات مياه الري في مناطق الوادي ومساعدة المزارعين لايجاد قنوات قنوات تسويقية لمنتجاتهم ومصادر تمويل لتبني الأساليب التكنولوجية الحديثة في الانتاج الزراعي وايجاد التشريعات القانونية التي تشرع وتؤطر عمل جمعيات مستخدمي المياه في الوادي. وحضر المنتدى مسؤولون في وزارات المياه والري والتخطيط والتعاون الدولي والزراعة والبيئة ومؤسسة الإقراض الزراعي وعدد من ممثلي المنظمات الدولية الداعمة لقطاع المياه بالأردن اضافة لعدد كبير من مزارعي وادي الأردن. --(بترا) ص ع/اح/س ق
11/6/2012 - 03:16 م