عمان 22 كانون الثاني (بترا)-بدأت في عمان اليوم الاثنين فعاليات منتدى شراكة من أجل تقييم العدالة الجندرية والوعي الاجتماعي ضمن المنظومة الاقتصادية "مخرجات الدراسة" والذي نظمه مركز تطوير الأعمال بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص وبدعم من الحكومة الدنماركية. واكد مندوب وزير العمل أمين عام الوزارة المهندس هاني خليفات تعاظم الاهتمام بقضايا النهوض بالمرأة وتمكينها وإدماجها في مجالات التنمية بشكل كبير. وأشار الى انه وعلى مر العقود، تعمل الحكومة الاردنية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية ، على دعم تمكين النساء والفتيات وتحسين أوضاعهنّ المعيشية. وبين انه وبفضل وجود نظام تعليمي يضمن تحقيق التكافؤ بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على فرص التعليم، يتمتع الأردن بنسبة عالية من النساء المتعلّمات القادرات على المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقال ان الحكومة تعمل من خلال تنفيذ مبادرات وطنية ودولية على تشجيع المساواة بين الجنسين من خلال توسيع نطاق الحوار الاجتماعي لتغيير المعايير والممارسات المجتمعية القائمة على التمييز بين الجنسين، وتعزيز فرض السياسات والتشريعات الداعمة لتمكين المرأة، وتحسين الخدمات المتاحة للنساء والفتيات، إلى جانب تشجيع مشاركة المرأة في مجالات الاقتصاد والسياسة. وبين ان وزارة العمل كانت سباقة في عملية دمج النوع الاجتماعي في انظمة الوزارة وعملياتها وبرامجها ومشاريعها المختلفة وذلك عام 2007 حيث يؤخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي عند رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج والمشاريع في الوزارة. وأضاف انه ونتيجة لعملية الدمج زادت نسبة المفتشات في وزارة العمل في حين كان هذا العمل مناط فقط في الذكور كما انعكست عملية الدمج على ممارسات وزارة العمل ضمن ادارة الموارد البشرية فلم يعد لتحديد الجنس اي اثر في عملية اختيار الوظائف سواء الاشرافية او القيادية او العادية منها. وبين استحداث مديرية عمل المرأة في وزارة العمل بتاريخ 2006 وانشاء قسم للتمكين الاقتصادي انيط به اضافة الى اهدافه وواجباته مهام دمج النوع الاجتماعي في القطاعين العام والخاص كما تم تشكيل فريق النوع الاجتماعي الذي قدم دراسة تحليلية علمية حول دمج النوع الاجتماعي في وزارة العمل وخرجت الدراسة بنتائج وتوصيات قيمة تعمل الوزارة على عكسها ضمن خططها وسياساتها المستقبلية. واضاف ان سياسات الوزارة تهدف إلى تنفيذ أنشطة شاملة تراعي وتحفز مساواه النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في جميع الانشطة والفعاليات، وتحفّز هذه البرامج تغيير الأعراف والسلوكيات الاجتماعية التي تميّز ضد المرأة، وتعزيز كسب التأييد والإصلاحات المتعلقة بالسياسات المرتبطة، وتوسعة الوصول إلى الخدمات المتعلقة بالنساء، وتشجيع مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية. من جهته بين الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال نايف استيتيه في كلمته لمجموعة من الفاعلين الدوليين وخبراء النوع الاجتماعي أهمية دعم البرامج التي تمكن المرأة من الازدهار والتطوير في مكان العمل، لا سيما من خلال إقامة شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المدني والمجتمع المدني. ولفت الى شراكة بنك البحرين والكويت مع كفينفو، ووزارة العمل، وبعض الشركات الرائدة في الأردن، والتزامها المشترك، وأفضل الممارسات، وبيئة العمل المحترمة التي تساعد على زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن. واوضح مدير شركة تاغ كونسلت/ طلال أبو غزالة سامر أبو راشد المنهجية حول مخرجات الدراسة كشرح لسبب قيام الشركات الرائدة في الأردن باتخاذ إجراءات فعالة لخلق أماكن عمل ديناميكية. فيما عرضت استشاري النوع الاجتماعي ديما كرادشة النتائج الرئيسية للدراسة والمشاورات بين النوعين الاجتماعي التي أجريت مع موظفي الشركات ونظرة عامة على التحول داخل وخارج إدارات الموارد البشرية للشركات. واستعرضت بعض النتائج الملموسة التي شعرت بها فرق أمنية وبيو لاب و فار ماسي وان، وكيف كانت هذه النتائج خطوة مهمة نحو تمكين الموظفين وتطوير بيئات عمل متنوعة وشاملة يمكن أن تزيد من إنتاجية الشركة وازدهارها، وتخدم المجتمع الأردني خصوصا للطالبات والخريجات اللاتي يتطلعن لبدء حياتهن المهنية في قطاعي الاتصالات والصيدلة. --(بترا) د ط/ب ص/ار
22/1/2018 - 06:42 م