البحر الميت 27 أيار (بترا)– بدأت اليوم الأحد فعاليات منتدى الشرق الاوسط عن العيادات القانونية بعنوان تطوير برامج التعليم العيادي ونشر الولوج للعدالة الذي نظمته كلية الحقوق في الجامعة الأردنية. وينظم المنتدى الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات/ البحر الميت بالتعاون مع جامعة هوبكنز وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي لتعليم العدالة بمشاركة اساتذة وعمداء القانون في عدد من الجامعات في منطقة الشرق الاوسط والعالم اضافة الى خبراء تعليميين وقانونيين. وقال الباحث في مشروع الحماية في كلية التعليم الدولي العالي في جامعة هوبكنز الدكتور محمد مطر في افتتاح المنتدى ان هذا المنتدى الاقليمي هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وهذا يثبت ان مفهوم العيادات القانونية قابل للتطبيق في كل مكان وان هناك طلبا كبيرا ومتزايدا على تطبيق هذا المفهوم وتطويره للوصول الى عيادات قانونية في اكثر من مكان من العالم للاستفادة منها في خدمة المجتمعات . واكد رئيس الاتحاد العالمي للعيادات القانونية وتعليم العدالة الدكتور فيليب شير نيسكي اهمية وضرورة التعاون والتنسيق بين والاكاديميات القانونية لتطوير تعليم القانون وتدريب الطلاب على الممارسات القانونية العملية لتقديم العدالة في العالم. وقال وزير العدل السابق استاذ القانون الدولي في الجامعة الاردنية الدكتور ابراهيم الجازي "نعتز كثيرا في الاردن بالتعليم العالي خصوصا التعليم القانوني لذلك جاء هذا المؤتمر للعيادات القانونية التعليمية محفزا ومكملا لجهودنا الوطنية لرفد التعليم العالي القانوني ". واكد اهمية المنتدى لجمعه الكثير من اصحاب الخبرة في العيادات القانونية المتقدمة التي من خلالها تتم معالجة امور بالغة الاهمية للوصول الى العدالة التي ننشد لخدمة البشرية . من جهتها اكدت نائب عميد عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الاردنية استاذ مساعد في كلية الحقوق الدكتورة لينه شبيب ان المؤتمر يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين والاستفادة من تجارب الدول وخاصة المتقدمة في مجال العيادات القانونية التعليمية. واشارت الى "تجربة الجامعة الاردنية في العيادات القانونية منذ 2009 وان طلبة الجامعة الاردنية لديهم رغبة قوية في ممارسة القانون من خلال العيادة القانونية ولذلك فإن ادارة الجامعة وكلية الحقوق تعمدان على توظيف هذه الرغبة بشكل ايجابي وتوجيهها من خلال تطوير اساليب التعليم نحو تحقيق اهداف متشابكة كما هو الحال في العيادات القانونية والتي من اهمها تدريب الطلاب على الممارسة العملية للقانون ومساعدة الفئات المحتاجة من المجتمع ودعم المجتمع المحلي". وتتناول جلسات عمل المنتدى على مدى يومين مناقشة اوراق عمل تتضمن خبرات الجامعات المتقدمة في التعليم العيادي القانوني والصعوبات التي تواجه هذا النوع من التعليم وكيفية تجاوزها. يشار الى ان العيادات القانونية تؤهل الاشخاص المشاركين فيها لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية للسكان المحليين الذي يعيشون في ظروف صعبة كالعاطلين عن العمل الذين لا يملكون المال للحصول على العدالة والاستشارات القانونية اضافة الى التعامل مع قضايا قانونية في مجال حقوق الانسان . --(بترا) ص ع/اح / س س
27/5/2012 - 01:17 م