عمان 16 تموز (بترا)- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني: إن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشمل كل فعل مؤذ يرتكب ضد إرادة الشخص ويعتمد على الفوارق المحددة اجتماعيا بين الذكور والإناث "النوع الاجتماعي".
وأضاف خلال رعايته اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر "العنف القائم على النوع الاجتماعي: واقع الخدمات الاجتماعية والصحية والقانونية في الأردن" بالجامعة الأردنية، ان العنف القائم على النوع الاجتماعي تتعرض له الإناث أكثر من الذكور بسبب العلاقات غير المتكافئة بين الرجل والمرأة، ما يشكل انتهاكا للقوانين ويقف عائقا أمام تقدم المرأة ويسلبها الكثير من الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
واوضح التلهوني أن الأردن قطع أشواطا ملموسة في مجال تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة سواء على المستوى المحلي والدولي.
وبين أن الحكومات التزمت بإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في كافة سياسات وبرامج التنمية لتعزيز دور المرأة، ومواجهة التحديات والمعيقات الهيكلية التي تحول دون تحقيق قيم العدالة بين الجنسين.
بدوره، قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة: إن المؤتمر الذي ينظمه مركز دراسات المرأة بالتعاون مع مؤسسة طوكيو يتناول في مضمونه ومحاوره موضوعا في غاية الأهمية، لتطبيق الدعوات المنادية بحقوق الإنسان والمرأة والشباب.
واضاف أن الجامعة لن تتوانى عن الاستمرار بدعم النساء وتعزيز وجودهن كعنصر فاعل في المجتمع، وذلك من خلال الاستثمار بطاقاتهن ومحاولة ايجاد فرص العمل التي تضمن مشاركة المرأة على المستويات كافة.
وقالت مديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة عبير دبابنة: إن المؤتمر جاء ليركز على قضية متخصصة تبرز وتناقش العنف المبني على النوع الاجتماعي من حيث واقع الخدمات الاجتماعية والصحية والقانونية في الأردن، ونقل الضحايا إلى سبل النجاة، وتأهيل المسيئين ليكونوا بناءين في مجتمعهم مع وجود المساءلة.
وأضافت أن المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء وأكاديميون متخصصون من الأردن وعدد من الدول العربية والأجنبية، يناقش في جلسته الاولى واقع خدمات العنف الاجتماعي في قطاعي العدالة والشرطة من حيث الملاحقة القضائية، وخدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي من منظور قانوني، ودور حماية الأسرة في تعزيز خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وتسلط الجلسة الثانية الضوء على دور المؤسسات الوطنية والدولية والمجتمع المدني في تعزيز خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي، ودور صندوق الأمم المتحدة للسكان في تعزيز خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي، ودور المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ودور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ودور المجتمع المدني في ذلك.
أما الجلسة الثالثة فتتناول خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع الصحة ودور وزارة الصحة، وخدمات التأهيل ودمج المسيئين من منظور النوع الاجتماعي.
وتركز الجلسة الرابعة على خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية للأردنيين واللاجئين من منظور وزارة التنمية الاجتماعية، ودور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحماية الاجتماعية، وآليات التدخل المهني مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وعرضت منسقة برنامج مؤسسة طوكيو ماري سازوكي، لدور المؤسسة في دعم الطلبة والاستفادة من المنح التي تقدمها في المجالات الإنسانية والاجتماعية.
واشارت الخبيرة الإقليمية في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي أسمهان الوادي، الى أن الأردن من الدول التي لديها فرصة كبيرة ليكون من أوائل الدول في تقديم خدمات أفضل للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك بمراجعة الخدمات وصفاتها والموارد، وأنظمة المعلومات، والتنسيق بين المؤسسات للوصول إلى خدمات عالية المستوى.
--(بترا)
ع ط/رق/ف ج 16/07/2019 15:27:03