عمان 20 اذار(بترا) - بدأت فعاليات الملتقى التشاوري للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في الاردن اليوم الاثنين، والمتضمن جلسة حوارية بين ممثلي المجتمع المدني وممثلين حكوميين وفريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان . وبين المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، اهمية التشبيك بين المجتمع المدني وممثلي الحكومة لمصلحة النهوض بواقع حقوق الإنسان، مؤكدا ان هذا اللقاء الحواري يمثل نموذجا حقيقيا لأشكال التعاون في تطوير هذه المنظومة بشكل رسمي. ولفت الى وجود منهجية متطورة للوفود الحكومية المشاركة، لمناقشة تقارير حقوق الانسان في الامم المتحدة. وبين الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، ان هذا اللقاء يجسد الحوار بمعناه الايجابي وان جميع الاطراف من الحكومة والمجتمع المدني يمثلون شركاء لمصلحة واحدة وهي تحسين واقع حقوق الإنسان وتقديم نموذج للأردن في اعتباره باعثا للأمل والسلام، مستشهدا بمقولة المغفور له بأذن الله الملك الحسين بن طلال "ان الانسان اغلى ما نملك ". واشاد بالدور الايجابي للتفاهمات بين الاطراف المعنية بحقوق الإنسان، والحرص على الحوار والانجاز لمصلحة حقوق الإنسان حيث ان الملتقى تشاوري لا يغلب راي على اخر. واكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، ان لا مجال لصياغة حقوق الانسان في اي دولة دون الحوار بينها وبين منظمات المجتمع المدني والمجتمع، وان هذا اللقاء يمثل انجازا لما يوصي به المركز، وتعبيرا عن توجهاته معتبرا ان المراجعة الدورية لمنظومة حقوق الانسان يعتبر الية عالمية حديثة، وان التوصيات تبقى غير ذي معنى اذا لم تقترن بتنفيذ ومتابعة من جميع الاطراف. واشتمل الملتقى على عدة جلسات عامة تناولت الحديث عن التطورات والمستجدات المتعلقة بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، من حيث الاجراءات الحكومية في ظل تنفيذ الالتزامات والتعهدات من خلال عرض حكومي قدمه في الجلسة الاولى مدير عام هيئة الاعلام محمد قطيشات ومدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان العقيد حسام المجالي. وتضمن المحور الثاني في الجلسة العامة الاولى الحديث عن الاجراءات الوطنية في الرقابة على تنفيذ ورصد الالتزامات تجاه حقوق الإنسان تحدث فيها المفوض العام الدكتور موسى بريزات وامين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس ونائب امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي وعدد من الممثلين الحكوميين. وتضمن المحور الثالث في الجلسة الاولى الحديث عن رؤية المنظمات غير الحكومية في متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان تحدث خلاله ممثلين عن المجتمع المدني. ويتضمن الملتقى تناولا لواقع حال توصيات الاستعراض الشامل لحقوق الانسان في الجلسة العامة الثانية بحضور 4 ممثلين عن الحكومة، سيتم خلالها مراجعة كل التوصيات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والمتعلقة بالوصول للعدالة واخرى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتوصيات المتعلقة بالفئات الاكثر عرضة للانتهاك، حيث سيتم فتح المجال خلالها للحضور بتقديم مداخلاتهم واسئلتهم . --(بترا) م هـ/ آ ج/ار
20/3/2017 - 12:47 م