البحر الميت 14 حزيران (بترا)- افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الاحد في البحر الميت، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لمناهضة التعذيب، ويناقش المؤتمر الذي تنظمه وزارة العدل بدعم من المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب وعلى مدى يومين، الدليل الارشادي للمدعين العاملين لاستقصاء جرائم التعذيب والجهود الدولية لمناهضتها ومناهضة التعذيب بالقانون الاردني ومفهوم جريمة التعذيب وضحاياها والوقاية منها.
وقال امين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية، خلال المؤتمر، ان الدستور الاردني نص على تحريم التعذيب وجاء المشرع الجزائي مكملاً لذلك بوضعه للعقوبات التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، مشيرا الى انضم للعديد من العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بذلك.
وقال، ان تأمين الحياة الفضلى كان الهدف الاسمى للثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، وهو الهدف الذي سار علية ابناؤه واحفاده من بعده وجعلوه نبراساً يحتذى بين دول العالم اجمع،فجلالة الملك عبدالله الثاني هو الداعم والمعزز الاول لجميع الاجراءات والاعمال التي من شأنها تمكين منظومة حقوق الانسان، وعلى ان تكون الغلبة في نهاية المطاف للعدالة.
واكد ان واجب التصدي للجريمة لا يشمل فقط شقي الوقاية منها والملاحقة لمرتكبيها، بل ان التأهيل لضحايا التعذيب يعد من الأركان الأساسية لواجب المناهضة والتصدي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة.
واكد اهمية التعاون الفاعل والكبير وتعزيز التشاركية بين المؤسسات الرسمية وغيرها من مؤسسات المجتمع المحلي في سبيل القيام بالتصدي للتعذيب على الوجه الأمثل، وعليه فإنه من واجبنا ان نشيد بحرفية وأمانة كادر النيابة العامة، مشيرا الى ان وزارة العدل اقامت هذا المؤتمر تحت مظلة اعمال مشروع كرامة لتحسين معاملة وظروف الاشخاص المحرومين من حريتهم في الاردن والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع معهد (دقنتي) كرامة الدنمركي، والذي يهدف الى تعزيز التشريعات الوطنية الاردنية من اجل تعزيز مناهضة التعذيب وتجريمه وتعزيز القدرة المهنية للنيابة العامة.
من جانبه اكد مدير ادارة مناهضة التعذيب في المعتقلات وعضو لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب في المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب الدكتور حينز مودفيغ، اهمية أهم حقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في عدم التعرض للتعذيب، مشيرا الى ان التحرر من التعذيب هو جوهر الكرامة الإنسانية، و"ان تعذيب شخص ليس فقط انتهاكا لحقوقه بل يحطم الشخص من الناحية الجسدية والعقلية وملاحقته بقية حياته.
واشار مودفيغ الى ان افضل الطرق لحماية الاشخاص المعتقلين في النظام الجنائي تكمن في تجريم التعذيب في التشريعات الوطنية؛ وتوفير الضمانات الاساسية في التشريع الوطني عن طريق إدخال أساليب التحقيق الجنائي الحديثة؛ والحد من استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة لحين الضرورة وفقا للمعايير الدولية.
ومن جانبه تحدث الدكتور ينس هارلوف، من وزارة الخارجية الدنماركية، عن برنامج الشراكة الدنماركية العربية وبرنامج كرامة ووزارة العدل الأردنية والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان) الذي يعتبر المثال الأبرز لهذا التعاون.
ولفت الى ان هذا المؤتمر دليل حي على أن الأردن يتجه نحو تعزيز الوقاية من التعذيب، وإعادة تأهيل ومساندة ضحايا، مشيرا الى ان الاردن والدنمارك صادقا مع 156 دولة على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.
--(بترا)
ع ف/اح/س ق



14/6/2015 - 01:08 م