تونس 5 تشرين الثاني (بترا)- بدأت في العاصمة التونسية، تونس، اليوم الاثنين، فعاليات الملتقى العربي التشاوري الأول حول تنفيذ "توصية اليونسكو للعام 2015 بشأن صون التراث بما في ذلك التراث الرقمي، وإتاحة الانتفاع به.
ويشارك في هذا الملتقى الذي يستمر يومين، بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" واللجنة الوطنية التونسية للتربية والعلم والثقافة، ممثلو الحكومات والمُؤسّسات المعنيّة بحفظ الذّاكرة في العالم العربي بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين في المجال.
وقدمت مديرة مديرية التراث غير المادي في وزارة الثقافة، حنان دغمش، ورقة عمل بعنوان "إنشاء لجنة ذاكرة العالم في الأردن وتنفيذ توصيات 2015: الفرص والتحديات" أبرزت فيها الجهود التي تبذلها المملكة من أجل صون التراث الوثائقي الوطني وحفظه.
وقالت إن الأردن هو أحد الدول الحديثة التي انضمت إلى برنامج ذاكرة العالم أو ما يسمى بالتراث الوثائقي للشعوب والأمم وهو برنامج أنشأته اليونسكو العام 1992 بدافع الوعي بما يتعرض له التراث الوثائقي من تدمير جراء النهب والتشتيت، وحرصا على المحافظة عليه باعتباره ملك الإنسانية جمعاء.
وأكدت حرص المملكة على الحفاظ على تراثها الوثائقي مشيرة إلى أنها انطلقت في هذا الاتجاه بالتنسيق مع منظمة اليونسكو بمجموعة من الأشرطة الوثائقية القديمة الموجودة هي اليوم لدى مديرية التراث وهي أشرطة توثق مرحلة السبعينيات كانت موجودة لدى أشخاص من كبار في السن، فكانت هذه الأشرطة منطلقا للانضمام إلى ذاكرة العالم، ما تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لذاكرة العالم في أيلول 2017.
وفي كلمته التي توجه بها للملتقى، أشار مدير عام الألكسو، سعود الحربي، إلى ما يتعرّض له التراث الوثائقي كغيره من الأنواع الأخرى للتراث الثقافي، إلى تهديدات تتفاقم حدّتها يوما بعد يوم، تتسبّب فيها الكوارث الطبيعية والنزاعات والحروب والتغيّرات التكنولوجية السّريعة.
وأوضح أنه وإزاء هذه الوضعية الهشّة أعربت دول العالم في العديد من المناسبات عن تمسّكها بضرورة تحسين عمليّة صون هذا التّراث عن طريق وضع التّشريعات اللازمة لحمايته، فكانت توصية منظّمة اليونسكو لعام 2015 الخاصة بصون التراث الثقافي، بما في ذلك التراث الرّقمي، وإتاحة الانتفاع به للجميع، والتي أقرها المؤتمر العام للمنظّمة الأمميّة في دورته 38. وهي عبارة عن وثيقة تقنينية في شكل توصية تكون أداة أساسية في مواءمة السياسات والاستراتيجيات المتوافرة في هذا المجال وفي توطيد التعاون الدولي.
ومن المتوقع أن يفضي الاجتماع التشاوري إلى صياغة خطّة عمل عربيّة في هذا المجال، تستجيب لخُصوصيّات العالم العربي الذي يشهد طفرة كبيرة على مستوى استيعاب التّكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها المُختلفة.
--(بترا)
ض ع/ اع 05/11/2018 21:12:18
ويشارك في هذا الملتقى الذي يستمر يومين، بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" واللجنة الوطنية التونسية للتربية والعلم والثقافة، ممثلو الحكومات والمُؤسّسات المعنيّة بحفظ الذّاكرة في العالم العربي بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين في المجال.
وقدمت مديرة مديرية التراث غير المادي في وزارة الثقافة، حنان دغمش، ورقة عمل بعنوان "إنشاء لجنة ذاكرة العالم في الأردن وتنفيذ توصيات 2015: الفرص والتحديات" أبرزت فيها الجهود التي تبذلها المملكة من أجل صون التراث الوثائقي الوطني وحفظه.
وقالت إن الأردن هو أحد الدول الحديثة التي انضمت إلى برنامج ذاكرة العالم أو ما يسمى بالتراث الوثائقي للشعوب والأمم وهو برنامج أنشأته اليونسكو العام 1992 بدافع الوعي بما يتعرض له التراث الوثائقي من تدمير جراء النهب والتشتيت، وحرصا على المحافظة عليه باعتباره ملك الإنسانية جمعاء.
وأكدت حرص المملكة على الحفاظ على تراثها الوثائقي مشيرة إلى أنها انطلقت في هذا الاتجاه بالتنسيق مع منظمة اليونسكو بمجموعة من الأشرطة الوثائقية القديمة الموجودة هي اليوم لدى مديرية التراث وهي أشرطة توثق مرحلة السبعينيات كانت موجودة لدى أشخاص من كبار في السن، فكانت هذه الأشرطة منطلقا للانضمام إلى ذاكرة العالم، ما تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لذاكرة العالم في أيلول 2017.
وفي كلمته التي توجه بها للملتقى، أشار مدير عام الألكسو، سعود الحربي، إلى ما يتعرّض له التراث الوثائقي كغيره من الأنواع الأخرى للتراث الثقافي، إلى تهديدات تتفاقم حدّتها يوما بعد يوم، تتسبّب فيها الكوارث الطبيعية والنزاعات والحروب والتغيّرات التكنولوجية السّريعة.
وأوضح أنه وإزاء هذه الوضعية الهشّة أعربت دول العالم في العديد من المناسبات عن تمسّكها بضرورة تحسين عمليّة صون هذا التّراث عن طريق وضع التّشريعات اللازمة لحمايته، فكانت توصية منظّمة اليونسكو لعام 2015 الخاصة بصون التراث الثقافي، بما في ذلك التراث الرّقمي، وإتاحة الانتفاع به للجميع، والتي أقرها المؤتمر العام للمنظّمة الأمميّة في دورته 38. وهي عبارة عن وثيقة تقنينية في شكل توصية تكون أداة أساسية في مواءمة السياسات والاستراتيجيات المتوافرة في هذا المجال وفي توطيد التعاون الدولي.
ومن المتوقع أن يفضي الاجتماع التشاوري إلى صياغة خطّة عمل عربيّة في هذا المجال، تستجيب لخُصوصيّات العالم العربي الذي يشهد طفرة كبيرة على مستوى استيعاب التّكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها المُختلفة.
--(بترا)
ض ع/ اع 05/11/2018 21:12:18
