عمان 20 تشرين الثاني (بترا)- صدرت في الجريدة الرسمية اخيرا، بنود مذكرة التفاهم، الموقعة بين الأردن ممثلا بالبنك المركزي وسلطنة عمان ممثلة بالهيئة العامة لسوق المال، والتي تهدف الى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال تبادل المعلومات والإشراف على قطاع التأمين على اساس مبدأ المصالح المتبادلة.
وبموجب المذكرة يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجالات تبادل المعلومات والتعاون المشترك للمساعدة في تنفيذ القوانين والأنظمة ذات الصلة في مجال الرقابة والإشراف على قطاع التأمين والمجالات الأخرى المرتبطة
به والتي تقع ضمن نطاق اختصاص أي من الطرفين.
وتنص المذكرة على وضع معايير عالية للعدالة والنزاهة في السلوك المهني لتعزيز وضمان كفاءة الأشخاص المرخص لهم في قطاع التأمين في البلدين وتحديد وتقديم مجالات المساعدة الفنية التي يرى الطرفان أهميتها، مثل تبادل زيارات الخبراء في المجالات الرقابية وتبادل البحوث والدراسات والمطبوعات ذات الصلة بقطاع التأمين وتدريب الموظفين، وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، وفقاً لما يتوافر للطرفين من موارد بشرية ومالية.
وبحسب المذكرة يتعاون البلدان في كشف واتخاذ الإجراءات ضد أي ممارسات محظورة أو احتيالية في قطاع التأمين في بلد أي من الطرفين، والسعي لتقديم المعلومات إلى الطرف الآخر حول أي مخالفات للقوانين واللوائح الصادرة في البلدين، وإنشاء الشركات المشتركة في مجال التأمين وإعادة التأمين وتسهيل أعمال إعادة التأمين والاستثمار لدى الطرفين.
كما نصت على تعزيز التنسيق والتجانس بين موقفي الطرفين فيما يتعلق بعضوية بلديهما في المنظمات الدولية ومشاركتهما في أنشطة واجتماعات هذه المنظمات.
ويشجع الطرفان تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء وإجراء البحوث العلمية في مجالات التعاون، ويبذلان الجهود المعقولة دون طلب مسبق، لتقديم أي معلومات تساعد الطرف الآخر، مع ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في بلد الطرف المقدم للمعلومات.
ولضمان سرية المعلومات المطلوبة بموجب أحكام هذه المذكرة، يلتزم الطرفان بعدم الإفصاح عنها بموجب أحكام هذه المذكرة إلا في نطاق أغراضها، ما لم يوافق الطرف مقدم المعلومات كتابة على السماح باستخدامها.
--(بترا)
رش/اح
20/11/2022 13:00:10
وبموجب المذكرة يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجالات تبادل المعلومات والتعاون المشترك للمساعدة في تنفيذ القوانين والأنظمة ذات الصلة في مجال الرقابة والإشراف على قطاع التأمين والمجالات الأخرى المرتبطة
به والتي تقع ضمن نطاق اختصاص أي من الطرفين.
وتنص المذكرة على وضع معايير عالية للعدالة والنزاهة في السلوك المهني لتعزيز وضمان كفاءة الأشخاص المرخص لهم في قطاع التأمين في البلدين وتحديد وتقديم مجالات المساعدة الفنية التي يرى الطرفان أهميتها، مثل تبادل زيارات الخبراء في المجالات الرقابية وتبادل البحوث والدراسات والمطبوعات ذات الصلة بقطاع التأمين وتدريب الموظفين، وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، وفقاً لما يتوافر للطرفين من موارد بشرية ومالية.
وبحسب المذكرة يتعاون البلدان في كشف واتخاذ الإجراءات ضد أي ممارسات محظورة أو احتيالية في قطاع التأمين في بلد أي من الطرفين، والسعي لتقديم المعلومات إلى الطرف الآخر حول أي مخالفات للقوانين واللوائح الصادرة في البلدين، وإنشاء الشركات المشتركة في مجال التأمين وإعادة التأمين وتسهيل أعمال إعادة التأمين والاستثمار لدى الطرفين.
كما نصت على تعزيز التنسيق والتجانس بين موقفي الطرفين فيما يتعلق بعضوية بلديهما في المنظمات الدولية ومشاركتهما في أنشطة واجتماعات هذه المنظمات.
ويشجع الطرفان تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء وإجراء البحوث العلمية في مجالات التعاون، ويبذلان الجهود المعقولة دون طلب مسبق، لتقديم أي معلومات تساعد الطرف الآخر، مع ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في بلد الطرف المقدم للمعلومات.
ولضمان سرية المعلومات المطلوبة بموجب أحكام هذه المذكرة، يلتزم الطرفان بعدم الإفصاح عنها بموجب أحكام هذه المذكرة إلا في نطاق أغراضها، ما لم يوافق الطرف مقدم المعلومات كتابة على السماح باستخدامها.
--(بترا)
رش/اح
20/11/2022 13:00:10
مواضيع:
المزيد من مال وأعمال
2025/08/14 | 00:32:52
2025/08/14 | 00:13:07
2025/08/13 | 20:13:33
2025/08/13 | 19:47:59
2025/08/13 | 19:43:28
