عمان 16 تموز (بترا) - تبدأ بورصة عمان اعتباراً من الرابع من آب المقبل بتطبيق التعليمات المنظمة لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في بورصة عمان والصادرة بالاستناد لأحكام المادة (72) من قانون الأوراق المالية. كما تبدأ من التاريخ نفسه بتطبيق تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة، حيث أدخلت هذه التعليمات مفاهيم جديدة ونظرة متقدمة راعت المعايير الدولية في اطار الافصاح عن المعلومات وفي اطار ايجاد آلية لتداول الأوراق المالية غير المدرجة بسوق خاص بها، بحسب المدير التنفيذي للبورصة نادر عازر. وأوضح عازر أن البورصة قامت بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية بإعداد التعليمات المنظمة لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة والتي تسمح بتداول أسهم الشركات غير المدرجة في بورصة عمان، كما قامت بإصدار تعليمات إدراج الأوراق المالية في البورصة لعام 2016 وبما ينسجم مع إنشاء هذا السوق، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على نظام التداول الإلكتروني بما يكفل السماح بالتداول لهذه الشركات من خلاله. ووفقاً للتعليمات الجديدة فقد نشأ سوق الأوراق المالية غير المدرجة بهدف إتاحة الفرصة لمساهمي الشركات غير المدرجة، والشركات الموقوفة عن التداول، لبيع أسهمهم من خلال نظام الكتروني معد لهذه الغاية ووفقاً لقوى العرض والطلب، وكذلك تمكين المستثمرين الراغبين بشراء أسهم هذه الشركات من ذلك. وأضاف عازر، إن الشركات التي سيتم السماح بتداول أسهمها في هذه السوق هي الشركات التي تم إلغاء ادراجها من البورصة ولا زالت مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة مساهمة عامة، والشركات المساهمة العامة أو الخاصة حديثة التأسيس، والشركات المساهمة العامة أو الخاصة التي لم تدرج في البورصة من قبل، على أن تكون مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية ومركز ايداع الأوراق المالية، والشركات الموقوفة عن التداول في أسواق البورصة النظامية والتي تقرر نقلها مؤقتاً للتداول في هذه السوق، حيث سيقوم مركز ايداع الأوراق المالية بتاريخ نفاذ هذه التعليمات بتزويد البورصة بقائمة بالأوراق المالية لجميع الشركات المذكورة آنفاً لتقوم البورصة باتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء التداول بأسهمها في السوق. وبين أن التداولات في هذه السوق ستكون مستقلة عن التداولات التي تتم في أسواق البورصة النظامية، ولن تؤثر على الأرقام القياسية التي تحتسبها البورصة، وسيسمح للأوراق المالية في هذا السوق بالتداول ضمن حدود سعرية تبلغ نسبتها 10بالمئة من السعر المرجعي. من جهة أخرى أكد عازر أن التعليمات حددت الحالات التي تستوجب ايقاف التداول بأسهم الشركات المتداولة في هذه السوق بالحالات التي تقررها هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان، وفي حالات التصفية الاختيارية والاجبارية، وتغيير الصفة القانونية للشركة او شطبها من سجلات وزارة الصناعة والتجارة، كذلك في حالات تخفيض رأس مال الشركة والاندماج. كما أعطت التعليمات الشركات المتداولة في هذه السوق الحق بالتقدم بطلب لإدراج أوراقها المالية في السوق الثاني للبورصة، وذلك بعد استيفائها لشروط الادراج في أسواق البورصة النظامية، أما بالنسبة للشركات الموقوفة عن التداول في أسواق البورصة النظامية والتي تتداول من خلال هذه السوق فقد نصت التعليمات على انتقالها الى أسواق البورصة النظامية حال زوال أسباب ايقاف أسهم الشركة عن التداول في السوق النظامي، وبعد مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر على تداولها في سوق الأوراق المالية غير المدرجة، وبعد استيفاء الشركة لشروط الإدراج في أسواق البورصة النظامية. وفيما يتعلق بالتزامات الشركات المتداولة في هذه السوق؛ ألزمت التعليمات الشركات بتزويد البورصة بالتقارير السنوية ونصف السنوية والقرارات الجوهرية التي تؤثر على سعر سهم الشركة، وجدول أعمال اجتماعات الهيئات العامة والقرارات الصادرة عنها، وأية معلومات تراها البورصة ضرورية. وأشار عازر الى أنه في ضوء نفاذ تعليمات ادراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2016 والتعليمات المنظمة لتداول الأوراق المالية غير المدرجة فإنه سيتم الغاء السوق الثالث الحالي من البورصة اعتباراً من تاريخ 16 نيسان 2017 وسيتم نقل الشركات المدرجة فيه والتي تنطبق عليها شروط الادراج في البورصة الى السوق الثاني، أما الشركات التي لا تنطبق عليها شروط الادراج في السوق الثاني فسيتم نقلها تلقائياً للتداول من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة. من جانب آخر، قال عازر إن أهم التعديلات التي اشتملت عليها تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2016 هي ايقاف التداول بأسهم الشركات في حالات عدم تزويد البورصة ببياناتها المالية السنوية المدققة والمرحلية المراجعة في المواعيد المحددة لذلك، والى حين قيام الشركة بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، حيث يهدف هذا التعديل الى زيادة الوعي بأهمية الإفصاح عن المعلومات في مجال الأسواق المالية، علماً بأن الجهة المختصة والتي تصدر قرار ايقاف التداول بأسهم الشركات المدرجة في أسواق البورصة النظامية لها الحق في نقل تداول أسهم الشركة الموقوفة الى سوق الأوراق المالية غير المدرجة أو عدم نقلها اليه. وأضاف عازر إن تعليمات إدراج الاوراق المالية لعام 2016 سمحت لأول مرة بإدراج أسهم الشركة المساهمة الخاصة في البورصة بناء على طلبها، تماشياً مع قانون الشركات المعمول به الذي اعتبر أن الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة الخاصة أوراق مالية يجوز للشركة ان تطلب إدراجها وتداولها بالسوق، حيث ستطبق عليها أحكام تعليمات ادراج الأوراق المالية في حال إدراج أسهمها في البورصة. -- (بترا) رش/اح/ب ط
16/7/2016 - 12:19 م