وقال حسان انه لا بد من إلقاء الضوء على التحدي الاكبر الذي يواجه الاردن المتمثل بمخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي وتوسع العجوزات المالية، حيث اضطرت الحكومة نتيجة لشح الموارد وارتفاع كلف التزود بالطاقة، من جهة، وانخفاض الايرادات العامة نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي من جهة اخرى، الى تخفيض الإنفاق الرأسمالي عن سنوات سابقة في مسعى للسيطرة على العجز المالي والدين العام، الامر الذي يتطلب رفع مستويات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص وتوفير التمويل للمشاريع التنموية والانتاجية التي تقوم على أساس الشراكة مع القطاع العام. وبين ان مشاريع القوانين هذه تعكس التزام الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحفيز الاستثمار في المملكة وتعزيز بيئة الأعمال لتشجيع القطاع الخاص وإعطائه دورا أكبر في الاقتصاد المحلي، كحاضن للعمالة الوطنية، وكشريك في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وكمصدر للابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للأردن على الساحة الدولية. ودعا القطاع الخاص الى الاستفادة من الجلسات الحوارية الهامة التي عقدت لوضع أولويات محددة للعمل مع البنك خلال الفترة القادمة لتمويل القطاعات المنافسة وتوسعتها، وتنفيذ مشاريع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في التنمية المحلية من خلال تعزيز القدرات في المجال الاستثماري والتنموي في المحافظات، بالإضافة الى تعزيز قدرة الاردن على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة. من جهته قال نائب رئيس الوزراء في الجمهورية السلوفاكية وزير المالية السابق إيفان ميكلوس "ان الاردن يملك امتيازات تفاضلية للنجاح من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية الذي يقوم بها على المديين المتوسط والطويل". وركز ميكلوس خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية، على إطار مؤتمر تبادل خبرات المرحلة الانتقالية، وتحفيز النمو والاستثمار خلال هذه الفترة وتسجيل أفضل نمو اقتصادي من الإصلاحات المتخذة. وشدد على أنه ليس بالإمكان استنساخ الإصلاحات من بلد إلى آخر وأنه يتوجب على كل دولة وضع مقاربة انتقالية خصوصية تأخذ بعين الاعتبار محيطها الداخلي والخارجي. وأكد رئيس وزراء بولندا السابق جان كرزيستوف بييلييكي ان الاردن يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للاستفادة من الفرص لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الابتكار، والتركيز على الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. واشار الى أن المشكلة الحقيقية تكمن في الاقتصادات التي لا تدعم الأيدي العاملة الجديدة التي تدخل الأسواق في الدول العربية بشكل عام، مبينا ان التصدي لهذه المشكلة يتطلب سياسات اقتصادية جديدة تنتهجها الحكومات، الأمر الذي يستدعي الدول والأفراد إلى إيجاد سبل ووسائل جديدة في التصدي لهذه الأزمة المتفاقمة. واعرب رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع عن تفاؤله بأن الاقتصاد الوطني وبالرغم من عظم التحديات قادر على النهوض وتعظيم الانجازات التي تمت بسواعد ابنائه بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك للنهوض باقتصادنا الاردني. --(بترا) رش/ اح / س ط
28/5/2012 - 03:51 م