عمان 28 أيار (بترا)- مندوبا عن رئيس الوزراء افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان في البحر الميت اليوم الاثنين اعمال مؤتمر تحفيز النمو والاستثمار اثناء المرحلة الانتقالية والذي ينظمه البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومركز التكامل المتوسطي بحضور رؤساء حكومات ووزراء سابقين وممثلي القطاع الخاص من دول شرق ووسط اوروبا.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان اهمية الشراكة مع البنك الاوروبي للإعمار والتنمية، في تحفيز القطاع الخاص من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للمشاريع الانتاجية، عبر تعزيز الاستثمار في القطاعات المنافسة وتحقيق الشمولية والعدالة في النمو.
ويعد المؤتمر فرصة للاستفادة من الخبرات الناجعة والتجربة الهامة التي مرت بها هذه الدول في توسعة وتعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وشدد حسان خلال الكلمة التي القاها في المؤتمر على ضرورة الشراكة بين ممثلي القطاعين الخاص والعام وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز النمو والاستثمار وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الهام في هذه المرحلة التي تشهد جهودا اصلاحية مكثفة وتواجه تحديات اقتصادية أثرت بشكل مباشر على معظم دول المنطقة.
واشار الى ان تعزيز الاستثمار في القطاعات المنافسة، يمكن من تحقيق معدلات جيدة للنمو وتوفير المزيد من فرص العمل واستدامة العملية التنموية، حيث ان الاردن بحاجة الى تحقيق معدلات نمو تزيد على 6 بالمئة سنوياً، أي اكثر من ضعف معدل النمو المتحقق في العام الماضي، لتقليص نسبة البطالة بشكل تدريجي وملموس واستيعاب الداخلين الى سوق العمل من خريجي الجامعات والمدارس.
وقال إن تحقيق الشمولية والعدالة في النمو واستدامته يخدم مختلف شرائح المجتمع وخاصة الفئات المهمشة والضعيفة وبما يحقق الأمن الاجتماعي، مؤكدا ان ذلك يتطلب توفير أشكال وأدوات من الدعم الفني والمالي الهادف إلى تسريع وتيرة النمو على المستوى المحلي في المحافظات والبلديات وخاصة في القطاع الميكروي ودعم الأعمال الصغيرة.
وبالنسبة للتعامل مع شح المياه والطاقة وآثارها على النمو أكد حسان ان الحكومة تسعى الى تنفيذ مشاريع استراتيجية وذات بعد إقليمي في هذين القطاعين جنباً إلى جنب مع مشاريع قطاع النقل، مشيرا الى الى ان الأردن بحاجة لإنتاج ما لا يقل عن 200 ميجا واط من الطاقة البديلة كل عام لتحقيق استراتيجية الطاقة لعام 2020.
واشار الى انه يجري العمل على الانتهاء من حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية، ومن ضمنها مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي ومشروع قانون إعادة التنظيم والإفلاس والإعسار وقانون حماية المستهلك.
واضاف ان العديد من الدول ما تزال تعاني من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وتحديات الأمن الغذائي والطاقة، بالإضافة الى الزيادة المطردة في عدد السكان وما شكله ذلك من ضغط على الموارد المحدودة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة خاصة بين الشباب الذين يشكلون أغلبية المواطنين، الأمر الذي يتطلب تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد لإشراك المجتمع في صياغة مستقبله السياسي والاقتصادي بشكل فاعل، ولضمان توزيع عوائد التنمية ومكتسباتها بعدالة، بحيث يستفيد منها جميع المواطنين في مختلف اماكن تواجدهم.
واعرب حسان عن تقدير الحكومة للبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ممثلاً بكافة اعضائه لترحيبه بانضمام الأردن لعضويته، وعلى مبادرته في شمول بعض دول شرق وجنوب المتوسط في عملياته وتخصيص الموارد اللازمة للاستثمار في المشاريع الحيوية والملحة مع القطاع الخاص في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية المحورية التي تمر بها منطقتنا، ما يعكس التزاماً دوليا هاماً لدعم الجهود الاصلاحية في هذه الدول.
يتبع.. يتبع
--(بترا)
رش/ اح / س ط

28/5/2012 - 03:48 م