بيروت 8 تشرين الثاني (بترا)- من عبدالقادر الفاعوري – أطلق المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) في بيروت اليوم الخميس خلال بدء اعمال مؤتمره السنوي الحادي عشر تقريره عن "تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية" .
وأظهر التقرير أن المنطقة العربية تحتاج إلى أكثر من 230 مليار دولار سنوياً مخصصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أما الفجوة التمويلية السنوية فقُدِّرت بأكثر من 100 مليار دولار. كما بيّن أن الخسائر في النشاط الاقتصادي بسبب الحروب والصراعات في المنطقة العربية منذ العام 2011 بلغت نحو 900 مليار دولار، وهذا سيعيق تنفيذ أهداف التنمية، لتداخلها مع متطلبات إعادة الإعمار. كما بيّن أن الفساد تسبب بخسارة توازي المبالغ المطلوبة لسد فجوة الاستثمار في التنمية، والمقدرة بمئة بليون دولار سنوياً.
وقال رئيس الوزراء الاسبق فؤاد السنيورة مندوب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري خلال افتتاح اعمال المؤتمر، إنه "لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من دون اعتماد إصلاحات جذرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، تتلاءم مع المتغيّرات وتستنهض دور القطاع الخاص وترفع من مستويات الإنتاجية والتنافسية في الاقتصاد الوطني". وشدد على وجوب تحسين "كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والبشرية، وتعديل أنظمة دعم الأسعار، وتقديم الحوافز لتعزيز الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير الأنظمة الضريبية".
ودعا القطاع المصرفي العربي إلى "اعتماد أساليب جديدة ومبتكرة للمساهمة في تأمين التمويل المطلوب للتنمية المستدامة، ووضع الأطر التنظيمية والرقابية والسياسات المالية العامة لتشجيع القطاع الخاص والمصارف على ولوج باب الاقتصاد الأخضر".
وأكد على ضرورة "إنهاء الحروب والنزاعات وإحلال السلام العادل واحلال دولة القانون والنظام والعدالة وحكم المؤسسات لمواكبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وقال رئيس مجلس امناء ( أفد ) الدكتور عدنان بدران ان منتدى "أفد" كافح خلال السنوات الماضية من أجل بيئة عربية مستدامة لفتح مجالات استثمارية واعدة في تحقيق اقتصاد أخضر مما يفتح مجالات ضخمة في البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، وتشغيل رأس المال العربي في فرص عمل جديدة لتحقيق اقتصاد تنموي مستدام يسهم في تحويل المجتمع العربي من حالته الريعية إلى حالة الإنتاجية، مما سيقلص البطالة والفقر، ويفتح آفاقاً اقتصادية جديدة لتحويل الموارد البشرية العربية العاطلة إلى موارد بشرية ثرية. واضاف بدران ان مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإيجاد موارد مالية مستدامة، وتوفير سلة غذاء عربية تعتمد على الذات ومكافحة التصحر ومجابهة تغير المناخ ستفتح فرصاً في بناء اقتصاد معرفي ركيزته الأساسية جودة ومواءمة نتاجات تعليمية وبحثية تجابه مشكلات العصر، وتقود إلى تنشيط الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بمخرجات علمية ترسخ التنمية المستدامة، التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة وتضم 17 هدفاً رئيساً تشمل على 169 هدفاً فرعياً، لتحقيقها حتى عام 2030.
ونوه بدران الى اهمية توجيه المساعدات الإنمائية والاستثمارات الخارجية وتبني سوق الكربون وإصدار السندات الخضراء وغيرها لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وطالب من الحكومات العربية إدارة الموارد البشرية والمالية والطبيعية بكفاءة عالية، والقضاء على الترهل الحكومي والفساد، وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وقدم أمين عام "أفد" نجيب صعب تقرير الأعمال السنوي، مفنداً مهمة المنتدى بدعم السياسات والبرامج البيئية الضرورية لتنمية العالم العربي، استناداً إلى العلم والتوعية.
وقال إنه "بينما شخّصت تقارير "أفد" العشرة السابقة وضع البيئة العربية واقترحت حلولاً ساهمت في تطوير السياسات البيئية في المنطقة، جاء الآن وقت التنفيذ. وهذا يستدعي إيجاد مصادر تمويل ملائمة". وعرض لأعمال "أفد" سنة 2018، والأثر الذي تركته في السياسات البيئية العربية، خاصة في مجالات تحفيز كفاءة المياه والطاقة بتعديل أنظمة دعم الأسعار، وتنويع الاقتصاد مع ادخال الطاقة المتجددة على نطاق واسع، والمشاركة الإيجابية في المساعي الدولية لمواجهة تغير المناخ. ودعا إلى تنمية تحترم كرامة الإنسان وتقوم على المشاركة والعدالة.
ودعا "أفد" في تقاريره وتوصياته الى نموذج تنموي متجذر في اقتصاد اخضر ، يقوم على اعطاء وزن متساو للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ، ليوفر اساسا سليما لمعالجة نواقص الاقتصادات العربية ، اضافة الى تحقيق امن غذائي ومائي وطاقوي ويركز على الاقتصاد الاخضر وعلى الاستعمال والتوزيع العادلين للاصول الطبيعية .
واشار توفيق الراجحي، وزير المشاريع الكبرى في تونس، الى أن الدستور الجديد كرس الحق في البيئة السليمة وأن تحديات التنفيذ فرضت وضع استراتيجية تمويل التنمية المستدامة في تونس، وذلك بتعزيز موارد صناديق الخزانة المخصصة للبيئة، مثل صندوق إزالة التلوث وصندوق التحول الطاقي، وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التعاون المالي الدولي.
وتم تقديم "جائزة العمر البيئية" إلى سليمان الحربش، مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) الذي تولّى قيادة الصندوق بين 2003 و2018، "تقديراً لعمله خلال 15 عاماً على إدخال البيئة والتنمية المستدامة في صلب اهتمام صندوق أوبك، وهو من قاد ادخال القضاء على فقر الطاقة كواحد من أهداف التنمية في الأمم المتحدة".
ويناقش المؤتمر على مدى يومين تقرير أفد والتحديات وفرص تمويل اهداف التنمية المستدامة ودور صناديق وبنوك التنمية والتعاون الاقتصادي والتنمية وتمويل الطاقة المستدامة وتمويل التنمية ومكافحة الفساد وتمويل المبادرات والاقتصاد الاخضر ويشارك في المؤتمر وزراء ونواب وديبلوماسيون ورؤساء منظمات معنية بالبيئة وصناديق تنمية إقليمية وعالمية كما يشارك حوالي 400 مندوب من 40 بلداً، يُمثّلون الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص، إلى جانب 50 طالباً من الجامعات العربية.
--(بترا)
ع ف/رع/ار08/11/2018 17:23:40
وأظهر التقرير أن المنطقة العربية تحتاج إلى أكثر من 230 مليار دولار سنوياً مخصصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أما الفجوة التمويلية السنوية فقُدِّرت بأكثر من 100 مليار دولار. كما بيّن أن الخسائر في النشاط الاقتصادي بسبب الحروب والصراعات في المنطقة العربية منذ العام 2011 بلغت نحو 900 مليار دولار، وهذا سيعيق تنفيذ أهداف التنمية، لتداخلها مع متطلبات إعادة الإعمار. كما بيّن أن الفساد تسبب بخسارة توازي المبالغ المطلوبة لسد فجوة الاستثمار في التنمية، والمقدرة بمئة بليون دولار سنوياً.
وقال رئيس الوزراء الاسبق فؤاد السنيورة مندوب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري خلال افتتاح اعمال المؤتمر، إنه "لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من دون اعتماد إصلاحات جذرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، تتلاءم مع المتغيّرات وتستنهض دور القطاع الخاص وترفع من مستويات الإنتاجية والتنافسية في الاقتصاد الوطني". وشدد على وجوب تحسين "كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والبشرية، وتعديل أنظمة دعم الأسعار، وتقديم الحوافز لتعزيز الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير الأنظمة الضريبية".
ودعا القطاع المصرفي العربي إلى "اعتماد أساليب جديدة ومبتكرة للمساهمة في تأمين التمويل المطلوب للتنمية المستدامة، ووضع الأطر التنظيمية والرقابية والسياسات المالية العامة لتشجيع القطاع الخاص والمصارف على ولوج باب الاقتصاد الأخضر".
وأكد على ضرورة "إنهاء الحروب والنزاعات وإحلال السلام العادل واحلال دولة القانون والنظام والعدالة وحكم المؤسسات لمواكبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وقال رئيس مجلس امناء ( أفد ) الدكتور عدنان بدران ان منتدى "أفد" كافح خلال السنوات الماضية من أجل بيئة عربية مستدامة لفتح مجالات استثمارية واعدة في تحقيق اقتصاد أخضر مما يفتح مجالات ضخمة في البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، وتشغيل رأس المال العربي في فرص عمل جديدة لتحقيق اقتصاد تنموي مستدام يسهم في تحويل المجتمع العربي من حالته الريعية إلى حالة الإنتاجية، مما سيقلص البطالة والفقر، ويفتح آفاقاً اقتصادية جديدة لتحويل الموارد البشرية العربية العاطلة إلى موارد بشرية ثرية. واضاف بدران ان مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإيجاد موارد مالية مستدامة، وتوفير سلة غذاء عربية تعتمد على الذات ومكافحة التصحر ومجابهة تغير المناخ ستفتح فرصاً في بناء اقتصاد معرفي ركيزته الأساسية جودة ومواءمة نتاجات تعليمية وبحثية تجابه مشكلات العصر، وتقود إلى تنشيط الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بمخرجات علمية ترسخ التنمية المستدامة، التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة وتضم 17 هدفاً رئيساً تشمل على 169 هدفاً فرعياً، لتحقيقها حتى عام 2030.
ونوه بدران الى اهمية توجيه المساعدات الإنمائية والاستثمارات الخارجية وتبني سوق الكربون وإصدار السندات الخضراء وغيرها لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وطالب من الحكومات العربية إدارة الموارد البشرية والمالية والطبيعية بكفاءة عالية، والقضاء على الترهل الحكومي والفساد، وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وقدم أمين عام "أفد" نجيب صعب تقرير الأعمال السنوي، مفنداً مهمة المنتدى بدعم السياسات والبرامج البيئية الضرورية لتنمية العالم العربي، استناداً إلى العلم والتوعية.
وقال إنه "بينما شخّصت تقارير "أفد" العشرة السابقة وضع البيئة العربية واقترحت حلولاً ساهمت في تطوير السياسات البيئية في المنطقة، جاء الآن وقت التنفيذ. وهذا يستدعي إيجاد مصادر تمويل ملائمة". وعرض لأعمال "أفد" سنة 2018، والأثر الذي تركته في السياسات البيئية العربية، خاصة في مجالات تحفيز كفاءة المياه والطاقة بتعديل أنظمة دعم الأسعار، وتنويع الاقتصاد مع ادخال الطاقة المتجددة على نطاق واسع، والمشاركة الإيجابية في المساعي الدولية لمواجهة تغير المناخ. ودعا إلى تنمية تحترم كرامة الإنسان وتقوم على المشاركة والعدالة.
ودعا "أفد" في تقاريره وتوصياته الى نموذج تنموي متجذر في اقتصاد اخضر ، يقوم على اعطاء وزن متساو للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ، ليوفر اساسا سليما لمعالجة نواقص الاقتصادات العربية ، اضافة الى تحقيق امن غذائي ومائي وطاقوي ويركز على الاقتصاد الاخضر وعلى الاستعمال والتوزيع العادلين للاصول الطبيعية .
واشار توفيق الراجحي، وزير المشاريع الكبرى في تونس، الى أن الدستور الجديد كرس الحق في البيئة السليمة وأن تحديات التنفيذ فرضت وضع استراتيجية تمويل التنمية المستدامة في تونس، وذلك بتعزيز موارد صناديق الخزانة المخصصة للبيئة، مثل صندوق إزالة التلوث وصندوق التحول الطاقي، وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التعاون المالي الدولي.
وتم تقديم "جائزة العمر البيئية" إلى سليمان الحربش، مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) الذي تولّى قيادة الصندوق بين 2003 و2018، "تقديراً لعمله خلال 15 عاماً على إدخال البيئة والتنمية المستدامة في صلب اهتمام صندوق أوبك، وهو من قاد ادخال القضاء على فقر الطاقة كواحد من أهداف التنمية في الأمم المتحدة".
ويناقش المؤتمر على مدى يومين تقرير أفد والتحديات وفرص تمويل اهداف التنمية المستدامة ودور صناديق وبنوك التنمية والتعاون الاقتصادي والتنمية وتمويل الطاقة المستدامة وتمويل التنمية ومكافحة الفساد وتمويل المبادرات والاقتصاد الاخضر ويشارك في المؤتمر وزراء ونواب وديبلوماسيون ورؤساء منظمات معنية بالبيئة وصناديق تنمية إقليمية وعالمية كما يشارك حوالي 400 مندوب من 40 بلداً، يُمثّلون الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص، إلى جانب 50 طالباً من الجامعات العربية.
--(بترا)
ع ف/رع/ار08/11/2018 17:23:40
