مراكش 12 آذار (بترا)-من فاروق المومني-برعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بدأت اليوم الاربعاء في مدينة مراكش اعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقال الملك محمد السادس في رسالة وجهها للوفود المشاركة في الدورة تلاها وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، إن انعقاد الدورة يجسد التزام المغرب بدعم العمل العربي المشترك ولا سيما المسؤولين عن قطاع الداخلية، نظرا لدورهم المهم في تعزيز آليات التشاور والتنسيق وبلورة استراتيجيات كفيلة بمواكبة المتغيرات الراهنة وتامين مقومات تحقيق الامن والاستقرار المجتمعي.
واضاف إن التئام الدورة الحالية للمجلس يشكل في ظل التحولات والاصلاحات التي يشهدها الوطن العربي، فرصة لاستيعاب حقيقة التطور لمفهوم الامن ، ما سيسهم في تحصين الامة العربية من مخاطر الارهاب والتطرف وكل انواع الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والاتجار بالبشر والمخدرات.
وقال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي في كلمة القاها في الافتتاح ان الدورة تنعقد هذا العام في ظل ظروف عربية وعالمية غاية في الدقة ومتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية تعيشها الامتان العربية والاسلامية ، والتي افرزت تطورات خطيرة على صعيد بروز وتنامي الظواهر الجرمية المختلفة ، مشكلة تحديا كبيرا وهاجسا امنيا في كيفية التعامل معها ومواجهتها للحد من آثارها السلبية.
وركز المجالي في كلمته على ظاهرة الارهاب الغريبة على المجتمعات العربية والاسلامية باعتبارها الاكثر خطورة على استقرار الدول العربية وامن شعوبها ، مبينا إن الاستقرار السياسي والمنظومة الامنية في جميع الدول العربية تتأثر بشكل مباشر بالإرهاب وادواته المتمثلة بالتنظيمات الارهابية والجهات الداعمة والحاضنة لها.
ولفت الى إن الازمات السياسية المتلاحقة التي تتعرض لها المنطقة العربية ، وفرت بيئة خصبة لنمو الارهاب واستقطاب الارهابيين وانتشار الفكر المتطرف، ليشكل ذلك خطرا حقيقيا يهدد الانسانية ، ويؤثر سلبا على مسيرة النماء والتطور ، فضلا عن كونه مخالفا للشرائع السماوية واخلالا بالمبادئ الاخلاقية وخرقا للمعاهدات والمواثيق الدولية.
وقال وزير الداخلية إن انتشار ظاهرة الارهاب في الفترة الاخيرة وتطور العمليات الارهابية وتنوع اساليبها واهدافها المستندة على تطور وسائل التكنولوجيا ، يتطلب جهودا استثنائية لمحاربة الارهاب بجميع اشكاله وصنوفه وتجفيف منابعه ومصادر تمويله من خلال بناء قاعدة بيانات تعتمد على التعاون المشترك والتنسيق المباشر بين جميع الدول وانشاء منظومة تشريعية متكاملة تحقق الامن والاستقرار المجتمعي علاوة على ايلاء هذه الظاهرة العناية اللازمة ودراسة اسبابها تمهيدا لمعالجتها من جميع الجوانب ووضع الحلول المناسبة لمسبباتها.
واضاف إن الارهاب الذي يستند الى فكر ومعتقدات خاطئة ، يتطلب ايضا محاربته بالفكر الصحيح واعداد برامج علمية وتربوية وتوعوية تثقيفية قادرة على محاربة الارهاب الفكري والقضاء على اسبابه.
وزاد الوزير المجالي " انه انطلاقا من إن اساس الارهاب هو التطرف الفكري الذي ينتقل فيما بعد من الاطار الفكري الى الاطار العملي مشكلا بذلك ارهابا ، وكون مكافحة الارهاب ليس مسؤولية الاجهزة الامنية او اجهزة الدولة فقط وانما يمتد ليصبح مسؤولية المجتمع فان ذلك يستدعي حماية عنصر الشباب والاحداث من الافكار الدخيلة عليهم ورفع مستوى ثقافتهم عبر اعداد برامج ثقافية تمس جميع مناحي الحياة وتأهيلهم فكريا واجتماعيا بما يعزز روح المسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.
ونوه الى ضرورة التأسيس لتشاركية حقيقية بين مؤسسات الدولة لمجابهة الفكر المتطرف من خلال المؤسسات التعليمية والمساجد والمنتديات واقامة المؤتمرات والندوات وغيرها.
واشار الى ضرورة وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمجابهة الفكر المتطرف واجتثاث منابعه اضافة الى اتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة وتنفيذ مسوحات امنية وتبادل للمعلومات والخبرات الامنية بين جميع الدول ومراقبة مصادر التمويل.
واشاد المجالي بجهود مجلس وزراء الداخلية العرب بالتصدي لظاهرة الارهاب بكل شجاعة ومسؤولية ولا سيما انجازاته المتعلقة بالاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب وخططها المرحلية وعقد الاجتماعات والمؤتمرات السنوية المتخصصة للمسؤولين عن مكافحته.
وجدد الوزير التأكيد على التزام الاردن بمكافحة الارهاب بجميع اشكاله ، انطلاقا من الثوابت الاردنية في هذا الاطار وعدم السماح بان تكون اراضي الاردن منطلقا لأي نشاطات ارهابية مهما كانت اهدافها ودوافعها والجهات التي تقف خلفها.
وبين إن سياسة الاعتدال والوسطية التي ينتهجها الاردن بقيادته الهاشمية الحكيمة في علاقاته الدولية وجهوده في احلال السلام والامن في المنطقة والعالم ، ادت الى حصوله على مقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي وذلك بدعم وتأييد من الدول العربية الشقيقة واسرة المجتمع الدولي .
واكد مواصلة الحكومة الاردنية وبتوجيهات ملكية سامية ، تقديم كل الدعم والرعاية للاجئين السوريين انطلاقا من الواجب الانساني والقومي والاخلاقي على الرغم من المعاناة الكبيرة التي تمر بها المملكة في ظل قلة الموارد الطبيعية والاوضاع الاقتصادية الصعبة ، وما يرافق ذلك من ضغوط كبيرة على قطاعات المياه والطاقة والصحة والتعليم والامن.
من جانبه قال سمو الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ، إن ما يشهده العالم من تجاوزات للقوانين والمعاهدات الدولية ، اصبح يؤثر على امن الشعوب العربية ما يستدعي رفع كفاءة الاجهزة الامنية العربية وزيادة مستوى التعاون بينها .
ودعا امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان الى ضرورة اجراء نقلة نوعية في العمل الامني العربي ، تؤسس لمقاربة جديدة قوامها الشراكة المجتمعية في مواجهة الجريمة وتفعيل التعاون بين الاجهزة الامنية والمواطنين.
وتناول وزراء الداخلية العرب في كلماتهم عدة محاور ابرزها مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية اضافة الى التداعيات الامنية والانسانية للازمة السورية .
وناقش الاجتماع تقرير سمو الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز رئيس المجلس الاعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الامنية/ ، حول انجازات الجامعة خلال العام الماضي على صعيد تطوير الكفاءات العلمية والتدريبية للعاملين في اجهزة الامن العربية.
وناقش ايضا تقرير الامين العام للمجلس حول اعمال الامانة العامة بين الدورتين الماضية والحالية من حيث عقد المؤتمرات والاجتماعات والمشاركة في اللقاءات العربية والدولية والبحوث والدراسات التي اعدتها الى جانب متابعة نتائج تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في الدورة السابقة .
كما ناقش مجموعة من التقارير السنوية بشان تنفيذ الاستراتيجيات والاتفاقيات والخطط الامنية العربية التي سبق وان اقرها المجلس ومنها الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب والاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية .
--(بترا)/
ف م/ف ق/ م ع


12/3/2014 - 04:30 م