عمان 30 أيلول (بترا)- انطلقت عبر تطبيق "زووم" اليوم الأربعاء، فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنسيق الاستراتيجي ضمن برنامج تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في الأردن ومصر وفلسطين الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وشارك في الاجتماع، وزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان، ووزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، ووزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، والسفيرة السويدية لدى المملكة الدكتورة الكسندرا ريد مارك، ورئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، وممثلون عن منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ونقابات العمال وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني. وقال وزير العمل نضال البطاينة إن هذا البرنامج المدعوم من الحكومات والقطاع الخاص وجمعيات أصحاب الأعمال والعاملات والعاملين ومنظمات المجتمع المدني، جاء لتعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين 2019 إلى 2022، ومعالجة الأسباب الهيكلية التي تحول دون المشاركة الفاعلة للنساء وتمتعهن بفرص متساوية للحصول على العمل اللائق.
وأضاف أن البرنامج يهدف أيضاً إلى دعم مساعي التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وتعزيز وصولهن إلى حقهن بالعمل اللائق والأجر المتساوي المنصوص عليه في أجندة التنمية 2030.
وأشار إلى أن هذه المرحلة الاستثنائية التي يتعرض لها العالم أجمع نتيجة جائحة كورونا، تحمل معها آثارا اقتصادية قاسية أثرت سلباً على جميع المؤشرات الاقتصادية، وأدت إلى انكماش اقتصادي، مبينا أنه يتوجب اتخاذ قرارات حاسمة ومبتكرة بالتعاون مع جميع الجهات للتغلب على آثار الجائحة والخروج منها بسلامة.
وأكد البطاينة أن الحكومة تدرك أن النساء والفتيات تأثرن سلباً أسوة بنظرائهن من الرجال من آثار الأزمة، بدءاً من خسارة وظائفهن ودخلهن، مثلما تأثرت جميع القطاعات الاقتصادية سلباً بالجائحة، ولاسيما العمالة في القطاع غير المنظم الذي تتركز فيه الأنشطة الاقتصادية لكثير من العاملات، بالإضافة إلى الزيادة الحادة في العمل غير مدفوع الأجر، ما يضطرهن إلى اتخاذ قرار الخروج من سوق العمل.
ولفت إلى أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من العاملين في القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الصحة، ما يجعلهن أكثر عرضةً لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
وتوقع أن تؤدي تداعيات هذه الأزمة إلى تراجع في التقدم الذي أحرز بعد جهود كبيرة لمعالجة المعدلات المنخفضة لمشاركة النساء في القوى العاملة وتحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل عام، لذا من الضروري عكس الأولويات المختلفة للرجال والنساء الناتجة عن جائحة كورونا في خطط الاستجابة الوطنية.
وأشار إلى أن الوزارة تصدت للآثار السلبية للجائحة على سوق العمل من خلال إجراءات استباقية لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل والحد من ارتفاع معدلات البطالة قدر الإمكان وحماية الأجور.
واوضح أن تفعيل نظام العمل المرن نظم علاقة العامل بصاحب العمل خلال فترة الحظر الشامل والجزئي من خلال منع تسريح أي عامل أو عاملة وتحديد معدلات تخفيض الأجور، وأطلقت الوزارة منصة "حماية" التي تتيح للعمّال فرصة التقدم بالشكاوى العمالية حال تعرضهم لقرارات تخالف أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها وقانون العمل.
وأكد البطاينة أن الحكومة تؤمن بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره متطلبا أساسيا للقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واتخذت قرارات حاسمة لتوفير بيئة عمل آمنة وفرص عمل عادلة للنساء لدخول سوق العمل من خلال إصلاحات تشريعية وسياسية وإطلاق مشاريع التشغيل المختلفة.
وبين أن الحكومة أسست اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور عام 2011 برئاسة مشتركة بين وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوية 22 مؤسسة من اجل معالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين، والبالغة 6ر13 بالمئة في القطاع العام و 2ر14 بالمئة في القطاع الخاص.
وعرض البطاينة لإنجازات اللجنة في تقييم التشريعات الاقتصادية للمرأة ومواءمتها مع معايير منظمة العمل الدولية لضمان حقوقها في العمل، وهو ما توج بإقرار مجلس الأمة لتعديلات قانون العمل عام 2019 والتي شملت 6 مواد تراعي النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة الأردن في عضوية التحالف الدولي للإنصاف في الأجور عام 2018.
--(بترا)
ع ف/ ف ج30/09/2020 13:58:42
وشارك في الاجتماع، وزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان، ووزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، ووزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، والسفيرة السويدية لدى المملكة الدكتورة الكسندرا ريد مارك، ورئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، وممثلون عن منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ونقابات العمال وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني. وقال وزير العمل نضال البطاينة إن هذا البرنامج المدعوم من الحكومات والقطاع الخاص وجمعيات أصحاب الأعمال والعاملات والعاملين ومنظمات المجتمع المدني، جاء لتعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين 2019 إلى 2022، ومعالجة الأسباب الهيكلية التي تحول دون المشاركة الفاعلة للنساء وتمتعهن بفرص متساوية للحصول على العمل اللائق.
وأضاف أن البرنامج يهدف أيضاً إلى دعم مساعي التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وتعزيز وصولهن إلى حقهن بالعمل اللائق والأجر المتساوي المنصوص عليه في أجندة التنمية 2030.
وأشار إلى أن هذه المرحلة الاستثنائية التي يتعرض لها العالم أجمع نتيجة جائحة كورونا، تحمل معها آثارا اقتصادية قاسية أثرت سلباً على جميع المؤشرات الاقتصادية، وأدت إلى انكماش اقتصادي، مبينا أنه يتوجب اتخاذ قرارات حاسمة ومبتكرة بالتعاون مع جميع الجهات للتغلب على آثار الجائحة والخروج منها بسلامة.
وأكد البطاينة أن الحكومة تدرك أن النساء والفتيات تأثرن سلباً أسوة بنظرائهن من الرجال من آثار الأزمة، بدءاً من خسارة وظائفهن ودخلهن، مثلما تأثرت جميع القطاعات الاقتصادية سلباً بالجائحة، ولاسيما العمالة في القطاع غير المنظم الذي تتركز فيه الأنشطة الاقتصادية لكثير من العاملات، بالإضافة إلى الزيادة الحادة في العمل غير مدفوع الأجر، ما يضطرهن إلى اتخاذ قرار الخروج من سوق العمل.
ولفت إلى أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من العاملين في القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الصحة، ما يجعلهن أكثر عرضةً لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
وتوقع أن تؤدي تداعيات هذه الأزمة إلى تراجع في التقدم الذي أحرز بعد جهود كبيرة لمعالجة المعدلات المنخفضة لمشاركة النساء في القوى العاملة وتحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل عام، لذا من الضروري عكس الأولويات المختلفة للرجال والنساء الناتجة عن جائحة كورونا في خطط الاستجابة الوطنية.
وأشار إلى أن الوزارة تصدت للآثار السلبية للجائحة على سوق العمل من خلال إجراءات استباقية لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل والحد من ارتفاع معدلات البطالة قدر الإمكان وحماية الأجور.
واوضح أن تفعيل نظام العمل المرن نظم علاقة العامل بصاحب العمل خلال فترة الحظر الشامل والجزئي من خلال منع تسريح أي عامل أو عاملة وتحديد معدلات تخفيض الأجور، وأطلقت الوزارة منصة "حماية" التي تتيح للعمّال فرصة التقدم بالشكاوى العمالية حال تعرضهم لقرارات تخالف أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها وقانون العمل.
وأكد البطاينة أن الحكومة تؤمن بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره متطلبا أساسيا للقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واتخذت قرارات حاسمة لتوفير بيئة عمل آمنة وفرص عمل عادلة للنساء لدخول سوق العمل من خلال إصلاحات تشريعية وسياسية وإطلاق مشاريع التشغيل المختلفة.
وبين أن الحكومة أسست اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور عام 2011 برئاسة مشتركة بين وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوية 22 مؤسسة من اجل معالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين، والبالغة 6ر13 بالمئة في القطاع العام و 2ر14 بالمئة في القطاع الخاص.
وعرض البطاينة لإنجازات اللجنة في تقييم التشريعات الاقتصادية للمرأة ومواءمتها مع معايير منظمة العمل الدولية لضمان حقوقها في العمل، وهو ما توج بإقرار مجلس الأمة لتعديلات قانون العمل عام 2019 والتي شملت 6 مواد تراعي النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة الأردن في عضوية التحالف الدولي للإنصاف في الأجور عام 2018.
--(بترا)
ع ف/ ف ج30/09/2020 13:58:42
