الرياض 13 آذار (بترا) من فاروق المومني- قال وزير الداخلية السعودي سمو الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز/ رئيس الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب "ان التحديات الخطيرة التي تواجه الامة العربية وتهدد امنها ومسيرتها التنموية والحضارية والانسانية، تتطلب تعاون ابناء الشعب الواحد وتجذير انتمائهم للأمة العربية وتعاونهم مع الاجهزة الامنية والتصدي لمن يحاول زرع الشكوك تجاه مقومات الاوطان العربية ومرتكزات وحدتها وتضامنها".

واضاف في كلمة في افتتاح الدورة التي بدأت اعمالها اليوم، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبد العزيز، "ان مواجهة التحديات المحيطة بالأمن العربي تستدعي تشخيصا دقيقا لهذه التحديات، وصولا الى صياغة رؤية امنية عربية شاملة تتسم بالحكمة السياسية والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية، والقدرة على درء المخاطر واقرار النظام وتقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز المسيرة التنموية ودعم قدرات اجهزة الامن وتطوير التنسيق الامني المشترك وتفعيل دور المؤسسات الدينية والاجتماعية والتعليمية".

واشار الى ان السعودية، تعمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الامني العربي المشترك في مختلف المجالات، انطلاقا من ثوابتها العربية والاسلامية، حيث تبنت العديد من المبادرات الامنية واقرت عددا من الاتفاقيات والاستراتيجيات المتعلقة بهذا المجال، واسهمت في تبادل المعلومات والخبرات الامنية المتاحة، اضافة الى مساندتها لكل جهد يهدف الى مكافحة الجريمة وفي مقدمتها الارهاب بمختلف اشكاله.

من جهته قال رئيس الوفد الاردني وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة، ان انعقاد الدورة يأتي في ظل مرحلة دقيقة تتزامن مع تسارع الاحداث والمتغيرات في جميع دول العالم، ووجود بؤر للنزاع والتوتر، وانعدام الامن والاستقرار، ما ادى الى تزايد انتشار الجريمة وتصاعد موجات العنف والارهاب والاتجار بالمخدرات الامر الذي يتطلب جهودا استثنائية لمحاربة هذه الظواهر، ومنع انتشارها لحماية المجتمعات العربية من اخطارها.

واضاف ان الدورة تسعى الى دعم المصالح المشتركة للدول العربية وحمايتها وتوثيق الصلات بينها وتخطي العقبات والمحافظة على الامن والاستقرار، مشيدا بدور مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يعتبر الاطار المؤسسي الجماعي الاكثر تخصصا واحترافا في التصدي للظواهر الجرمية بكل حكمة ومسؤولية، سواء كان ذلك عبر الاتفاقيات والاستراتيجيات والخطط المرحلية او من خلال عقد المؤتمرات والاجتماعات الامنية المتخصصة للمسؤولين عن مكافحة الجريمة بشتى انواعها.

واكد العجارمة اهمية تعزيز اطر التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية لتطوير الاجهزة الامنية ورفع سوية احترافها وتجهيزها لتستطيع مواكبة الاشكال الجديدة من الظواهر الجرمية وتحديد مسبباتها وطرق معالجتها.

وبين "ان التطورات التي شهدتها بعض الدول العربية لتحقيق الاصلاح اضافة الى المطالب الشعبية بالحرية والعدالة والديموقراطية، تدعو الى القول "ان الاصلاح في الاردن سياسة انتهجتها القيادة الهاشمية الحكيمة وعززها جلالة الملك عبدالله الثاني ايمانا من جلالته بأن الاصلاح الشامل هو مطلب رسمي مثلما هو مطلب شعبي".

واضاف "ان خارطة الاصلاح في الاردن شملت تعديل العديد من مواد الدستور وتطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية كقوانين الاحزاب والانتخاب وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب وانشاء المحكمة الدستورية واجراء الانتخابات النيابية الاخيرة بكل نزاهة وشفافية".

واكد ان الاردن قيادة وحكومة وشعبا، يعتبر جزءا من الامتين العربية والاسلامية ولم يتوان يوما عن تقديم المساعدة للأشقاء، ووضع جميع امكاناته لخدمتهم بهدف تعزيز اللحمة العربية وايجاد وسائل لتحسين واستقرار العلاقات العربية بأبعادها المختلفة والحرص على مصالح الاشقاء واحترام خصوصياتهم وعدم التدخل بشؤونهم الداخلية.

كما اكد مواصلة الحكومة الاردنية تقديم كل الرعاية والمساعدة لمئات الآلاف من الاشقاء السوريين الذين لجأوا للأردن بسبب الاحداث التي تشهدها بلادهم، وتوفير كل الخدمات الممكنة لهم انطلاقا من الواجب الانساني والقومي الذي يتبناه الاردن على الرغم من الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها وتزايد الضغط على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.

وايد العجارمة مقترح الحكومة المغربية تعيين سمو الامير محمد بن نايف، رئيسا فخريا لمجلس وزراء الداخلية العرب.

بدوره اشار الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن كومان الى ان أي تصور لنجاح العملية الامنية خارج نطاق الشراكة المتينة بين رجل الامن والمواطن وبين الشرطة والمجتمع، لا بد ان يؤول الى الفشل، معتبرا ان الطريقة الأمثل لإقامة هذه الشراكة تتجسد في مد جسور الثقة والتعاون بين الجانبين واحترام حقوق الانسان وكرامته وتعزيز استخدام الشرطة المجتمعية.

ولفت الى ان مشروع الاستراتيجية العربية للأمن الفكري المعروض على اجتماعات الدورة والمستوحى من التجربة الناجحة لوزارة الداخلية السعودية في تعاملها الفكري مع المغرر بهم، يعتبر خطوة كبيرة لتعزيز التعاون العربي لمواجهة الفكر المنحرف وتطويق آثاره.

وناقشت الجلسة الافتتاحية للدورة عدة موضوعات ابرزها مشاريع الخطط المرحلية ومنها مشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات ومشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب، وآخر للدفاع المدني والحماية المدنية، الى جانب تجديد تعيين الدكتور محمد بن كومان لمنصب الامين العام للمجلس لمدة ثلاث سنوات اخرى.

وناقشت الجلسة كذلك تقارير الدول الاعضاء المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجيات الامنية لا سيما المخدرات ومكافحة الارهاب وتوصيات المؤتمرات الامنية المتخصصة التي انعقدت في نطاق الامانة العامة للمجلس ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية وامكانية انشاء مكتب عربي لمكافحة الجريمة المنظمة وتشكيل لجنة امنية عربية عليا وانشاء مكتب عربي للأمن الفكري وامكانية دعم وزارة الداخلية الفلسطينية في الانضمام لمنظمة الانتربول وعدد آخر من مقترحات ومطالب الدول الاعضاء.

والقى رؤساء الوفود العربية كلمات اكدوا خلالها ضرورة الحفاظ على منظومة الامن العربي من التداعيات والمتغيرات التي تطرأ بين الحين والآخر في الدول العربية وتكريس مفهوم الشرطة المجتمعية وحفظ الحدود ومنع الجريمة ومكافحة الارهاب ونشر الوعي الامني.

ويشارك في اعمال الدورة التي تستمر يومين وفود تمثل 21 دولة عربية الى جانب جامعة الدول العربية.

--(بترا)

ف م/اح /س ق







13/3/2013 - 03:00 م