عمان15 كانون الثاني (بترا)-من ماجدة عاشور
بدأت اليوم الاثنين ورشة عمل وطنية حوارية حول الحوار الاجتماعي ودوره في تعزيز السياسات العامة لأجندة التنمية المستدامة 2030 والتي ينظمها اتحاد المرأة الاردنية والشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالا لطوف بكلمة القتها بالافتتاح انه بالرغم من صدور الاهداف العالمية للتنمية المستدامة منذ العام 2016 الا اننا نحتاج الى مزيد من الحوار الجاد على آليات دمجها ومؤامتها في الخطط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية وانشطتها التنفيذية وطرق مراقبتها وتقيمها وتقاسم مسؤولية تنفيذها بين جميع قطاعات الدولة.
وأضافت "الحوار حول الاهداف العالمية المستدامة يثري التنوع الثقافي والاجتماعي ويعزز نهج حقوق الانسان، معلنه ترحيبها باي مبادرة لتعزيز دور مؤسسات العمل الاجتماعي في المجال ومشيدة ببادرة اتحاد المرأة الاردنية في اطلاق هذا الحوار العربي.
وأكد المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات الذي يتراس فريق عمل الحريات العامة وحقوق الانسان المعني بتطبيق اهداف التنمية المستدامة ان تطبيق اهداف التنمية المستدامة تشكل بمجملها هموم المواطن والمتعلقة بالفقر والامن الغذائي واقتصادي والحماية من التلوث الكيميائي والبيئي وتحقيق الجودة وحماية الاطفال والنساء والفئات الاقل حظا وتمكينهم وتحقيق مستوى صحي وتعليمي لائق.
وركزت امينة سر جمعية الحقوقيين الاردنيين الخبيرة الحقوقية المحامية نور الامام في مداخلة على موضوع الشراكات بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية والتطوعية والاهلية في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وربطها بمنظومة حقوق الانسان مركزة على الهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة العالمية والمتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والوصول للعدالة والتي شملتها اخيرا الكثير من التشريعات المعدلة متأملة المزيد منها سيما في السياسات التنفيذية.
الناشطة الحقوقية رئيسة الجمعية الاردنية لحقوق الانسان المحامية فاطمة دباس ركزت على اهمية تطوير مؤشرات قياس علمية لتقييم تنفيذ الاهداف التنموية العالمية واهمية وجود صناديق مالية مستدامة تدعم الدول في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وذلك في ضوء التلويح الدائم من الدول المانحة بقطع مساعداتها او ربط تلك المساعدات بتنفيذ اجندات تخصها.
ودعا مدير مركز الفينق للدراسات الخبير العمالي احمد عوض الى أهمية تطوير نظامنا الاحصائي الوطني بمؤشرات قياس مناسبة وعالمية واهمية تطوير السياسات والتشريعات لتكون متناغمة مع شبكات حماية اجتماعية واقتصادية على المستوى الوطني.
وحول الدليل التدريبي لأهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 بينت ممثلة الشبكة العربية التي اشرفت على اعداده الخبيرة العربية ميرفت ريشماوي في حديثها لوكالة الانباء الاردنية ان الدليل المقرر اطلاقه منتصف شهر اذار القادم يركز على خمس مواضيع تشكل اسباب هيكلية تؤثر في التنمية في اي بلد وهي الفقر والمساواة والعمل والاقتصاد اضافة الى مسائل الحوكمة الرشيدة والمؤسسات . لافتة الى ان ورشة اليوم سبقها ورشة اقليمية ووطنية عقدت في لبنان واخرى في تونس وستعقد ورش اخرى في الموضوع بدول المغرب ومصر وفلسطين .
ووفقا لرئيسة الاتحاد امنة الزعبي فان الورشة التي تعقد على مدار يومين تأتي في إطار جهود تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والنقابات والحكومة بالتقدم في تنفيذ أجندة التنمية بنهج حقوق الانسان قدماً والدفع نحو تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية تساهم في إحقاق الأهداف التنموية والالتزام بتطوير وتنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بذلك، اضافة الى التعريف بدليل تدريبي اعدته الشبكة العربية يتناول خطة التنمية المستدامة 2030 واليات تنفيذها من منظور واطار حقوق الانسان.
واشارت الى ان الورشة تأتي في سياق سلسلة من ورش العمل واللقاءات سينفذها الاتحاد بهدف تعزيز الحوار الاجتماعية بين الاطر المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والقطاع الخاص من جهة والحكومة من جهة اخرى.
وتخلل الورشة الحوارية جلسات عملية تفاعلية حوارية بحثت خطة التنمية المستدامة 2030 ونهج حقوق الانسان بالخطة ووسائل التنفيذ والشراكات الوطنية ادارها وقدمها متخصصون وخبراء معنيون، يمثلون منظمات مجتمع مدني ونقابات عمالية ومؤسسات حكومية .
--(بترا)
م ع/ف ق/ار

15/1/2018 - 05:34 م