عمّان 14 أيلول (بترا)– بدأت مكافحة هيئة مكافحة الفساد، اليوم الاثنين، أعمال الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بتقنيات التحقيق الجنائي في مجال الجرائم المالية والفساد، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في المملكة، وبدعم من المشروع الإقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" التابع لـ" برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي". وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد خرابشة خلال الدورة التي شاركت في أعمالها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، "إن برنامج الدورة يهدف إلى تطوير المعرفة والمهارات الوطنية في مجال تقنيات التحقيق الحديثة بالقضايا المالية وقضايا الفساد والاطلاع على التجارب المتخصصة بهدف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتمكين المشاركين في مقاربات ومنهجيات تحقيق استراتيجية في مجال الفساد بما يتواءم والمعايير الدولية والوطنية، إلى جانب تمكينهم في أدوات تحديد الأموال المتحصلة من الجرائم وضبطها، وقياس التحديات وتعميق الفهم في أدوات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة". وأشار الى أن الحكومة أحالت مشروع قانون جديدا إلى مجلس الأمة يتم فيه إلغاء قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون ديوان المظالم ليصبحا قانونا واحداً تحت اسم "قانون النزاهة ومكافحة الفساد" يتم بموجبه دمج الهيئة وديوان المظالم في مؤسسة واحدة. بدوره قال المستشار الأول لدى السفارة الفرنسية في عمان أوليفية كورتو، "إن الأردن لديه الأدوات لمكافحة الفساد، وأبدى استعداد بلاده لدعم الأردن وفلسطين في مجال مكافحة الفساد". وأكد ضرورة تكاتف جهود الجميع لمكافحة "آفة الفساد" خصوصاً أن فرنسا والأردن وفلسطين صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى برنامج الزيارات الذي أطلع خلاله موظفو الهيئة على التجربة الفرنسية على أرض الواقع. من جهته أشار منسق البرنامج الإقليمي/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعقوب بريش، إلى أهمية هذه الدورة التدريبية نظراً لتزامنها مع إطلاق أهداف التنمية المستدامة في مدينة نيويورك مع نهاية الشهر الجاري، والتي تركز على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد. وبين أن أبرز أهداف التنمية المستدامة "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات". من جانبه، أكد وزير العدل اللبناني، رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد اللواء أشرف الريفي، في كلمة مسجلة له، ضرورة وجود تشريعات واضحة وتقنيات حديثة وقنوات تعاون كفؤة، وإلا ضاع المال ونفد الفاسدون من العقاب. وأشار إلى أن الدول الفقيرة تخسر أكثر من خمسة أضعاف من المساعدات الخارجية بسبب الفساد وأن الفساد يهدد مجالات الحياة كافة، داعياً إلى تكاتف الجهود لمكافحة هذه الآفة. ويحاضر الدورة التدريبية، كاتب الدولة المكلّف بالحوكمة والوظيفة العمومية في تونس سابقا، مدير عام رئاسة الحكومة أنور بن خليفة، ومدير عام وكالة إدارة واسترداد الأموال المضبوطة والمصادرة الفرنسية شارل دوشين، ومدعي عام مساعد في النيابة المالية الوطنية، محكمة باريس العليا جان-إيف لورغوييو. فيما يشارك مدى يومين متتاليين، عدد من المدعين العامين المتخصصين بالتحقيق بقضايا الفساد والقضايا المالية بالدورة، اضافة الى مجموعة من المحققين العاملين في الهيئة وموظفي دائرة الجمارك والضريبة والأمن العام، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الرقابية والقضائية وهيئات إنفاذ القانون الفلسطيني يمثلون وزارة المالية والمجلس القضائي الفلسطيني وجهاز النيابة والمحققين العاملين لدى هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. --(بترا) م ش/اح/حج
14/9/2015 - 02:11 م