عمان30 حزيران (بترا)- بحثت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والنقابة المستقلة لسائقي العمومي، آلية شمول السائقين بالضمان الاجتماعي خلال لقاء عقد اليوم الاحد. وقال مدير المركز الاعلامي في الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن قانون الضمان الذي اقرته اللجنة النيابية المشتركة للعمل والمالية وتجري الآن مناقشته في مجلس النواب تضمن نصاً يلزم مؤسسة الضمان بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالضمان. واضاف إن شمول هذه الفئة بالضمان يتم من قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس ادارة المؤسسة خلال فترة لا تتجاوز تاريخ الاول من كانون الثاني العام المقبل، وذلك بموجب أنظمة تصدر بمقتضى أحكام قانون الضمان، ما يسهل شمول سائقي المركبات العمومية والتاكسي العاملين لحسابهم الخاص بالشمول الزامياً بمظلة الضمان. واكد الصبيحي خلال لقائه رئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي راتب ابو قطام وأعضاء النقابة محمد الزير وسمير البسطامي وخالد الخزاعلة وسليمان السرياني اهتمام المؤسسة بهذه الفئة من أبناء الوطن العاملين بقطاع النقل. وقال ان الاهتمام بهم يأتي تماشياً مع توجهها الاستراتيجي في توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان، وتقديراً منها لأهمية هذه المهنة في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع وتمكينهم من الاستفادة من المنافع والحماية التي يقدمها قانون الضمان، وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة والهدف الذي وجدت من أجله بتوفير الحياة الكريمة والاستقرار والأمان الاجتماعي لجميع الأردنيين. وأضاف إن جميع السائقين العاملين حالياً لدى شركات النقل ويتقاضون أجوراً شهرية يتم شمولهم بالضمان الزامياً من خلال جهات عملهم، داعياً العاملين بقطاع النقل بالسؤال عن حقهم بالضمان وابلاغ المؤسسة في حال عدم قيام اصحاب العمل بشمولهم، أو شمولهم على أساس اجورهم غير الحقيقية. وأشار الصبيحي الى أن المؤسسة تتيح حالياً للعاملين بمجال النقل لحسابهم الخاص كسائقين عموميين فرصة الاشتراك اختيارياً في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لتوفير الحماية الاجتماعية لهم أسوة بالمشتركين الزامياً من العاملين بأجور في مؤسسات القطاعين العام والخاص لحين انجاز الاطر التشريعية التي تضمن شمولهم بشكل الزامي، مضيفاً أن الاشتراك الاختياري يرتب لهم حقوقاً كثيرة ويوفر لهم الحماية اللازمة كما الشمول الالزامي، باستثناء منافع تأمين اصابات العمل. وأوضح أن جزءاً كبيراً من قطاع النقل يدخل في القطاعات غير المنظمة رغم اهميته ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، مؤكداً أهمية تكاتف وتكامل جهود مختلف الاطراف لتنظيم هذا القطاع من خلال تشريعات وانظمة تحفظ للعاملين في هذا القطاع حقوقهم العمالية كاملة بما فيها حقهم في الضمان الاجتماعي. واوضح أن المؤسسة ستتعاون مع كل الجهات الرسمية والأهلية والنقابية التي تمثل العاملين في قطاع النقل العام للوصول الى آلية واضحة متفقة مع التشريعات تسهل شمول هذه الفئة بالضمان. وقال إن المؤسسة اطلقت حملة إعلامية متكاملة موجهة للعاملين في هذا القطاع الذين يعملون لحسابهم الخاص تحت عنوان "أخي السائق ضمانك.. حزام أمانك" باستخدام جميع الوسائل والمواد الإعلامية؛ لتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، والمزايا التي يوفرها الضمان للمشتركين، وحثهم على المبادرة بالاشتراك. وثمن رئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي راتب ابو قطام لإدارة الضمان اهتمامها بفئة السائقين واهمية شمولهم بالضمان والتحاور مع ممثلي هذا القطاع من نقابات وغيرها، مؤكداً سعي النقابة للتنسيق المشترك والتعاون مع المؤسسة لخدمة هذه الفئة من ابناء الوطن. وطالب القطام ادارة المؤسسة بسرعة المبادرة لشمول العاملين بالقطاع النقل العمومي من سائقي التاكسي والسرفيس والباصات الصغيرة الزامياً بالضمان لتحقيق استفادتهم من المنافع التي يوفرها قانون الضمان كمنافع اصابات العمل ورواتب الشيخوخة والمبكر والعجز والوفاة، مؤكداً اهمية ايجاد الآليات والاجراءات التي تضمن سهولة شمولهم بالضمان بصفته مطلبا ملحا لكافة سائقي العمومي. وأضاف ابو قطام إن النقابة ستنظم مجموعة من اللقاءات والمحاضرات بالتنسيق مع المركز الاعلامي بالضمان لتعريف السائقين بأهمية الاشتراك الاختياري في الضمان والمنافع المتحققة لهم بموجبه. --(بترا) م ف/اح/س ق
30/6/2013 - 03:32 م