عمان 12 اذار (بترا )- اطلق المجلس الوطني لشؤون الاسرة اليوم الاثنين اول دراسة تحليلية للموازنة المخصصة للطفل في الأردن والتي ستكون نقطة إلانطلاق نحو استراتيجية ارتباط طويلة الأمد لموازنة صديقة للطفل تلبي احتياجات الطفولة في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة. والدراسة التي تعتبر الاولى من نوعها على مستوى الاقليم عمل عليها المجلس وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ودائرة الموازنة العامة ستكون أداة متابعة تساعد في التأثير على البرامج والأهداف والانفاق من أجل الأطفال تحقيقا لاتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على ان تستخدم الحكومات كل ما لديها من موارد من اجل الاطفال. وهدفت الموازنة الصديقة للطفل الى توفير موازنة محددة تلبي احتياجات وحقوق الطفل وهي موازنة ليست منفصلة عن الموازنة الوطنية، حيث تم اختيار وزارات الصحة، والعمل، والتنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم كمؤسسات ريادية تم فيها تجربة المشروع في مرحلته الأولى. وبعد العمل مع هذه الوزارات على إعداد موازناتها في عام2009 ، تم إعداد هذا الدراسة لتكون بمثابة دراسة رائدة تجريبية تستعين بها الوزارات والمنظمات في تضمين المخصصات الموجهة للأطفال في موازنتها. وتضمنت الدراسة ملاحظات حول ما إذا كانت الأموال المخصصة لبرامج الطفل كافية لتوفير خدمات مناسبة لهذه البرامج إضافة إلى ملاحظة تصريف الأموال للبرامج ذات العلاقة بالطفل. ووفقا للأمينة العامة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة المحامية ريم أبو حسان فان مشاريع مماثلة في مجال الموازنات الصديقة للطفل أجريت في عدد من الدول النامية والدول ذات الدخول المتوسطة، إلا أن الأردن يعتبر الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تعمل على مبادرة مماثلة، موضحة ان مبادرة الموازنات الصديقة للطفل تهدف إلى تحقيق رفاه الطفل وحقوقه وتوفير الفرصة له لتطوير إمكاناته وقدراته، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الإنفاق الكفوء والفاعل على الطفل ضمن موارد الدولة المتوفرة دون تعريض الأهداف الحكومية الأخرى للضرر. وقالت ممثلة مكتب اليونيسف في الاردن دومينيك هايد خلال حفل اطلاق الدراسة اليوم "إنني فخورة جداً بأن نكون جزءاً من مبادرة الموازنة المخصصة للطفل في الأردن التي أسفرت عن دراسة خلاقة تعتبر فريدة من نوعها في المنطقة". وأضافت "شكرا للالتزام الذي قدمته دائرة الموازنة العامة لان التغيرات من اجل الاطفال تحدث في أنحاء المملكة وستظل تحدث من خلال إدراج الجوانب الصديقة للطفل في تعميم الميزانية الصادرة في الوزارات المعنية". واضافت "إن تبني الأردن لنهج وضع الميزانيات القائمة على النتائج ساهم في وضع إستراتيجية ارتباط طويلة الأمد، وتطويره ليكون أداة متابعة تساعد في التأثير على البرامج والأهداف والإنفاق من أجل الأطفال". واشار مدير المكتب الاقليمي لليونيسف روبرتو باروا الى نية عدد من الدول المجاورة الاستفادة من مبادرة الاردن في اعدادها موازنات صديقة للطفل، معربا عن امتنانه للحكومة الاردنية على ان كان لها السبق في اطلاق هذه المبادرة وتأكيده على جاهزية اليونيسف في دعم اي مبادرات اخرى لصالح الاطفال في الاردن او دول المنطقة. يشار الى ان التوصيات المشمولة في الدراسة سيتم توظيفها في ترويج إستراتيجية الالتزام التي ينبغي ان تكون محصلتها الإستراتيجية على المدى البعيد أن جميع اتفاقية حقوق الطفل الخمس والخمسين تنعكس في التشريعات والسياسات الأردنية وأنها تترجم إلى موازنات وبرامج حكومية فعالة ولتحقيق ذلك اوصت الدراسة بتنفيذ النشاطات الأربعة التالية على المستوى الإستراتيجي وهي مراقبة الوفاء بحقوق الطفل وحملة تسويقية لترويج الوفاء بحقوق الطفل وتوعية البرلمانيين بحقوق الطفل وطرح أهداف موازنات برامج الطفل على مستوى الوزارات. --(بترا) م ع/أس/هـ ط
12/3/2012 - 05:53 م