واشنطن 20 كانون الاول (بترا) - صادق الرئيس الأميركي باراك أوباما، مساء امس، على قانون ميزانية الدفاع الأميركية للعام المقبل 2015 (قانون السياسة الأميركية الدفاعية)، والبالغة 578 مليار دولار.
وشملت مخصصات ميزانية الدفاع الاميركية سجن غوانتانامو لمواصلة تشغيله في العام المقبل أيضا، وتدريب القوات العراقية والسورية التي تقاتل تنظيم داعش الارهابي.
وخصصت الميزانية الحالية، الى جانب النفقات الأساسية للبنتاغون والبالغة 496 مليار دولار، مبلغا قدره 64 مليار دولار للحروب في الخارج التي وافق عليها الكونغرس بناء على طلب الرئيس الأميركي ومن بينها إبقاء قوات أميركية في أفغانستان، مثلما خصصت 17.9 مليار دولار لنشاط وزارة الطاقة في مجال الاسلحة النووية وتدريب قوات ما تعتبره الولايات المتحدة "المعارضة السورية المعتدلة" في سوريا.
ويحدد هذا الاجراء الذي وافق عليه الكونغرس في وقت سابق من الشهر الحالي سياسة الدفاع ويجيز مستويات الانفاق للسنة المالية 2015 التي بدأت في أول تشرين الأول ولكنه لم يخصص تمويلا بشكل فعلي.
وقال أوباما إن قانون ميزانية الدفاع "يضمن منافع كثيرة للعسكر وعائلاتهم، وكذلك سلطة ضرورية لأجل مواجهة داعش والمخاطر الأخرى".
ولكنه انتقد القانون الذي يمنع الولايات المتحدة من بناء او تغيير منشات أخرى لتحتضن سجناء غوانتانامو على الأراضي الأميركية.
وقال "كما قلت في العديد من المرات، العمل المتواصل لسجن ومركز اعتقال يضعف أمنننا القومي عبر تفريغ مواردنا، والتسبب بالضرر لعلاقاتنا مع حلفاء مركزيين واستخدام آليات عنيفة ومتطرفة"، معتبرا إغلاق هذه المنشأة أمرا قوميا ضروريا.
وأكد أنه بدل إلغاء هذا البند الذي يسمح بمواصلة الحظر بخصوص غوانتانامو، تقوم هذه الميزانية بمنحه الإشارة الخضراء للمواصلة، مضيفا "عمل مركز اعتقال غوانتانامو يضر بأمننا القومي ويجب إغلاقه فورا".
وفي سياق منفصل، أصدر أوباما أمرا يحظر صادرات السلع والتكنولوجيا والخدمات الى شبه جزيرة القرم ودعا روسيا الي إنهاء ضمها واعادتها الى اوكرانيا.
وأجاز اوباما ايضا لوزارة المالية الأميركية فرض عقوبات على الأفراد والشركات العاملين في القرم.
--(بترا)
ب خ/خ ش/خ

20/12/2014 - 07:46 ص