وتابعت الدكتورة بغدادي أن الصادرات من المنتجات الصناعية وصلت إلى اسواق عالمية كثيرة لجودتها وتنافسيتها، ما انعكس على الناتج المحلي الإجمالي وزيادة ايرادات الخزينة، مشددة على ان الدعم والاهتمام الملكي بالصناعة الأردنية، يمثل فرصة كبيرة للصناعيين للعمل بأقصى القدرات وطاقاتهم الإنتاجية والتركيز على ابتكار منتجات تلبي احتياجات المرحلة الحالية التي تمر على العالم.
واضافت الدكتورة بغدادي التي تشغل منصب نائب رئيسة مجلس السيدات الصناعيات في غرفة صناعة عمان بأن الوقت مناسب لقيام الصناعيين بتبني منهجية العمل الجماعي والتشاركي التكاملي لتحقيق مصالح الجميع وخدمة مصالح الوطن.
وقال المتخصص بالصناعات الدوائية الدكتور عدنان بدوان إن التوجيهات الملكية السامية والاهتمام بالصناعة شكلت دعوة للقطاعين العام والخاص للتوجه إلى وضع خطة قابلة للتنفيذ تأخذ بعين الاعتبار البنية التمويلية التي تحتاجها الصناعة الأردنية، كأن تصبح القروض الصناعية طويلة الأجل بفترات سماح طويلة لسداد القروض وبنسب تقارب العالمية للاقتراض، وتشجيع المؤسسات على إقراض راس المال المغامر مع وجود جهة حكومية بمرجعية واحدة لتنسق اعمال الأبحاث التي تقود إلى منتجات ابتكارية ما يتيح تصديرها عالميا.
واكد الدكتور بدوان ضرورة استنباط طرق خاصة للتنمية المستدامة لتتلاءم مع طبيعة ميكانيكية العمل الخاصة بالصناعيين الاردنيين، منوها بدعم غرف الصناعة وعدم دمجهاً بالغرف التجارية وتشجيعها على رسم خطط تصديرية.
ودعا إلى تشجع تقارب المصنعين والاندماجات ليتوافر للشركات وفرا ماليا لإنفاقه على البحث العلمي التطبيقي وتسويق المنتجات وبناء الاسم التجاري المميز الذي يحتاج للتطوير المستمر ليبقي جاذبا للمستهلكين محليا وفي بلاد التصدير.
وقال إن المؤسسات الصناعية تعتمد استراتيجيات مختلفة للتصنيع، ولكل منها بنية تقنية وتمويلية خاصة بها؛ الاولى تطبقها الدول النامية (وهي تجارة بذراع صناعي)، والثانية تعتمدها البلاد المتطورة (وهي صناعة بذراع تجاري)، موضحا أنها تختلف من حيث الاعتماد على البحث والتطوير وطبيعة النشاط التمويلي.
واضاف أن من المشكلات التي تواجه الصناعة الاردنية هي اعتبار الشركات في مجملها تجارة بذراع صناعي لا تمتلك المخططات لتتحول إلى صناعة بذراع تجاري، وبالتالي وجدت نفسها الان بعيدة عن الابتكارات ذات السبق التكنولوجي بمجالها والتي ترفع من قدرتها التنافسية وتميزها عن الغير وتبعدها عن منافسة شركات الدول المحيطة في بلاد التصدير والتي تشترك مع شركاتنا بنفس القاعدة الإنتاجية، مبينا ان الشركات الصناعية الاردنية تستطيع ان تتميز بامتلاكها العنصر البشري المتعلم والمدرب.
وبين الدكتور بدوان أن اغلب محاولات ربط الصناعة بالاكاديميا، باتت محاولات ذات نفس قصير، اذ اعتمدت تطوير المنتج ولم تعتن بتطوير التكنولوجيا الذي يضمن لها مكانا عالميا وبقيمة مضافة أعلى لمنتجاتها.
وقال "اذا كنّا جادين بأن نكون دولة لها أنشطة صناعية ملموسة فعلينا ربط الجامعات ودراساتها العليا ببرامج تركز على زمر محددة من الأبحاث التي يتم تقنينها وتحويل الممكن منها إلى منتجات تصنع محليا وتصدر او نصدرها كتكنولوجيا".
واضاف أن تمويل الأبحاث يجب ان يكون مناصفة بين الشركات وصناديق حكومية لدعم البحث العلمي، مبينا أن رأسمال الشركات المحدود يحد من قدراتها على البحث العلمي، مستدركا انه في حال السير بهذه البرامج تكون الصناعة الوطنية قد وضعت عَلى طريق مضمون النتائج.
--(بترا)
س ص/م ش/ ف ج27/06/2020 16:39:46
واضافت الدكتورة بغدادي التي تشغل منصب نائب رئيسة مجلس السيدات الصناعيات في غرفة صناعة عمان بأن الوقت مناسب لقيام الصناعيين بتبني منهجية العمل الجماعي والتشاركي التكاملي لتحقيق مصالح الجميع وخدمة مصالح الوطن.
وقال المتخصص بالصناعات الدوائية الدكتور عدنان بدوان إن التوجيهات الملكية السامية والاهتمام بالصناعة شكلت دعوة للقطاعين العام والخاص للتوجه إلى وضع خطة قابلة للتنفيذ تأخذ بعين الاعتبار البنية التمويلية التي تحتاجها الصناعة الأردنية، كأن تصبح القروض الصناعية طويلة الأجل بفترات سماح طويلة لسداد القروض وبنسب تقارب العالمية للاقتراض، وتشجيع المؤسسات على إقراض راس المال المغامر مع وجود جهة حكومية بمرجعية واحدة لتنسق اعمال الأبحاث التي تقود إلى منتجات ابتكارية ما يتيح تصديرها عالميا.
واكد الدكتور بدوان ضرورة استنباط طرق خاصة للتنمية المستدامة لتتلاءم مع طبيعة ميكانيكية العمل الخاصة بالصناعيين الاردنيين، منوها بدعم غرف الصناعة وعدم دمجهاً بالغرف التجارية وتشجيعها على رسم خطط تصديرية.
ودعا إلى تشجع تقارب المصنعين والاندماجات ليتوافر للشركات وفرا ماليا لإنفاقه على البحث العلمي التطبيقي وتسويق المنتجات وبناء الاسم التجاري المميز الذي يحتاج للتطوير المستمر ليبقي جاذبا للمستهلكين محليا وفي بلاد التصدير.
وقال إن المؤسسات الصناعية تعتمد استراتيجيات مختلفة للتصنيع، ولكل منها بنية تقنية وتمويلية خاصة بها؛ الاولى تطبقها الدول النامية (وهي تجارة بذراع صناعي)، والثانية تعتمدها البلاد المتطورة (وهي صناعة بذراع تجاري)، موضحا أنها تختلف من حيث الاعتماد على البحث والتطوير وطبيعة النشاط التمويلي.
واضاف أن من المشكلات التي تواجه الصناعة الاردنية هي اعتبار الشركات في مجملها تجارة بذراع صناعي لا تمتلك المخططات لتتحول إلى صناعة بذراع تجاري، وبالتالي وجدت نفسها الان بعيدة عن الابتكارات ذات السبق التكنولوجي بمجالها والتي ترفع من قدرتها التنافسية وتميزها عن الغير وتبعدها عن منافسة شركات الدول المحيطة في بلاد التصدير والتي تشترك مع شركاتنا بنفس القاعدة الإنتاجية، مبينا ان الشركات الصناعية الاردنية تستطيع ان تتميز بامتلاكها العنصر البشري المتعلم والمدرب.
وبين الدكتور بدوان أن اغلب محاولات ربط الصناعة بالاكاديميا، باتت محاولات ذات نفس قصير، اذ اعتمدت تطوير المنتج ولم تعتن بتطوير التكنولوجيا الذي يضمن لها مكانا عالميا وبقيمة مضافة أعلى لمنتجاتها.
وقال "اذا كنّا جادين بأن نكون دولة لها أنشطة صناعية ملموسة فعلينا ربط الجامعات ودراساتها العليا ببرامج تركز على زمر محددة من الأبحاث التي يتم تقنينها وتحويل الممكن منها إلى منتجات تصنع محليا وتصدر او نصدرها كتكنولوجيا".
واضاف أن تمويل الأبحاث يجب ان يكون مناصفة بين الشركات وصناديق حكومية لدعم البحث العلمي، مبينا أن رأسمال الشركات المحدود يحد من قدراتها على البحث العلمي، مستدركا انه في حال السير بهذه البرامج تكون الصناعة الوطنية قد وضعت عَلى طريق مضمون النتائج.
--(بترا)
س ص/م ش/ ف ج27/06/2020 16:39:46
