عجلون 8 نيسان (بترا) - طالب سكان قرية "ثغرة زبيد" في لواء كفرنجة بايجاد حلول جذرية بشأن الاراضي التي يسكنون فيها ويستصلحونها منذ عقود، واعطائهم تفويضا يتيح لهم استخدامها وايصال الخدمات اللازمة لها. واشار السكان، الى انهم يعانون ظروفا مادية صعبة ما دفعهم إلى استغلال مساحات زراعية كانت مهملة في تربية المواشي بهدف توفير مصادر دخل تؤمن لهم قوتهم اليومي وقوت أسرهم، مشيرين الى انهم راجعوا الجهات ذات العلاقة من أجل التفويض أكثر من مرة دون أن تفلح جهودهم حتى الآن ما يجعلهم عرضة للترحيل في أي وقت. ودعا السكان، الجهات المسؤولة لمساعدتهم من خلال تثمين الأرض وتمليكها لهم على أن يصار إلى دفع ثمنها على شكل أقساط تناسب دخولهم، علما بان البلدة يتوفر فيها مركز صحي ومدرسة ومسجد، وتم تعبيد بعض الطرق فيها، كما تم ايصال الماء والكهرباء إلى عدد من المساكن والبعض منها ما زال يعاني من عدم توفر الطرق والمياه. واشار عضو مجلس بلدية راجب سابقا المختار خلف الدبابسة، الى ان ابناء البلدة ونتيجة لعدم توفر قطع اراض لهم قاموا ببناء مساكن لهم منذ عام 1970، مارتب عليهم دفع غرامات لوزارة الزراعة إلى أن تم اتباعها لسلطة وادي الأردن التي بدورها منحت مخططا لكل قطعة أرض لغاية إيصال خدمات المياه والكهرباء، حيث قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان بفتح طرق لها، مضيفا انه تم إيقاف إيصال تلك الخدمات عن عشرات المنازل التي أقيمت في البلدة خلال الأعوام القليلة الماضية. وقال رئيس مجلس قروي ثغرة زبيد سابقا توفيق الدبابسة، ان سكان القرية قاموا بإعمار الأرض وتحويلها من أرض غير صالحة للعيش إلى أرض زراعية ومأهولة، لافتا الى ان اهالي البلدة يعانون من ظروف معيشية صعبة. وافاد المواطن ناصر الدبابسة، بان عدد المنازل في تلك الاراضي وصل الى 120 منزلا ولاتزال خارج حدود التنظيم، بالرغم من أنهم يدفعون كل الرسوم والضرائب المستحقة عليهم. وقال عضو مجلس محافظة عجلون عن منطقة لواء كفرنجة المهندس سامي فريحات، إن هناك 50 منزلا في هذه القرية ينقصها خدمات المياه والكهرباء بسبب عدم تفويض الأراضي التي يقيمون عليها، مشيرا إلى أن مجلس المحافظة زار القرية مؤخراً للوقوف على احتياجات سكانها ليصار إلى متابعتها مع الجهات ذات العلاقة. واشار مدير زراعة محافظة عجلون المهندس رائد الشرمان، الى أن قرار تفويض الاراضي هو من صلاحيات مجلس الوزراء ويتبع قسم منها إلى وزارة الزراعة وبعضها الآخر إلى سلطة وادي الأردن وسيصدر قرار خلال العام الحالي يقضي بأن تكون الصلاحيات في الحوض المقامة عليه المنازل في هذه القرية من اختصاص سلطة وادي الأردن، كما كان الوضع قائما قبل نحو عقدين، موضحا ان وفدا من اهالي البلدة قاموا بزيارة وزيري الداخلية والزراعة لايجاد حلول مناسبة لسكان المنطقة، وان الامر تحت الدراسة وبانتظار أي قرار للتعامل مع ابناء المنطقة وفق التعليمات والانظمة. واضاف، ان الأراضي المقامة عليها المنازل في قرية "ثغرة زبيد" تنازلت عنها سلطة وادي الأردن كونها ترتفع عن سطح البحر 300 متر وتم إعادة ملكيتها لخزينة الدولة. -- (بترا) ع. ف/أ أ/ب ط
8/4/2018 - 12:00 م