عمان 14 شباط (بترا)-رامي الامير-عقد اليوم الاربعاء في المعهد الدبلوماسي الاردني الاجتماع الدوري الحادي عشر بين الاردن والاتحاد الاوربي الذي نظمته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لمناقشة موضوعات تتعلق بالديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون ومدى التقدم المحرز في هذه المجالات. وحضر الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب الاردني السفير في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين محمود الحمود، وعن الجانب الاوربي لوبي نوربون، المنسق الحكومي لحقوق الانسان، وسفير الاتحاد الاوربي بعمان اندريه مونتانا ، وممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والامنية والوطنية المعنية، واعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الانسان، ومندوبون عن البعثات الاوروبية المعتمدة بعمان . واستعرض الحمود العلاقة الوثيقة والاستراتيجية التي تربط الاردن بالاتحاد الاوربي حيث يتفق الطرفان حول العديد من القضايا والمواقف سواء تلك المتعلقة بأحداث على مستوى الشرق الاوسط او على مستوى العالم. ولفت الى اللقاء الاخير الذي عقد بين الجانبين وما تبعه من تطورات هامة على صعيد تعزيز الحريات العامة ونشر ثقافة الديمقراطية والاعتدال والوسطية. واشار الى الورقة النقاشية السادسة التي كتبها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي اهتمت بتطوير القضاء وسيادة القانون وما تبعها من تشكيل اللجنة الملكية لتطوير القضاء، اضافة الى مجمل التشريعات الاردنية المستحدثة والمتعلقة بالحريات الصحفية وحق الحصول على المعلومة. من جهته قال ناربون ان العلاقات الاردنية الاوروبية تتميز بالتعاون الكبير والايجابي في معظم القضايا على مستوى العالم والمنطقة والتقدم المحرز في هذا المجال. وأشار الى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة على صعيد تعزيز الحريات ونشر ثقافة حقوق الانسان وارساء السلام والقيم الانسانية. واكد المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة ان الدولة الاردنية وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، ذهبت دائما الى ايلاء منظومة حقوق الانسان الاهمية والاولوية الكبرى ضمن استحداث استراتيجيات واضحة تراعي منظومة الامن الوطني والثوابت والقيم الوطنية الراسخة. وأشار الى الاجراءات التي تم اتخاذها حول اليات الاصلاح السياسي ووضع التشريعات والقوانين المتعلقة بتعزيز الحريات والفئات الاكثر عرضة للانتهاك كالمرأة والطفل والاسرة والاشخاص ذوي الاعاقة. وقال الطراونة ان الاردن ملتزم بإنفاذ التوصيات التي وافق وصادق عليها حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومن اهمها الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان والذي سيناقش الاردن تقريره القادم اما لجنة حقوق الانسان بجنيف خلال العام الحالي ضمن تعاون وتشارك نوعي مع المجتمع المدني. وأوضح ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان هي خارطة طريق حقيقية للدولة الاردنية على صعيد تعزيز منظومة حقوق الانسان. وسيتم على هامش الاجتماع لبحث سبل تعزيز العلاقة بين الطرفين ومناقشة عدد من والقضايا الرئيسية المتعلقة بالحوار السياسي حول القضية السورية والفلسطينية، اضافة الى مناقشة عدد من القوانين المتعلقة بحقوق الانسان ومناهضة التعذيب. --(بترا) را/ب ص/س ق
14/2/2018 - 12:48 م